ارشيفية
توضيح من وزارة العمل حول برنامج "توكيد"
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن برنامج "توكيد" توجه حكومي بالتعاون بين عدد من الوزارات ولم يأت لحل مشكلة البطالة ولم يدع أحد بذلك، وليس الهدف منه استحداث وظائف جديدة تريد أن تفرضها وزارة العمل على القطاع الخاص، بل على العكس تماماً جاء البرنامج خدمة وحماية للعاملين ومتلقي الخدمة من منشآت القطاع الخاص التي ستعود للعمل مع مطلع الشهر المقبل.
وبين أن هذا البرنامج يطبق فقط على القطاعات التي ستعود للعمل والتي تم إغلاقها سابقاً بناء على قرارات وبلاغات الدفاع والتي بالأساس أغلقت بناء على توصيات صحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن برنامج "توكيد" جاء مكملاً لبرنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة بكلفة 200 مليون دينار لدعم القطاع الخاص ومساعدته للحفاظ على فرص العمل واستقرار العاملين فيه، من خلال المساهمة في دفع أجر العاملين، خصوصاً في القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المصرح لها بالعمل.
وأوضح الزيود أن الفلسفة من برنامج "توكيد" ليست زيادة الأعباء على كاهل القطاع الخاص وإنما جاء لضمان استدامة واستمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية ولتجنب الحظر والإغلاقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفق خطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن وجود "مراقب الوقاية الصحية" ضمن آلية تنفيذ برنامج "توكيد" يهدف أيضاً إلى زيادة ثقة المواطنين المرتادين ومتلقي الخدمة من هذه المنشآت بأنها ملتزمة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ولفت الزيود إلى أن وزارة العمل تعلم أن القطاع الخاص وتحديدا المنشآت التي أغلقت نتيجة تداعيات الجائحة تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة وكان لا بد من إيجاد آلية لحمايتها من العودة للإغلاقات السابقة في حال ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكداً أن قرار الإغلاقات للقطاعات تعتمد بناء على قرارات صحية.
وأشار إلى أن برنامج "توكيد" يضمن عدم إغلاق قطاع بأكمله في حال عادت حالات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع وُيحصر الإغلاق فقط بالمنشآت غير الملتزمة ببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونوه الزيود إلى أن البرنامج ووجود "مراقب وقاية صحية" يراعي وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون تحميلها أي أعباء إضافية، كما أن البرنامج يتضمن أسس ومعايير وشروط تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المنشآت وأحجامها ومساحتها وعدد متلقي الخدمة فيها.
وأكد أن القطاع الخاص شريك حقيقي وهو عصب الاقتصاد الوطني والوزارة أبوابها مفتوحة لخدمة هذا القطاع الذي يلعب دوراً وطنياً في مسيرة الوطن ورفعته.
