ارشيفية
بيان هام من وزارة الداخلية بشأن تطورات الوضع الوبائي في الأردن
ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى الوزارة، الاثنين اجتماعا لمحافظي الميدان وقيادات جهاز الأمن العام، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة.
وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، بالجهود التي يقوم بها الحكام الاداريون وكافة مرتبات وكوادر الأمن العام على امتداد مساحات الوطن.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره أيضا أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور على ضرورة الاستمرار بالتشدد في تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنه، ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها.
وقال الوزير المبيضين "ان الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المملكة شكلت عبئا إضافيا عليكم وعلى حساب واجباتكم الأساسية، ولقد تصديتم لهذا الواجب الوطني والإنساني منذ بداية الجائحة، إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة بمهنية واحترافية وانسانية راقية الأمر الذي كان محل تقدير جلالة الملك عبد الهن الثاني وشعبنا الكريم".
وأضاف المبيضين أنه بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة الى مرحلة قد تكون مقلقة لا قدر الله ، فإن الأمر يتطلب منكم جميعا، التشدد في فرض وتطبيق أوامر الدفاع ومراقبة تنفيذها وتقيد الجميع بها ، سواء على مستوى الاشخاص أو المنشآت ، وما هو مطلوب منكم اليوم ليس بجديد عليكم فهي مهمتكم التي تمارسونها يوميا للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعــادة نشـر مرتبات الشرطة في المستشفيـات وفي المواقع الرئيسية التي كانت تتواجد فيها سابقاً بداية الجائحة "وحسب الحاجة"، ومراقبة تواجد المواطنين في الحدائق العامــة ومدى التزامهم بشروط السلامة العامة، و مراقبـة الحافلات العمومية ومدى التــزام مستخدميها بأدوات الوقايــة "والعمل على ضبط المخالفين" ومراقبة المطاعم السياحية ومحلات الكوفي شوب ومنع تقديـــم الأراجيل فيها ، وضبط وإغلاق المنشأة وضبط كل مخالف ومتابعة مدى التزام المواطنيـن بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في المنشآت والمحلات العامـــة كزبائــن أو صاحــب منشأة .
كما جرى التأكيد على تفعيل أوامر الدفـاع ، وتحرير المخالفات اللازمة بحق المنشآت والأشخاص غير الملتزمين بإرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي، ومتابعــة مدى التزام المواطنين بساعات الحظــــر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين، وتكثيف جولات لجان التفتيش على الأشخاص والمنشآت بما في ذلك المخابز للتأكد من مدى الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، وإيلاء المحلات العامة وخاصةً " المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأرجيلة" الأهمية اللازمة وذلك بزيادة مستوى الرقابـة عليها والتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة ، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الإجتماعيــة بأعداد تزيد عن (20) شخصا وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الإجتماعي في التجمعــات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصا .
وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع المجالس الأمنية فور تلقي المحافظين معلومات بنية البعض إقامة مناسبات إجتماعية سواء "بيوت العزاء أو الأفراح أو أي مناسبة إجتماعية أخرى في أي مكان ومن ضمنها المزارع الخاصة " بإستدعاء القائمين عليها أو المعنيين بها وابلاغهم بمنع إقامة هذه المناسبات وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التباعد الإجتماعي في أماكن التنزه وخاصة في أيام العطل ومتابعة عمل لجان التفتيش الخاصة بالحجر المنزلي وخاصة ما يتعلق بمصابي فيروس كورونا المتحور والاستمرار برفع نتائج هذه اللجان يومياً وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات.
واوعز الوزير الى الحكام الاداريين وقادة الاجهزة الامنية ، بالاستمرار بإسناد ودعم كافة الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش والوارد ذكرها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم (20) .
