أرشيفية
"النوادي الليلية" البريطانية تحذّر من زوال القطاع بسبب كورونا
أكدت جمعية المؤسسات الليلية البريطانية الخميس أن "أكثر من 80 بالمئة من الملاهي الليلية لن تستمرّ إلى ما بعد شباط ما لم تتخذ الحكومة خطوة عاجلة" محذّرة من "زوالها".
وأشارت الجمعية في بيان إلى دراسة أُجريت مؤخراً وتشمل حوالى مئة ملهى ليلي، يقول 81 بالمئة من أصحابها إنهم لن يتمكنوا من تجنّب إعلان إفلاسها بعد الشهر الحالي في حال لم تحصل على مساعدة حكومية.
وأُرغمت 86 بالمئة من مؤسسات هذا القطاع على صرف عمال. حتى أن قسماً كبيراً منها صرف معظم موظفيه قبل نهاية العام 2020.
ولفتت الجمعية التي تمثل قطاع المؤسسات العاملة ليلاً على غرار الحانات والمراقص وصالات العروض، إلى أن هذه المؤسسات "مغلقة منذ آذار" 2020.
وهذا القطاع إلى جانب قاعات المؤتمرات والحفلات هو واحد من القطاعات القليلة التي لم تتمكن من إعادة فتح أبوابها منذ الإغلاق الأول.
وتندّد الجمعية بمساعدات الدولة "المحدودة" والضئيلة بشكل غير متناسب باستثناء البطالة الجزئية التي استفاد منها موظفو القطاع. وينتقد البيان أيضاً غياب الرؤية الواضحة بشأن احتمالات إعادة فتح القطاع.
وقال مدير الجمعية مايكل كيل وفق ما جاء في البيان، إن "الحكومة تجاهلت القطاع وقيمته الاقتصادية والثقافية".
وأضاف "نحن من رواد العالم في الموسيقى الإلكترونية والنوادي، ووفرنا على مدى عقود السياق المناسب لظهور المواهب في مجال الموسيقى المعاصرة والحفلات ومنسقي الموسيقى (دي جي)".
واعتبر أن الأمر "ليس إهمالاً إنما نية لدى الحكومة بإبادة القطاع" داعياً إلى منح "مجموعة مساعدات متينة".
وخارج قطاع المؤسسات الليلية، تخشى كثير من الجمعيات القطاعية أضرار الإغلاق الساري حالياً في انكلترا الذي يُفترض أن يستمرّ حتى آذار.
ويعتبر اتحاد الشركات الصغيرة أن ما لا يقلّ عن 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تواجه خطر الإفلاس في حال لم تحصل على دعم حكومي.
ومدّدت الحكومة البطالة الجزئية حتى نيسان إلا أن شركات ونقابات تمارس ضغوطاً كي يتمّ تمديدها إلى ما بعد هذا التاريخ.
ويحضّر وزير المال البريطاني ريشي سوناك من جهته، الموازنة التي ستُقدم في 3 آذار ويُفترض أن تتضمن الطريقة التي تنوي الحكومة من خلالها إنعاش الاقتصاد.
