العايد يعلن بلاغ رقم (٢٤) للتعامل مع تطوّرات كورونا.. تفاصيل

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021، والبلاغ رقم (24) لسنة 2021 للتعامل مع التطوّرات التي شهدتها المملكة لوباء كورونا.

وبيّن العايد خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزراء التربية والتعليم، والأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، والصحّة، عقد اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء أنّ مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة ناقش خلالها توصيات اللجان المختصّة، وصدر على ضوء ذلك أمر الدّفاع رقم (26) لسنة 2021 الذي يؤكّد على التقيّد بمسافات التباعد المقرّرة، والالتزام بوضع الكمامة في جميع الأماكن العامّة والخاصّة، والتقيد بإجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة.

اقرأ أيضاً : الهياجنة لرؤيا: عودة حظر الجمعة الشامل في الأردن سببه "التقارب الاجتماعي"

كما يتضمّن أمر الدفاع تغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات المنصوص عليها بحيث يعاقب كل من لا يتقيّد بمسافات التباعد بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، ويعاقب كلّ من لا يلتزم بوضع الكمامة بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار.

وتعاقب المنشأة التي تخالف، أو يخالف العاملون فيها بغرامة لا تقلّ عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها (1000) دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.

ولفت العايد إلى أن أمر الدفاع رقم (26) شمل أيضا تغليظ العقوبات على المطاعم السياحيّة والشعبيّة والمقاهي التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة، بحيث يعاقب مالكها أو مديرها بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار؛ ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى إغلاق المطعم أو المقهى أو المنشأة لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدّة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

كما تعاقب المؤسّسات التعليميّة الخاصّة المخالفة بغرامة مقدارها (3000) دينار، ويتمّ إغلاقها بقرار من وزير التربية والتعليم بالنسبة للمدارس، أو من مجلس التعليم العالي بالنسبة لمؤسّسات التعليم العالي، وللمدّة التي يحدّدها القرار.

ونوّه إلى أن العمــل بأمــر الدفــاع رقم (26) يبدأ اعتبــاراً مــن صبـــاح يــوم غدٍ الخميس الموافــق للخامس والعشرين من شباط، وحتى إشعار آخر.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أن رئيس الوزراء أصدر البلاغ رقم (24) الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م والذي تضمن، حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت من كل أسبوع، على أن يسمح للمواطنين بالتجوال سيراً على الأقدام لمدّة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، بحيث يفوّض وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقتها، شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد.

وأشار العايد إلى أن البلاغ تضمن أيضاً حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، على أن تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرّر رئيس الوزراء أنّ طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

ونوه إلى أن أحكام هذا البلاغ تسري اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق للخامس والعشرين من شباط وحتى إشعار آخر.

ولفت العايد إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعميماً إلى جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة والعامّة لاتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة، واستخدام الحدّ الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل بما لا يتجاوز 30 بالمئة من العدد الإجمالي للموظفين، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شباط، وذلك من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بُعد، على أن يتولّى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.

وأشار العايد إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجّه منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى بقاء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع فيروس كورونا، واللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة، في حالة انعقاد مستمرّ وذلك من أجل تقييم الحالة الوبائيّة، ودراسة الإجراءات التي من الممكن اتّخاذها، وذلك بعد ما شهدته المملكة خلال الأيّام الماضية من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسب الفحوصات الإيجابيّة إلى معدّلات مقلقة.

وأكد العايد أن الحكومة مستمرة بتشديد الرقابة على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وفي مؤسّسات القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن الجهات الرقابيّة لن تتهاون مطلقاً مع أيّ مخالفات يتمّ ضبطها.

وأوضح أن وزارة الداخليّة ومن خلال المحافظين تتابع بشكل حثيث مدى التزام الأشخاص المصابين بإجراءات العزل المنزلي، وتقوم بضبط كلّ ما يتعمّد خرقها بما يعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام إنّ هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة تتطلّب الالتزام بأعلى درجات الالتزام، والتحلّي بروح المسؤوليّة، "ولنتجاوز هذه الأزمة معاً، كما تجاوزنا غيرها من الأزمات بتكاتف الجميع وتعاضدهم".

وشدد العايد في ختام الإيجاز على ضرورة اتّباع أقصى درجات الالتزام، بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات؛ من أجل الحفاظ على صحّة الجميع وسلامتهم، ولتفادي نقل العدوى إلى أحبّائنا.