الحكومة الفلسطينية تدين تعرض وزير خارجيتها لمضايقات من الاحتلال الإسرائيلي

دانت الحكومة الفلسطينية الاثنين ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه "مضايقات" لدى عودته والوفد المرافق له إلى الاراضي الفلسطينية الاحد عبر معبر تابه لحكومة الاحتلال الاسرائيلي إثر مهمة خارجية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين "ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

والتقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من آذار/مارس الجاري.

وقالت بنسودا في بيان آنذاك "أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلنت عبر موقعها أن جانب الاحتلال الاسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياضي المالكي وألغى التنسيق الخاص بالمرور عير المعابر والحدود كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.

اقرأ أيضاً : الاحتلال الإسرائيلي يعاقب وزير الخارجية الفلسطيني

وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية إنه تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين "من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الاخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة".

وأكد اشتية " هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها".

وتصدر حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسؤولين الفلسطينيين بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية، ويتم من خلالها تنسيق تحركاتهم.

وصرح وكيل وزار الخارجية أحمد الديك في بيان أن جانب الاحتلال الاسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق.

وقال "إن وزارة الخارجية الفلسطينية ستباشر باجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة "العقوبات الاسرائيلية" التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه".

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما دان الاحتلال الإسرائيلي هذا القرار واعتبرته "سياسيا" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان.