رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يدين العنف في طرابلس

ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الجمعة بأعمال العنف التي اندلعت ليلا في مدينة طرابلس حيث اشتبك محتجون غاضبون من إجراءات العزل العام مع قوات الأمن وأضرموا النار في مبنى البلدية.

وكانت هذه رابع ليلة على التوالي تشهد عنفا في واحدة من أفقر المدن اللبنانية بعدما فرضت الحكومة حظر التجول على مدار اليوم في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 في لبنان.

وقال حسان دياب في بيان "المجرمون، الذين أحرقوا بلدية طرابلس، وحاولوا إحراق المحكمة الشرعية، وعاثوا فسادا في المدينة ومؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية، إنما عبروا عن حقد أسود دفين على طرابلس وعنفوانها".

وتابع قائلا "التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين، بالقبض عليهم، واحدا واحدا، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق طرابلس وأبنائها الصامدين".

اقرأ أيضاً : "العفو الدولية" تندّد باستخدام لبنان أسلحة فرنسية لقمع تظاهرات سلمية

وأتت النيران على المبنى الحكومي بعدما اشتعلت فيه قبيل منتصف ليل الخميس. وكانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا القنابل الحارقة.

كانت جنازة رجل توفي بعد إصابته بعيار ناري مساء الأربعاء أججت المزيد من الاحتجاجات. وقالت قوات الأمن إنها أطلقت الذخيرة الحية لتفريق مثيري الشغب الذين حاولوا اقتحام المبنى الحكومي.

ولم يذكر بيان دياب اليوم الجمعة واقعة القتل. وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق.

وقال دياب "التحدي الذي نلزم به أنفسنا، هو بأننا سنحبط مخطط العابثين، من خلال وعد بالعمل سريعا على إعادة تأهيل مبنى بلدية طرابلس، ليبقى معبرا عن شموخ المدينة وتراثها النقي المتجذر عبر التاريخ".

وتزيد إجراءات العزل العام التي بدأت في 11 يناير كانون الثاني من معاناة الفقراء الذين يزيد عددهم الآن على نصف السكان في ظل مساعدات حكومية لا تُذكر.

اقرأ أيضاً : لبنان .. تجدد التظاهرات في طرابلس والأمن يفرق المحتجين

ويعيش لبنان في أسوأ أزمة مالية منذ عام 2019 وتحول الغضب إلى احتجاجات على الاقتصاد والفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة السياسية.

وأثار انهيار الليرة مخاوف من زيادة أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع، لكن الزعماء اللبنانيين لم يطلقوا بعد خطة إنقاذ أو يسنوا إصلاحات من شأنها السماح بتدفق المساعدات الخارجية، مما أثار انتقادات بما في ذلك من المانحين الأجانب.

ويقود دياب حكومة تصريف الأعمال إذ لا يزال الساسة المنقسمون غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالته في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب، مما ترك لبنان بلا دفة وسط تزايد حدة الفقر.