الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حدثت في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها تل أبيب بشدة.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

اقرأ أيضاً : الاحتلال يوافق على بناء ٩٣٠ وحدة استيطانية في القدس المحتلة

وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".

وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران 2014".

وتل أبيب ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة  يشمل فلسطين كونها عضو.

وقالت بنسودا في كانون الأول 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الاراضي الفلسطينية.

تنويه: رؤيا لا تستخدم كلمة إسرائيل في أخبارها وتقاريرها، وفي سياستنا التحريرية نستخدم بدلا من إسرائيل كلمات مثل الاحتلال، والكيان المحتل، وسلطات الاحتلال.