البراري : الفساد = سلطة احتكارية + نفوذ وحرية تصرف – مسائلة

رؤيا - جورج برهم - عقدت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وبحضور كل من .رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اجتماعا لمناقشة سير عملية الكشف عن ملفات الفساد والية متابعتها.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته ظهر الخميس العديد من قضايا الفساد التي تهم المواطن الاردني .

وقال النائب مصطفى الرواشدة ان دور هيئة مكافحة الفساد مهم جدا لكشف اي عيب يشيب الملفات التي تهم المواطن الاردني

واضاف الرواشدة خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية ان هناك العيدي من ملفات الفساد ما تزال عالقة، مشيرا الى اعتراف رسمي بوجود الفساد المالي والاداري

وتابع :" ان جلالة الملك قال فؤي خطاب العرش السامي ان هناك ثورة بيضاء وهي بلا شك تشمل كافة ملفات الفساد

وقال الرواشدة ان مجلس النواب يدعم احالة قضايا للفساد للقضاء وذلك لمكافحة كافة اشكال الفساد الموجودة على ارض الممملكة

من جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الية عمل هيئة مكافحة الفساد تكون اما بأحضار الاوراق المطلوبة للقضية او الاستعانة بالاجهزة الامنية

واشار الى ان الهيئة هي جهة رقابية، وان استرداد الاموال العامة هي اولوية لدى الهيئة، موضحا ان الهيئة تقوم بمراقبة الشركات وهو ما لم يكن موجودا في السابق

وقال بينو ان هناك ضغوطا تمارس على هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى انه دائما توجه لها اصابع الاتهام بانها لا تحاسب الفساد بالشكل المطلوب

من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان معادلة الفساد واضحة وهي : سلطة احتكارية ونفوذ وحرية تصرف دون اية مسائل، مشبها الفساد بالمعادلة التالية  "الفساد = سلطة احتكارية + نفوذ وحرية تصرف – مسائلة" 

واضاف البراري ان الفساد هو وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية عبر المنصب سواء كان منصب عام او خاص

وقال  البراري ان هذا الاجتماع يجب ان يكون قبل اليوم بكثير للكشف عن الدور المهم الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في مجال كشف العيوب واحالتها للقضاء.

واشار الى انه اذا تمنح ديوان المحاسبة "الضابطة العدلية" فان التقرير الذي يتكون من 2500صفحة سيتحول الى 500 صفحة، موضحا الى ان 95% من مراقبة الاداء تعتمد على الرقابة الخارجية