مديرية الأمن العام
الأردن يسجل ٢٠ ألف قضية مخدرات خلال العام ٢٠٢٠
ارتفع عدد قضايا المخدرات المسجلة منذ عام 2005 وحتى العام الماضي (2020)، بنسبة 10.1 في المئة، وفقا لما أورده ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للأعوام 2020-2025، الصادر عن مديرية الأمن العام.
وبلغ عدد قضايا المخدرات المسجلة في العام 2005، نحو 2041 قضية، مقارنة مع 20,055 قضية سجلت عام 2020.
ونما معدل قضايا الاتجار بالمخدرات ما بين العامين 2019 و2020 بمقدار 26 بالمئة، حيث سجل في العامين 3137 و3937 قضية على التوالي، فيما انخفض معدل قضايا التعاطي في العامين 2019 و2020 بمعدل 1 في المئة، حيث سجلا 16363 و16118 قضية على التوالي.
وبلغ عدد تجار المخدرات المضبوطين في العام 2019، نحو 6530 شخصا، مقارنة بـ7730 شخصا في العام 2020، وبنسبة نمو بلغت 18 في المئة.
كما وبلغ عدد المتعاطين للمخدرات المضبوطين في العام 2019 نحو 22212 شخصا مقارنة بـ21940 شخصا في العام الذي يليه وبنسبة انخفاض بلغت 1 في المئة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج في العامين الماضيين نحو 2356 شخصا.
وعزت المديرية الازدياد الملحوظ بعدد قضايا المخدرات إلى عدة عوامل، أهمها؛ عدم الاستقرار السياسي والأمني في محيط الجوار، والمحددات التقنية والمالية لإجراءات التفتيش والمتابعة في المنافذ، فضلا عن استحداث مواد مخدرة جديدة لم تكن مدرجة مسبقا؛ كالحشيش الصناعي (الجوكر)، وهي في تطور مستمر.
كما عزت المديرية الازدياد إلى التوسع الحاصل بالقواعد التجريمية بموجب نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2016 كجرم الترويج الذي ساهم بزيادة عدد القضايا والأشخاص المضبوطين بها.
وكشف الملخص أن هنالك 17 جهة معنية بمصفوفة الاستراتيجية، وهي؛ وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومجلس الكنائس ووزارة الدولة لشؤون الإعلام ووزارة الشباب ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجائزة الحسين للشباب وهيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة التدريب المهني والجمعيات الخيرية والتعاونية ووزارة الثقافة.
