بعد قرار تخفيض السعة المقعدية في وسائط النقل العام من 75 إلى 50 في المئة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا اشتكى العاملون في قطاع النقل العام ....
بعد قرار تخفيض السعة المقعدية في وسائط النقل العام من 75 إلى 50 في المئة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا اشتكى العاملون في قطاع النقل العام تردي الأوضاع المعيشة في ظل الظروف المحيطة.
تكاليف المعيشة، وارتفاع اسعار المحروقات، ومبالغ ضمانات السيارات، ومخالفات السير بالإضافة إلى أجار العاملين من سائقين و"كنترول" وصيانة المركبات، كلها أعباء يتحملها العاملون في وسائل النقل العام "ليأتي عبء جديد" كما يقولون يزيد من هموهم بتخفيض السعة المقعدية لوسائط النقل العام إلى 50 في المئة.
وكانت الحكومة قد اصدرت أمر الدفاع بمعاقبة سائق واسطة النقل التي يخالف الركاب فيها أوامر الدفاع بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر في حال.
اقرأ أيضاً : عمان.. إغلاق ومخالفة 26 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع
تكرار المخالفة ويعاقب مالك واسطة النقل في حالة مخالفة أوامر الدفاع بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
قرار تخفيض السعة المقعدية جاء بعد قرار بالحظر الجزئي الذي يقلل ساعات عمل وسائل النقل إضافة الى إغلاق بعض القطاعات وكلها قرارات تؤثر على عمل القطاع على حد قول العاملين فيه.
سائقوا الحافلات والسيارات يقولون أن أمر الدفاع وجد لحماية المواطنين ولكن كيف يمكن ان يحميهم وهم لا يجدون قوت يومهم مما يجعلهم ينتظرون قرارت حكومية لتساعدهم على النجاة.
