طوقان: الحكومة ستوقع اتفاقية الغاز مع إسرائيل

رؤيا - الغد - تمسك وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، بموقف الحكومة تجاه توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤكدا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الإجراء.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه أمس بعنوان: "تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأردني وأسعار الطاقة"، شارك فيها مسؤولون وخبراء اتفقوا على أنه لا يمكن التنبؤ باستمرار انخفاض أسعار النفط، لافتين إلى أن انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة يحتاج إلى فترة زمنية.

وقال طوقان إن السنوات الثلاث الماضية كانت قاسية جدا على الاقتصاد الأردني حتى إنه "في صبيحة وجدنا أننا سنفلس"، و"لتجنب الوقوع مرة أخرى في هذه الأزمة اتجهنا لتنويع مصادر الطاقة".

جاء ذلك ردا على تعليقات بخصوص اتفاقية الغاز الإسرائيلي؛ حيث برر طوقان في هذا الخصوص أن الغاز في حال وروده إلى المملكة لن يوفر سوى 20 % من خليط الطاقة في المملكة.
وفي هذا الخصوص، قال طوقان كذلك "إن الحكومة ستوقع الاتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل لأنه مصدر بسعر مناسب وستتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن، مضيفا أن الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل صدرت بموجب قانون أقره مجلس النواب في ذلك الوقت".

وقال "لست خجولا من إجرائي، وليس من المعقول أنه بسبب تصرفات اسرائيل وعدم احترامها للمعاهدة الموقعة معنا أن نعكس ذلك سلبيا على المواطنين".
وزاد "إنه عند وقوع أي خطأ في هذا الخصوص فإن بإمكان مجلس النواب إسقاط الثقة عن الحكومة".

من جهة أخرى، قال طوقان إن انخفاض أسعار النفط له آثار إيجابية على كلف الإنتاج، وبالتالي تساعد على زيادة الاستثمارات وتنشيط المشاريع التي لم تكن ذات جدوى اقتصادية سابقا.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن الوضع السياسي في المنطقة قد لا يساعد بشكل كبير في المرحلة الحالية إلا أن الانخفاض يجب أن يساعد بشكل عام، خصوصا فيما يتعلق بأسعار المستهلك. وأكد أن ما يهم الحكومة كدولة هو انعكاس الانخفاض إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا النمو في هذا الناتج يجب أن يكون أعلى من 4 % ليصل إلى
6 % أو 7 % حتى يتمكن الاقتصاد من إيجاد وظائف جديدة، خصوصا للشباب العاطلين عن العمل، لأن هذا الأمر يعد آمنا اقتصاديا.

وبين طوقان أن انخفاض الأسعار عاليما يحتاج إلى فترة زمنية للوصول من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي فإن انعكاسه بشكل ملموس محليا يحتاج إلى فترة زمنية.

وفي موضوع الغاز الإسرائيلي أو ما وصفه بـ"غاز البحر الأبيض المتوسط"، قال وزير الطاقة الأسبق هشام الخطيب، إنه يجب عدم إعطاء الأمر أهمية كبيرة لأنه يحتاج إلى وقت طويل أي ما يتعلق بالاكتشافات التي ما تزال بحاجة إلى استثمارات كبيرة.

أما بخصوص أسعار النفط، فقال الخطيب إن استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية قد يؤثر على بعض صناعات الطاقة مستقبلا مثل الصخر الزيتي، أما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، فقال الخطيب إن هذه الصناعة تتأثر بالعوامل الفنية والتقنية مثل الربط على شبكات التوزيع والاستقبال على النظام الكهربائي. وبين الخطيب أن أكثر من نصف الدعم العالمي لقطاع الطاقة عالميا والبالغ 500 مليار دولار يذهب في العالم العربي.

