النواب يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى السلط الجديد - فيديو

قال النائب طلال النسور إن تم التحذير من الكارثة بمستشفى السلط الحكومي ولم نجد آذانا صاغية.

وأضاف النسور خلال  مناقشة النواب في جلسة طارئة فاجعة مستشفى السلط الجديد، الأحد، أن كل الوزارات في الأردن أفرغت من الخبرات والكفاءات، مؤكدا أن بث الدماء الجديدة في المؤسسات ينبغي أن يرافقه الاحتفاظ بالخبرات.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: التقصير الذي حصل بفاجعة مستشفى السلط لا يساعد على إعادة الثقة

واستغرب النائب طلال النسور من توريد الأوكسجين لمستشفى السلط رغم كلفته التي بلغت 150 مليون دينار.

وتابع: "توقعنا أن يعلن الخصاونة استقالة حكومته بسبب فاجعة مستشفى السلط".

بدورها، قالت النائب دينا البشير إن استقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط الحكومي لا تكفي.

وطالبت بضمانات حكومية حتى لا تتكرر فاجعة السلط بأي مستشفى آخر.

من جهته، اعتبر النائب عارف السعايدة أن فاجعة مستشفى السلط الحكومي ناجمة عن الإهمال والتقصير، مطالبا بمعاملة أبناء ضحايا مستشفى السلط أسوة بضحايا الإرهاب. 

أما رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أحمد السراحنة فقد دعا لتطوير القطاع الصحي كاملا في الأردن.

وقال النائب عماد العدوان: "لن أشجب ولن أستنكر ولن أأسف مثلما يتوقع الشارع الأردني".

ورأى أن نظام ديوان الخدمة المدنية فرغ القطاع الصحي من الخبرات والكفاءات، موجها رسالة لمجلس النواب: "إما نكون أو لا نكون." 

وقال النائب نضال الحياري إن الاستهتار وصل بأن ينقص الأوكسجين بمستشفى، ليؤدي إلى فقد 6 مواطنين أردنيين، وأن ما حصل لم يحصل في جنوب أفريقيا والسودان، في إشارة إلى ضعف المنظومة الصحية فيهما.

وأكد الحياري فاجعة السلط لن تمر كمرور الرياح، داعيا لمحاسبة لكل مسؤول في مؤسسات الدولة تسبب بهذه الفاجعة.

وأشار أن كل حكومة تأتي نبني عليها الأمل والعزيمة ولا نجد إلا استهتار وترهل إداري.

بدوره قال النائب أحمد عشا مخاطبا رئيس الوزراء الدكتور بشر اللخصاونة: توقعنا منك التغيير للأفضل لكن ما حصل "قمة المهزلة".

وقال النائب جعفر الربابعة: "نريد غضبة من الحكومة حيال فاجعة السلط كما غضب جلالة الملك" .

ورأى النائب طالب الصرايرة أن "حكومة الخصاونة ليست حكومة المرحلة وما حصل في السلط "جريمة قتل""، معتبرا أن الحكومة في واد ومجلس النواب في واد آخر. 

من جانبه، قال النائب ينال فريحات إن ما جرى في مستشفى السلط نفاذ "ذمة وضمير" وليس انقطاع أوكسجين.

ورأى أن حكومة الخصاونة تسير على ما سارت عليه الحكومات السابقة، دعيا النواب لطرح الثقة بحكومة الخصاونة ترجمة للغضبة الملكية والشعبية.

بدوره أكد النائب أيمن المجالي أن الاستهتار بأرواح وسلامة الأردنيين أمر لا يمكن قبوله.

وأكد النائب علي الخلايلة أن القضاء هو الفيصل بفاجعة مستشفى السلط الحكومي

بدوره، رأى النائب عبدالكريم الدغمي إن "ضحايا فاجعة مستشفى السلط شهداء قتلتهم الحكومة"

وقال الدغمي إنه لا يكفي إقالة وزير الصحة وعلى الخصاونة تقديم استقالة حكومته، منتقدا لغة الوزراء التي يتعاملون بها مع الشعب الأردني.

أما النائب حسن الرياطي فعتبر أن حكومة الخصاونة قتلت الأردنيين جميعا بفاجعة مستشفى السلط.

وقال الرياطي إن حكومة الخصاونة بدأت بدحرجة رؤوس الأردنيين دون حسيب أو رقيب

وحذر الرياطي من كارثة صحية في العقبة قد تكون أخطر من فاجعة السلط.

وطالب النائب فواز الزعبي أن يكون ضحايا فاجعة السلط في سجل شهداء الأردن، مؤكدا أن ما حدث في مستشفى السلط دمار لقطاع السياحة العلاجية في الأردن.

واعتبر الزعبي أن ديوان الخدمة المدنية سبب دمار القطاع الصحي في الأردن، و" لن يكون مصداقية في الأردن إلا للمؤسسات العسكرية".

أما النائب صالح العرموطي فقد اعتبر أن فاجعة مستشفى السلط جريمة قتل خططت لها الحكومة الحالية وسابقاتها.

وبين العرموطي أن إحدى ضحايا فاجعة السلط سيدة تبلغ من العمر 103 سنوات ماتت خنقا.

وقال النائب ميرزا بولاد: "نعاني من ترهل وفساد إداري كبير في معظم مؤسسات الدولة"

وانتقد النائب خير أبو صعيليك قرار وضع متصرف في كل مستشفى أردني.

ولفت النائب محمد السعودي إلى أنه للمرة الأولى في العالم الدفاع المدني يفزع فيها لإنقاذ مستشفى.

وعارض السعودي حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وحمل النائب خالد أبو حسان جميع الحكومات الأردنية مسؤولية فاجعة مستشفى السلط.

بدورها قال النائب صفاء المومني إن ضحايا فاجعة السلط شهداء إهمال وموت ضمير في الأردن.

ودعا النائب حسين الحراسيس للبكاء على وطن نهبت مقدراته، معتبرا ما حدث في السلط كان نقصا في الكرامة والشهامة.