ارشيفية
"المهندسين" تقرر إحالة قضية اختلاس إلى المدعي العام
قرر مجلس نقابة المهندسين احالة قضية اختلاس قام بها أحد موظفي النقابة الى المدعي العام.
وقالت النقابة ان الموظف اعترف للجنة التحقيق التي شكلتها النقابة باختلاس مبلغ 8 آلاف دينار، من خلال تحويل في الحسابات الداخلية، فيما تمكنت النقابة من خلال التدقيق والرقابة الداخلية من وقف تحويل شيكات بنكية بمبلغ 7 آلاف دينار الى حسابه.
واضافت في تصريح صحفي صادر عنها، ان لجنة التحقيق التي تم تشكيلها فور اكتشاف شبهة الاختلاس قبل عدة اسابيع، أوصت بعدة توصيات لمجلس النقابة من بينها تحويل الملف الى المدعي العام، بالاضافة الى مجموعة من القرارات الادارية التي تضمن معالجة الاختلال في بعض الاجراءات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.
واشارت ان جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي والانظمة التي تتبعها النقابة كان لها الدور الرئيسي في الكشف عن التجاوزات التي ارتكبها الموظف.