وأعاد التأكيد على أن مستقبل الطاقة في المملكة يعتمد على تنويع مصادر الطاقة، مقترحا إنشاء محطة لإنتاج الفحم في العقبة؛ حيث يعد هذا المصدر أرخص مصدر للطاقة حتى الآن على المستوى العالمي.

وفي مداخلة له قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، يوسف القرنة، إن رفض الغاز الإسرائيلي ليس مشاعر قومية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المطالبة بالبحث عن بدائل للغاز المسروق من فلسطين وإن هذا الغاز كما تقول الحكومة يفترض أن يصل المملكة بعد العام 2017 وهو تاريخ يجب أن تكون مشاريع أخرى في قطاع الطاقة قد بدأت العمل فعليا.

وانتقد القرنة حديث الحكومة عن توقيع هذا الاتفاق في وقت تتهاوى فيه أسعار النفط عالميا، متسائلا هل ستبقى العلاقة مع "اسرائيل" خلال 15 عاما هي مدة الاتفاقية بنفس حالة السلام الحالية.

بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه إن قطاعات مختلفة لم تتأثر حتى الآن بانخفاض أسعار المحروقات مثل قطاع النقل الذي ما تزال تقول الحكومة إنه ليس لديها دراسة لخفض أسعاره.

ودعا إلى جدية العمل في توسعة الشبكات الكهربائية وإنجاز الممر الأخضر لنقل الطاقة الناتجة من الطاقة الكهربائية، وهو ما رد عليه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أن الشركة في المراحل النهائية من إعداد المشروع وأنه سيطرح كعطاء مطلع العام الجديد.

أما الكاتب الاقتصادي، فهد الفانك، فقال إن قضية الغاز الإسرائيلي خلافية، ومن حق أي إنسان التعبير برفضه لها كما من حقه قبولها إذا نظر إليها كمصلحة اقتصادية، خصوصا أن الأردن لن يعتمد عليها 100 % كمصدر للطاقة.

وفي حديثه عن أثر انخفاض أسعار النفط، قال الفانك إن الفائدة من ذلك يجب أن تتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة هذه القطاعات.
واعتبر الفانك أن الدعم الحكومي لأي قطاع يعتبر شكلا من أشكال الفساد، داعيا إلى دعم المستحقين وليس السلعة ذاتها، وتثبيت الضريبة على المشتقات النفطية بمبالغ مقطوعة بدلا من النسبة الحالية لتجنيب خزينة الدولة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي، جواد العناني، إن على الحكومة إعادة النظر بمبدأ الشراء المستقبلي للنفط تجنبا لتراجعات أسعاره.

وقالت رئيس تحرير صحيفة "الغد" الزميلة، جمانة غنيمات، في مداخلتها خلال الندوة إن الأردن قد لا يكون مضطرا للغاز المستورد من اسرائيل بقدر ما هو مضطر لمبدأ توقيع الاتفاق. وبينت أن رفع أسعار الكهرباء الذي تهدد الحكومة به، هو أصلا موجود في استراتيجيتها لمعالجة خسائر الكهرباء الوطنية التي تضمنت زيادة سنوية حتى العام 2017 في أسعار التعرفة الكهربائية، أي إنه ليس بجديد. ورأت أن هناك بدائل عدة يجب أن تكون نفذت قبل موعد وصول هذا الغاز إلى الأردن، إلى جانب بدائل من مشاريع مختلفة للطاقة منها المتجددة والصخر الزيتي والغاز المسال والغاز الطبيعي والطاقة النووية، والتي يجب يجب أن تساهم كل منها بنسبة محددة في خليط الطاقة في المملكة.

أما في موضوع موازنة الحكومة، فقالت غنيمات إن الحكومة أحسنت في خفض حجم الإنفاق فيما يجب تخفيض أرقام العجر في ظل أسعار النفط الحالية.

كما دعت الجهات المسؤولة، وأهمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى تعزيز رقابتها على الأسواق بشكل عام لضمان التزامها بخفض الأسعار.