أرشيفية
إدانات دولية بعد الانقلاب العسكري في بورما
أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة
قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى "الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 تشرين الثاني".
وكانت واشنطن حضّت على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 كانون الثاني على "التزام المعايير الديمقراطية" في حين طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ -- الشخصية الأكثر نفوذا في بورما -- إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
الاتحاد الأوروبي
ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" في تغريدة بالانقلاب مطالباً بالافراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".
وكتب ميشال في تغريدة "أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن "شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه".
الأمم المتحدة
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدّة" في بيان مساء الأحد باعتقال أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين.
وقال غوتيريش إنّه مع "الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش"، فإنّ "هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما".
الصين
دعت بكين الاثنين كافة الأطراف في بورما إلى "حلّ الخلافات" بعدما استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
بريطانيا
دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف "غير القانوني" لأونغ سان سو تشي.
وكتب جونسون في تغريدة "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".
اليابان
دعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديمقراطية إلى البلاد.
وقال وزير الخارجية الياباني "نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، داعياً "الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي سريعاً" إلى بورما.
فرنسا
دعت فرنسا لى "احترام تصويت البورميين"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال مضيفا "أُجريت انتخابات في تشرين الثاني الماضي، انتُخبت أونغ سان سو تشي وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في بورما، نتيجة تصويت البورميين". وأوضح أن باريس "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في بورما.
كندا
كتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي "صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ" انقلاب.
وأضاف أن "دستور 2008 صُمّم خصيصاً لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذّرة بعمقٍ ومحمية".
السويد
أدانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر الانقلاب، داعيةً الجيش إلى "احترام دولة القانون" ونتائج الانتخابات، وطالبت بالإفراج "فوراً ودون شروط" عن جميع الزعماء المدنيين.
الدنمارك
أدان وزير الخارجية ييبي كوفود "بشدة" الانقلاب، مطالباً "كافة الأطراف باحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية" وبالإفراج عن "كافة القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين". وأضاف على تويتر: "جيش باشراف سلطة مدنية مبدأ ديمقراطي أساسي".
النرويج
كتبت وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسن سوريدي في تغريدة "ندين التطورات التي حصلت اليوم في بورما"، مضيفةً "نطالب القادة العسكريين بالتزام قيم الديمقراطية وباحترام نتيجة الانتخابات. يجب الإفراج عن المسؤولين السياسيين المنتخبين ديمقراطياً".
أستراليا
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين "ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المنبثقين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني".
الهند
أعلنت وزارة الخارجية الهندية "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعماً مستمراً لعملية الانتقال الديمقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديمقراطية".
سنغافورة
أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع في بورما، آملةً في أن تثبت كافة الأطراف "ضبط النفس".
