مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

الديمقراطيون: سنمنع أوباما من خوض حرب برية ضد "داعش"

نشر :  
06:39 2014-12-12|

رؤيا - فرانس برس - لا حرب برية أميركية ضد مسلحي تنظيم "داعش" المتطرف، تلك كانت الرسالة التي بعث بها الخميس أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون للرئيس باراك أوباما، وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.

فإثر نقاش هام تبنت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، الخميس مشروعاً "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد "داعش" ويرسم حدود الانخراط العسكري الأميركي الذي بدأ في أغسطس الماضي.

ونص المشروع الذي عارضه جميع الأعضاء الجمهوريين على أنه يمنع الرئيس الأميركي من نشر قوات مقاتلة على الأرض على نطاق واسع ضد "داعش"، ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.

وأوضح رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ميننديز: "يمكن أن تكون هناك قوات على الأرض، لكن ليس قوات أميركية".

وليس أمام النص أي فرصة لتبنيه من الكونغرس الحالي، الذي سيرفع جلساته هذا الأسبوع حتى يناير حين تتولى الأغلبية الجمهورية الجديدة مهامها.

لكنه يتيح للديمقراطيين المتأثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الأوسط، أن يحددوا خطاً أحمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015.

وتخلى أوباما منذ أكثر من أربعة أشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وأمر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سوريا وبإرسال 3100 مستشار عسكري أميركي إلى الميدان. وقال إنه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة: أولها الذي صدر إثر 11 سبتمبر 2001 ضد القاعدة وطالبان وباقي المجموعات "الإرهابية"، والثاني الذي صدرت في 2002 للإذن بغزو العراق.

لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الأمر وينوون منع أوباما من خوض حرب من دون موافقة الكونغرس. كما يريدون إلغاء موافقة2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بالقاعدة.

ويعارض الجهاز التنفيذي أي تحديد جغرافي من شأنه أن يقصر الحرب على العراق وسوريا، أو يحدد حظراً مسبقاً لنشر قوات على الأرض.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الرئيس الأميركي يجب أن يكون حراً في التأقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على المتطرفين.

والجمهوريون على غرار السيناتور جون ماكين هم من المؤيدين عادة لموقف الإدارة الأميركية وينوون منح الرئيس المرونة المطلوبة رغم أنهم يواصلون التنديد باستراتيجيته المبهمة.

وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركير، الرئيس القادم للجنة الشؤون الخارجية: "هذا النقاش سيتواصل في العام القادم".