صندوق النقد يصدر تقريره حول الحوكمة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

اقتصاد
نشر: 2021-01-14 09:55 آخر تحديث: 2021-01-14 09:55
صندوق النقد
صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أحرزت تقدما ملحوظا في تحسين الحوكمة الاقتصادية،  ومع ذلك، تشير المسوح إلى استمرار شعور المواطنين ودوائر الأعمال أن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثلان مشكلتين كبيرتين في المنطقة، وتؤكد مؤشرات الحوكمة عموما هذه الرؤية.

وأضاف الصندوق في تقرير أصدره، أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد يمثل عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي؛ فالسيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل المثال، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.


اقرأ أيضاً : دراسة: تراجع إيرادات القطاع السياحي في الأردن 81% في 2020


وتابع صندوق النقد إنه بينما تتباين أولويات الحوكمة وفقا لظروف كل بلد على حدة، فمن الممكن أن تهدف الإصلاحات إلى تحقيق ما يلي: 

زيادة الشفافية والمساءلة: ويشمل ذلك، زيادة فرص الحصول على المعلومات – بما فيها المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي الانفتاح والشفافية في عمليات التوريدات الحكومية، مع نشر عقودها والمعلومات المتعلقة بالملاك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.

تبسيط القواعد ودقة إنفاذها: من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية للإدارة المالية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها. فمن شأن تبسيط إجراءات الأعمال أن يساعد على الحد من الروتين الإداري – ومواطن التعرض لمخاطر الفساد – وتحسين مناخ الاستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية. 

تعزيز إطار مكافحة الفساد باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة لإنفاذها، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير تبادل المعلومات على المستويين الداخلي والدولي. 

ويعد الالتزام رفيع المستوى والمشاركة من الأطراف المعنية على المستوى الوطني، لا سيما دوائر الأعمال، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عاملين أساسيين لنجاح تنفيذ الإصلاحات الطموحة والمستدامة. وبإمكان الرقمنة أن تُحْدِث تحولا في الخدمات الحكومية والعلاقات مع دوائر الأعمال والأفراد ومن ثم زيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة والثقة الشعبية.


اقرأ أيضاً : البنك الدولي يقدم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار


وقال صندوق النقد الدولي، إنه يدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات بغية تعزيز الحوكمة، لا سيما في مجالات حوكمة المالية العامة، والرقابة على أنشطة البنوك المركزية والقطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإحصاءات.

ومع صدور الموافقة على إطار الصندوق المعزز للانخراط في أنشطة الحوكمة في عام 2018، باشر الصندوق بتوسيع نطاق أعماله الرقابية لتشمل جوانب الفساد عبر الحدود الوطنية ومنها رشوة المسؤولين الأجانب وإخفاء عائدات أعمال الفساد.

أخبار ذات صلة

newsletter
newsletter

اشترك الآن في آخر الأخبار من رؤيا الإخباري عبر بريدك الالكتروني