أرشيفية
صناديق الأسهم العالمية تجذب ٣٤٧ مليار دولار منذ بداية ٢٠٢١
ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 68.3 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 17 آذار، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع قوي لعائدات السندات الحكومية إلى تهاوي مؤشر ناسداك الذي كان يرتفع بشدة.
وبحسب بيانات بنك أوف أمريكا الجمعة، جذبت صناديق الأسهم العالمية 347 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتماثل التدفقات القياسية الداخلة للأسهم المسجلة في 2017 ككل.
وعلى أساس سنوي، قال بنك أوف أمريكا إن التدفقات الداخلة هذا العام بلغت 1.6 تريليون دولار وهو مستوى لافت.
ووفقا لـ"رويترز"، استقطبت صناديق الأسهم الأمريكية 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت فيه سياسة نقدية فائقة التيسير تعزيز الإقبال على المخاطرة.
لكن بنك أوف أمريكا حذر من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، في ظل ثماني عمليات لرفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري مقابل خمس عمليات خفض.
في غضون ذلك، تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتعهده بالمضي قدما في تجاهل التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024 على الأقل. لكن العوائد على الأوراق المالية لأجل عشرة أعوام ارتفعت بشدة أمس الأول إلى 1.75 في المائة.
وأوقدت تلك الخطوة شرارة عمليات بيع ضخمة في "وول ستريت" فيما نزل مؤشر ناسداك 100 الزاخر بشركات التكنولوجيا 3.1 في المائة، ليمحو ما يزيد على 400 مليار دولار من قيم الشركات في جلسة واحدة.
وتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو قليلا عند الفتح الجمعة، إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 32858.36 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 في المائة إلى 3913.14 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 13119.901 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم الأوروبية الجمعة، لتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية، بعد أن فرضت فرنسا إجراءات عزل عام جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في ظل مؤشرات على تباطؤ عمليات التلقيح في بعض الدول.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش، ليقتفي أثر جلسة سلبية لـ"وول ستريت" أمس الأول بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المائة بعد أن فرضت باريس إجراءات عزل عام جديدة لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من الجمعة في 16 منطقة متضررة بشدة جراء الأزمة الصحية.
وقادت قطاعات النفط والغاز والبنوك والتعدين الانخفاضات، إذ تثبط إجراءات العزل العام الجديدة الآمال في تعاف اقتصادي سريع.
ونزلت أسهم "بي.بي"، "رويال داتش شل"، و"توتال" ما يراوح بين 1.8 في المائة و2.9 في المائة بعد أن هوت أسعار الخام نحو 7 في المائة البارحة الأولى جراء مخاوف من أن الإغلاق الجديد سيضر بالطلب على الوقود.
وخفضت الدولة البريطانية حصتها في بنك "ناتويست" عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها.
وشملت العملية نحو 5 في المائة من رأسمال المجموعة، أي ما قيمته 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية.
وبهذا البيع ونظرا لإلغاء أسهم، تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المائة إلى 59.8 في المائة، بحسب "الفرنسية". ويذكر أن "ناتويست" واحد من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.
وقالت وزارة المالية إن هذه خطوة مهمة في انسحاب الحكومة المخطط له منذ فترة طويلة.
وتم إنقاذ "ناتويست" الذي كان مجموعة عملاقة تعد رمزا للتجاوزات المالية، من الإفلاس من قبل الدولة خلال الأزمة المالية عام 2008. ومنذ ذلك الحين، جرى تقليصه وإعادة التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المملكة المتحدة، مقابل أعوام من الخسائر المالية.
كما واجه البنك عاما صعبا في 2020 بسبب الأزمة الصحية ما زاد من مخاطر عدم سداد القروض الممنوحة لعملائه. وتكبد خسارة صافية قدرها 753 مليون جنيه إسترليني، لكن ذلك لم يمنعه من استئناف توزيع الأرباح.
لم تخف الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ 2010، رغبتها في بيع أسهم في الأعوام الأخيرة، لكن انخفاض أسعار الأسهم في البورصة جعل العملية صعبة.
وجرت عملية البيع التي أعلنت الجمعة خارج السوق بسعر 190.5 بنس (1.9 جنيه) بعيدا عن 500 بنس (خمسة جنيهات) للسهم الذي تم دفعه أثناء التأميم.
وأنفقت الحكومة العمالية حينذاك 45 مليار جنيه للاستحواذ على 80 في المائة من رأس المال.
وهذه هي المرة الثالثة التي تبيع فيها الحكومة أسهما في المصرف بعد واحدة في آب 2015 (مقابل 2.1 مليار) وحزيران 2018 بـ(2.5 مليار).
وهذا التنازل الجديد هو الأول في ظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ويجلب بعض الأموال إلى الخزينة العامة في وقت تتعرض فيه المالية العامة للبلاد لوطأة إجراءات المساعدة في مواجهة الوباء.
وآسيويا، نزل مؤشر نيكي القياسي الياباني، بينما بلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما، إذ قال بنك اليابان المركزي إنه سيشتري فقط في صناديق المؤشرات المربوطة بـ"توبكس" بعد مراجعة لإطار عمل سياسته.
وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 1.41 في المائة إلى 29792.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المائة إلى 2012.21 وهو أعلى مستوى منذ 1991.
وتسارع نزول "نيكاي" بعد أن قال بنك اليابان إنه سيشتري فقط في صناديق المؤشرات المربوطة بمؤشر توبكس. كما قال إنه سيشتري ما يصل إلى 12 تريليون ين (110.21 مليار دولار) على الأكثر.
وتراجعت الأسهم ذات الثقل على مؤشر نيكي، إذ نزل سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر ملابس يونيكلو 6.1 في المائة وخسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.46 في المائة.
كما تراجعت الأسهم القيادية للتكنولوجيا، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 2.59 في المائة ونزل سهم فانوك 2.93 في المائة.
وتقدم قطاع النقل البحري. وقفز سهم نيبون يوسن 4.24 في المائة وارتفع سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 2.77 في المائة وربح سهم كاواساكي كيسن 2.74 في المائة.
وارتفعت أسهم أكبر ثلاثة بنوك في اليابان في ظل صعود أسعار الفائدة، إذ أضاف سهم ميزوهو المالية 1.39 في المائة وارتفع سهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.95 في المائة وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.92 في المائة.
وكان سهم فاست للتجزئة أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكي، وتلاه سهم كيكومان الذي نزل 3.98 في المائة وكونامي هولدينجز الذي انخفض 3.66 في المائة.
وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات الجمعة على ارتفاع 0.4 في المائة، أي ما يعادل 177 نقطة، وأقفل عند مستوى 44901 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 289.180.849 سهما، وتم التداول على أسهم 339 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 222 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 103 شركات، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.
وعربيا، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.07 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1752.6 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 ملايين دينار أردني، مقارنة بـ7.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، انخفاض 0.9 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.7 مليون دينار أردني، مقارنة بـ37.0 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 38.1 مليون سهم، نفذت من خلال 11758 صفقة.
