الصورة أرشيفية
اعتقال "مسوؤلين عن اغتيالات" شهدها العراق
أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لفرانس برس الأحد اعتقال أربعة أشخاص "مسؤولين عن سلسلة اغتيالات" طالت ناشطين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019 وأدت إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إنّ "قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال اربعة من المشتبه بهم ضمن شبكة تتكون من 16 شخصا مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة والتي استهدفت الناشطين".
واضاف ان "المتهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي احمد عبدالصمد وعدد اخر من الناشطين".
وتابع أن "التحقيقات جارية للتوصل الى بقية افراد الخلية" التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي اليها.
وأكد مصدر ثان عملية الاعتقال.
وفي 10 كانون الثاني، اغتيل مراسل "قناة دجلة" في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاماً) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاماً) على يد "مسلحين ينشطون داخل المدينة" الحدودية مع إيران وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.
ولقي عشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في تموز الماضي.
واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات إذ قتل ناشط بالرصاص في بغداد في كانون الأول، وخطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرارا بمحاسبة القتلة، لكن لم تحدث اعتقالات أو محاكمات علنية.
وفي كانون الأول، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب".
وكان مستشارون حكوميون ذكروا لوكالة فرانس برس أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل "ينتمون الى فصائل مسلحة معروفة". وقال مصدر "نعرف من قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم".
