ارشيفية
الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقرير مراقبة الإنتخابات النيابية.. فيديو
أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان الاثنين، تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.
ولخص التقرير إلى أن ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع.
ومن أهم ما تم رصده في البداية مخالفة لأوامر الدفاع التي تحظر عقد اجتماعات لأكثر من 20 شخصا تمثلت بالانتخابات العشائرية لأفراد المرشحين.
كما تبين من خلال الرصد ضغوطات تعرض لها المرشحون لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب من الانتخابات، بناء على عدة شكاوى وصلت للمركز
وخلال يوم الاقتراع نشطت ظاهرة استخدام المال السياسي للتأثير على قناعات الناخبين.
وسجل التقرير 40 ملاحظة على مرحلة يوم الاقتراع أبرزها شكاوى حول التصاق بعض صفحات دفاتر الاقتراع في عدد من الدوائر أدى لإخفاء بعض القوائم، بالاضافة إلى عدم جاهزية 65 ٪ من مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار الدعاية الانتخابية من مراكز الاقتراع بنسبة 87 %.
وكانت نسبة المنع الأكبر من ممارسة حق الاقتراع من نصيب الأشخاص المصابين بكورونا، رغم إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن تهيئة الظروف المناسبة لهم للمشاركة في الاقتراع.
كما تم رصد استغلال الأطفال في العمل بالدعاية الانتخابية، حيث لوحظ عدم تطابق بين عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق وعدد المقترعين وفق جدول الناخبين، وسجلت 15 ملاحظة حول مراكز الفرز واللجان العاملة فيها.
ومن أهم التوصيات للمركز ضرورة تطوير القانون الانتخابي بحيث يكون أكثر تمثيلها للقواعد الشعبية والحزبية وتعديل نص المادة 71 من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين الطعن بصك نيابة أعضاء مجلس النواب، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة مثل قانون العقوبات وأصول المحاكم الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وتفعيل إجراءات المسائلة.
إضافة إلى زيادة ضمانات اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية وتمكين المواطن من الوصول إلى جداول الناخبين ومراجعتها للتحقق من سلامتها وتهيئة وتجهيز جميع مراكز الاقتراع والفرد وتوفير التسهيلات اللازمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع.
