توجه حكومي لإعفاء المكلفين من الغرامات الضريبية والجمركية والفوائد القانونية

رؤيا - علمت «الرأي» من مصدر حكومي مطلع ان هناك نية تتجه لدى مجلس الوزراء باصدار قرار باعفاء المتأخرين عن سداد المستحقات المترتبة عليهم من ضريبة (الدخل ، والمبيعات) والجمارك من غرامات تأخير السداد.

ورجح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، ان يشمل القرار بدل المسقفات غير انه لم يحسم القرار بشأنها الى غاية الان، متوقعا ان يصدر القرار خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان تم التنسيب من قبل وزارة المالية الى مجلس الوزراء باتخاذ هذا القرار.

وقال المصدر ان قرار الاعفاء حال تم اتخاذه سيكون بالتدرج بالاعفاءات ولغاية نهاية عام 2015 حيث تتراوح نسب الاعفاءات حسب فترة السداد ومدد التأخير.

وأكد ان قرار إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة عليهم يأتي بهدف تشجيع المكلفين على تسديد قيمة أصل المطالبات المستحقة عليهم بصورة قطعية للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وإيرادات أخرى، وكذلك تشجيعهم للوصول إلى تسويات ودية بشأن المطالبات المتنازع عليها أو غير المسلم بها.

ولم يحدد المصدر أسس والية الاستفادة من القرار المنوي اتخاذه من قبل الحكومة ، مشيرا الى ان العمل ما زال جاريا على تحديد التعليمات والاسس لهدذ الغاية.