ارشيفية
القرارات الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ "قبل عام" بعد تفعيل قانون الدفاع - فيديو
يستذكر الأردنيون اليوم الثامن عشر من شهر آذار الذكرى الأولى، دخول القرارات الحكومية الجديدة لمواجهة أزمة كورونا حيز التنفيذ.
وأقرت الحكومة في ذلك الوقت من العام الماضي، إجراءات مشددة لمواجهة أزمة كورونا، امتدت من يوم الأربعاء 18 آذار 2020 وحتى 14 يوما قادمة.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020.
وكانت الحكومة قد قررت بناء على التطورات المحلية والعالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة سابقا، ما يلي:
1- تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المعني.
2- أكد مجلس الوزراء على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى.
3- تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملا، وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.
4- منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.
5- منع التنقل بين المحافظات.
6- وقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة.
7- توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى.
8- تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.
9- بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.
10- إغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها.
11- إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحددها الدول المستضيفة لهم.
12- تطبق هذه القرارات اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، ولمدة أسبوعين. .
كما أعلنت الحكومة في حينها إطلاق موقعا الكترونيا توعويا يتيح كامل المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار المرض هو: http://www.corona.moh.gov.jo
