مطالب نيابية بإعادة النظر بالقطاعات المغلقة وفتحها بالسرعة الممكنة

اقتصاد
نشر: 2021-01-21 23:13 آخر تحديث: 2021-01-22 07:54
ارشيفية
ارشيفية

 ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خالد أبو حسان، الخطة الاقتصادية للحكومة لمرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.

وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة، حرص اللجنة على النهوض بالاقتصاد الوطني وإزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع الخاص.

وشدد على ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش، أكدت ضرورة حماية الاقتصاد ووضع خطط وبرامج زمنية قابلة للتطبيق تلامس الواقع وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومنيع.


اقرأ أيضاً : "مالية النواب" تواصل مناقشة الموازنة العامة


وقال أبو حسان، إن الأمر في غاية الأهمية ويجب النهوض بواقعنا الاقتصادي بهذا الظرف الاستثنائي لكي نصل الى مرحلة التعافي، مضيفًا أن الاقتصاد الاردني يعاني جراء إغلاق عدد من القطاعات بسبب جائحة كورونا ما يتطلب بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تسهم في تحويل التحديات إلى فرص وتخرج الأمل من رحم الألم.

ودعا، الحكومة إلى مراجعة كل السياسات وإعادة النظر بالقطاعات المغلقة وإمكانية فتحها بالسرعة الممكنة، والتركيز كذلك على الصناعات الغذائية والدوائية وابتكار حلول غير تقليدية، متسائلاً عن خطة الحكومة التي أعدتها بعد مرحلة كورونا لزيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص العمل لتخفيف من البطالة.

كما طالب أبو حسان، الحكومة بوضع "الاقتصاد النيابية" في محاور البرنامج التنفيذي الذي ستطلقه في المرحلة المقبلة، ومتى ستنتهي الحكومة من اعداده، متسائلاً عن اهداف مشروع قانون الاستثمار الجديد ومدى انعكاساته على معدلات النمو.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي بالحكومة، أمية طوقان، ان الحكومة ومنذ تشكيلها انصبت جهودها على استدامة الوضع الاقتصادي والتقليل من الخسائر الاقتصادية والوظائف والارواح، مؤكداً أنه لا يمكن المرور باي ازمة عالمية دون وقوع خسائر في الاقتصاد.

وأشار بهذا الصدد إلى أن الأردن اثبت مقدرته في التعامل مع الازمات والتي تشكلت نتاج خبرة بعد مرور المئوية من عمر الدولة الأردنية، لافتاً الى القرارات والإجراءات والحزم المالية التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي للتخفيف من الاضرار حيث كان لها دور كبير وواضح في التخفيف على المواطن.

وحول مرحلة التعافي، قال طوقان أن الهدف الأول كان السيطرة على الوضع الوبائي وان أساس التعافي هو إعادة النشاط الاقتصادي الى وضعه الطبيعي، حيث أن هذا الأمر مرتبط بالسيطرة على وباء كورونا، وبتعافي الدول الكبرى ودول الجوار.

وبين أن الحكومة تعمل على وضع اجراءات وبرامج مثل فكرة الصندوق السيادي، الذي يتم دراسته كجزء من مفهوم التعافي، فضلا عن البرنامج التنفيذي الذي أعلنت عنه الحكومة في بيان الثقة والذي سيعلن عنه قريبا.

وقال طوقان، لا شك أن التعامل مع المشكلة الكبرى التي تواجه عمل الحكومة هي مشكلة ارتفاع نسبة البطالة وتنظيم سوق العمل، فمشكلة البطالة تحتاج الى احداث نمو اقتصادي ينعكس على توفير فرص العمل في القطاع الخاص وبالتالي يسهم بشكل كبير بالتعافي.

وأضاف، أنه بات من الضرورة إعادة التفكير في موضوع النمو الاقتصادي، فقد وجدت الحكومة وبعد قراءتها لأداء الاقتصاد الاردني منذ العام 2000، ان ثمة عوامل أخرى تحدد النمو غير الانفاق الاستثماري من بينها البعد الاقليمي والدولي وأثره على أداء الاقتصاد الوطني.

ولفت بهذا السياق إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ساهم بإزالة التشوهات بقطاعات الطاقة والعمل ومعالجة الفاقد في المياه، مؤكداً ان الحكومة عازمة على معالجة هذه التشوهات والتي تسببت في تسرب الايرادات الحكومية.

وبين طوقان، أن الشراكة مع القطاع الخاص تحتاج الى وجود بيئة جاذبة للاستثمار وعناصر جذب تتقاطع فيها السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

وأوضح، أن هناك عوامل أخرى تلعب دور بتحفيز الاستثمار كالإصلاح السياسي والاستقرار الأمني وسيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي والتوافق بين الشأن الدولي والمحلي في اتفاقيات التجارة وتحقيق التوازن بين القرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة الى الحفاظ على الاستقرار الكلي المالي والاقتصادي لأثر ذلك على تنافسية البيئة الاستثمارية.

وأضاف طوقان، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الاستثمار، من اهم أهدافه استبدال الإعفاءات بالحوافز، داعيا رئيس وأعضاء "الاقتصاد النيابية" الى دعم هذا المشروع.

وأكد، أن المسؤولية تشاركية وأن استقرار التشريعات والحاكمية الرشيدة وتخفيض العجز بالموازنة من اهم عوامل جذب الاستثمار.

وأشار طوقان إلى النجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، الذي كان من أسباب تسرب المصادر والموارد المالية، والتي أدت الى زيادة العجز في الموازنة العامة.

أخبار ذات صلة

newsletter
newsletter

اشترك الآن في آخر الأخبار من رؤيا الإخباري عبر بريدك الالكتروني