ارشيفية
هل بات التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة وشيكا؟
مع صدور الإرادة الملكية السامية، بقبول استقالة وزيري الداخلية والعدل في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومرور مئة يوم من تشكيلها، فإن الحديث عن التعديل الوزاري بات أقرب من أي وقت مضى. ورجحت مصادر أن يجري الخصاونة تعديلا موسعا على فريقه الوزاري، وأن يرى هذا التعديل النور عقب انتهاء مجلس الأعيان من إقرار مشروع قانون الموازنة.
ليس هذا التعديل الأول الذي يجريه الخصاونة على حكومته التي ضمت إلى الآن وزيرين للداخلية الأول توفيق يوسف الحلالمة، الذي قدم استقالته بسبب التجاوزات الأمنية التي رافقت العملية الانتخابية. والأحد صدرت الارادة الملكية بقبول استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني، بطلب من الخصاونة وذلك لمخالفتهما أوامر الدفاع الخاصة بمواجهة كورونا.
يذكر أنه شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وزيران للداخلية خلال 3 أشهر و16 يوما، وهما توفيق الحلالمة، وسمير المبيضين. وسيطال التعديل الوزاري القادم على حكومة الخصاونة، عددا من الحقائب الوزارية، فيما بدأت التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال من سيتولى ملف وزارة الداخلية خلفا لمبيضين.
وجرت العادة في الأردن أن يجري رئيس الوزراء تعديلا على فريقه الوزاري بعد 100 يوم من تكليف حكومته بعد عملية تقييم يجريها الرئيس على أداء وزرائه. وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.
