رؤيا - الرأي - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة ان اللجنة طالبت الحكومة بتعديل فرضية سعر برميل النفط إلى 80 دولارا بدلا من 100 دولار في موازنة عام 2015.
واشار القرنة في تصريح لـ «الرأي» أن اقتراح اللجنة بخفض السعر الافتراضي إلى 80 دولارا سيخفض 20% من كلف استيراد النفط على الموازنة.
وأضاف أن اللجنة علقت مناقشة مشروع الموازنة إلى حين تعديل السعر الافتراضي لبرميل النفط من 100 دولار للبرميل إلى ما لا يتجاوز 80 دولارا للبرميل وأن لا تقل عن 70 دولارا للبرميل الواحد.
وبين أن طلب التعليق جاء وفق المعطيات التي تشير الى استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا.
وأكد ان اللجنة ارتأت تعليق مناقشة مشروع القانون لحين تعديل السعر الافتراضي لما سينعكس ايجابيا على الموازنة في تخفيف العجز المتوقع ودراسة الاثر الايجابي للتغير باسعار النفط عالميا وحتى تكون المناقشة قائمة على معطيات حقيقية وقريبة للواقع وضمن المعدلات الحقيقية للاسعار النفط عالميا ، مشيرا الى ان اسعار النفط اليوم تلامس الـ 60 دولارا وهناك فرق كبير عن سعر 100 دولار للبرميل.
وبني مشروع قانون موازنة 2015 على فرض تراوح معدلات الأسعار ما بين 95-100 دولار للبرميل، وهو المعدل الذي ثبتت عنده الأسعار تقريبا في النصف الأول من العام الحالي، قبل أن تنخفض تباعا إلى معدلات وصلت في تشرين ثان الماضي إلى 78.81 دولار للبرميل.
ولا يلوح في الأفق أي اتجاه صعودي لأسعار النفط، ما يعزز التوقعات بتحقيق وفر إضافي في مشروع قانون موازنة 2015، سيما وأن المؤسسات المالية العالمية، ومن بينها جولدمان ساكس توقعت أسعار نفط برنت من 100 دولار للبرميل إلى 85 دولارا أميركيا للبرميل.
وأوضح القرنة أن تعديل السعر الافتراضي لبرميل النفط واحتسابه عند 80 دولارا حسب توجيه اللجنة سيخفض من التكاليف المخصصة ما يقارب 20% من فاتورة استيرادها وغيرها من الالتزامات المرتبطة باسعار النفط عالميا.
وبين ان الفرضيات التي قامت عليها الموازنة تغيرت بانخفاض أسعار النفط، مبينا أن هذا الانخفاض يؤثر على محاور رئيسية في الموازنة منها الايرادات التي ستأتي من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، والتعويض عن رفع أسعار المشتقات النفطية، وتخفيض الدعم المباشر لمادة الطحين للمخابز لانخفاض مادة الديزل، تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء على المواطنين .
وقال القرنة ان انخفاض اسعار النفط عالميا غير في الكثير من معطيات الموازنة ، مشيرا الى ان توقف الحكومة عن اعطاء بدل دعم المحروقات والمقرر ضمن موازنة 2015 بـ 180 مليون دينار سيتحول ضمن الموازنة الى وفر مالي نتيجة انخفاض اسعار المحروقات الى اقل من 100 دولار للمدة التي حددتها الحكومة بأربعة شهور.
ومنذ قرار حكومة الدكتور عبدالله النسور نهاية 2012 تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم نقدي مباشر لمن تصفهم بالمستحقين، تم رصد بدل الدعم في موازنتي 2013 و2014 ومشروع قانون موازنة 2015، على أن يتوقف الدعم في حال بقيت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل 90 يوما، وهو ما تحقق في الدفعة الثالثة من تعويضات 2014، بواقع 70 مليون دينار.
وأكد القرنة ان اللجنة لن ترد مشروع القانون الى الحكومة وستكتفي بتوجيه التوصيات والتعديل عليها من قبل الحكومة دون ارجاع القانون ، مؤكدا على ان اللجنة ستستمر بتعليق مناقشة مشروع القانون الى حين اجراء التعديلات التي طلبتها اللجنة من الحكومة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب علقت دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه، ريثما تعطي الحكومة وثيقة تبين أثر التخفيضات على الإيرادات والنفقات ، بسبب عدم قناعة اللجنة المالية بالفرضيات التي قدمتها الحكومة، والتي بنيت على اساسها تلك الموازنات ومن اهمها سعر برميل النفط الخام (100 دولار للبرميل).