الصورة أرشيفية
الاتحاد الوطني للأسلحة في أمريكا يعلن إفلاسه
أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة، إفلاسه الجمعة بغية تجميد الملاحقات القضائية في حقه في ولاية نيويورك.
وباشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات "الفصل الحادي عشر" أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس لضمان مستقبله "بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك"، على ما كتب رئيسه واين لابيير في رسالة إلى الإعضاء.
ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".
وكانت السلطات القضائية في هذه الولاية الديموقراطية رفعت شكوى على هذا الاتحاد في آب الماضي ولابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد "على أنها مدخراتهم الخاصة" إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.
وكانت المدعية العامة ليتيسا جيمس نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب في حل الاتحاد.
وقالت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إن "الوضع المالي المعلن للاتحاد لحق أخيرا بوضعه الأخلاقي: الإفلاس. لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته".
في الولايات المتحدة يؤدي الاحتماء بالفصل الحادي عشر إلى تعليق الملاحقات القضائية ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.
