وقع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان والمساعد للإدارة والدعم اللوجستي في مديرية الأمن العام العميد الركن معتصم، اتفاقية حماية مياه الديسي بهدف ....
وقع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان والمساعد للإدارة والدعم اللوجستي في مديرية الأمن العام العميد الركن معتصم، اتفاقية حماية مياه الديسي بهدف تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات قطاع المياه ومديرية الأمن العام والإدارات التابعة لها في إنفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من الاعتداء وضبط كل المخالفات المتعلقة بها وتوسيع عمليات ضبط الاعتداء والرقابة على جميع المصادر المائية في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاً : وزارة المياه تؤكد لرؤيا: عمال شراء الخدمات لدينا سيأخذوا رواتبهم المتأخرة كاملة - فيديو
وأكد سعيدان اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية المصادر المائية كافة، ومنع تلوثها، مبينا أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الأمن العام في مناطق المملكة كافة، لضبط كافة المخالفين والاعتداءات بهدف حماية المصادر المائية ووضع أسس وخطط عمل عملية وتدريبية ووقائية تتيح للجانبين في الوزارة ومديرية الأمن العام، توحيد الجهود والعمل سويا للحد من أي اعتداء وتحقيق الردع العام على جميع المقدرات المائية التي تعاني من تحديات كبيرة، وتطبيق أحكام القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحمايتها من خلال زيادة عدد الكوادر من ضباط ارتباط مديرية الأمن العام الملحقين لدى وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن من أجل تسريع التنسيق وتقليل زمن الاستجابة لأي شكوى أو اعتداء.
وأشار سعيدان إلى أن "واقع الأردن المائي يفرض علينا استنهاض كافة الجهود لحماية كل قطرة ماء ومنع التعدي عليها وإعادة تاهيل هذه المصادر بما يكفل الوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها بطريقة غير شرعية أو الإضرار بمصالح المواطنين من خلال زيادة عمليات الرقابة على تلك المصادر، مبينا أن الاتفاقية تتضمن حماية منظومة مياه الديسي من أي اعتداء التي تعد واحدة من أهم المصادر المائية لتزويد مياه الشرب في المملكة".
وأكد أن الوزارة تسعى خلال العام 2021 أن يكون الفاقد من الاعتداءات صفر.
وشدد سعيدان أن الحكومة تسعى على الدوام لتعزيز مبدأ سيادة القانون أساس حماية الحقوق المائية لكل المواطنين، مؤكدا أن تعزيز إجراءات الحماية من شأنه أن يحدث أثرا إيجابيا على مصادر المياه وحمايتها وانعكاس ذلك على تحسن التزويد المائي للمواطنين وانتظام أدوار المياه.
ومن جانبه أوضح أبوشتال أنه وبمتابعة من مدير الأمن العام يلقى هذا الأمر اهتماما كبيرا، وأنها الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام القانون وحماية المقدرات الوطنية، مؤكدا أن الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية.
وأضاف أبوشتال أن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتعزيز أوجه التعاون البناء كافة، الذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية وبرامج تدريبية محددة وواضحة للاستمرار في الارتقاء بمستويات الرقابة وضبط كل من يحاول الاعتداء على مياه الأردنيين، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستوسع عمليات إشراك الأجهزة الشرطية كافة بتوجيه من مدير الأمن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار مدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها إضافة إلى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.
