الوزيرة مها العلي
العلي تبرر تركيز الرقابة على عمّان وتؤكد: حظر الجمعة لم يطرح "فيديو"
تحدثت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، الإثنين، حول مصير فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن حوالي 400 ناد رياضي تعهدت بفتح أبوابها ضمن شروط رقابية وإجراءات وقائية مشددة، مؤكدة أن عودة حظر التجول ليوم الجمعة لم يتم طرحه رغم أن الأمر مرتبط بتطورات الحالة الوبائية.
وقالت العلي إن المخزون الأردني آمن وكاف من المواد الأساسية بما في ذلك القمح والشعير مضيفة أنه لدينا كفاية آمنة في مادة القمح حيث إن مخزونها في المستودعات والصوامع ومستوعبات التخزين ما يكفي لـ 12 شهر بالإضافة إلى 8 أشهر متعاقدة عليه، فيما كفايتنا من مادة الشعير حوالي 6.8 أشهر كفاية في المستودعات وعلى الطريق لخمسة أشهر
ولفتت إلى أن الوزارة ترصد ارتفاع على بعض السلع وخاصة الزيوت النباتية مبينة هذا الأمر مرتبط بكلف المنشأ ولدينا اجتماع يوم غد مع التجار وغرفة التجارة للوقوف على ارتفاع الأسعار
وحول ارتفاع أسعار بطاقات شحن الاتصالات، بينت في حديثها، توصلنا مع شركات الإتصالات حتى مساء اليوم أن تعود الشركات إلى السعر ذاته دون رفعه
وأضافت لدينا لقاء مع الوكلاء هذا الأسبوع، وفي حال عدم رفع التكلفة من قبل الشركات فلا يجوز للوكلاء رفع أسعارها. مؤكدة إذا لم يتم التجاوب بعدم رفع أسعار بطاقات الاتصالات سنلجأ لتحديد سقوفها السعرية.
وأشارت إلى أن 13 جهة مكلفة بالرقابة على القطاعات، حتى يكون بإمكانها توزيع الجهد.
ولفتت إلى أن هناك نحو 1600 موظف ضمن الجهات المكلفة بالرقابة، يعملون وفق نظام "التفتيش الذكي".
وقالت الوزيرة، إن سبب تركيز عمل فرق الرقابة في العاصمة عمّان يعود لكثرة المنشآت الإقتصادية فيها.