قطاعات اقتصادية تطالب بالإسراع في إنهاء مشاريع البنية التحتية في وسط البلد - فيديو

اقتصاد
نشر: 2021-01-10 13:20 آخر تحديث: 2021-01-10 13:20
ارشيفية
ارشيفية

طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي بالإسراع في إنجاز مشاريع البنية التحتية في وسط البلد، إذ أن من شأن أي تباطؤ في العمل زيادة الضر ر بالمحلات.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن قضية الآثار المكتشفة في وسط البلد، والتأخر في اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، زاد من سوء أوضاع تجار وسط البلد، الذين يعانون بالأساس حالة الركود العامة التي تعيشها الأسواق منذ جائحة كورونا.

وأضاف أن مطالب قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات عديدة، لكن أبرزها، بالإضافة إلى حل مشكلة وسط البلد، إلغاء الغرامات المختلفة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات، وتخفيض الجمارك على الملابس، وتنظيم الأسواق العشوائية، والإسراع في مناقشة وإقرار التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين.

وأكد القواسمي أن قطاع الألبسة استفاد من برنامج "استدامة"، التي وضعته الحكومة، لتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من المحافظة على العاملين فيها، بالتعاون في دفع أجورهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وحول تمديد ساعات فتح القطاعات الاقتصادية حتى منتصف الليل، قال القواسمي إن قطاع الألبسة لم يفد كثيرًا من هذا التمديد، فمعظم محلات الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات تغلق أبوابها قبل التاسعة مساءًا، خاصة في فصل الشتاء، لكن من شأن إلغاء حظر يوم الجمعة أن يعيد جزءًا من الحيوية التي فقدها القطاع مع جائحة كورونا.

من جانبه اتفق رئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد مع القواسمي فيما ذهب إليه بخصوص ما يشكله البطء في العمل بمشاريع البنية التحتية في وسط البلد من أضرار إضافية على قطاع المطاعم، التي تعاني بالأساس من ركود كبير، يرافقها منذ العام 2019، وجاءت كورونا فزادت من مشاكل هذا القطاع.

وتساءل عواد: لماذا تتقاضى أمانة عمان الكبرى رسوم النفايات من أصحاب مطاعم مغلقة ولا تعمل؟ وطالب بإلغاء هذه الرسوم لهذا العام 2021 على أقل تقدير. 

وقال إن أكبر مشكلة يعانيها قطاع المطاعم والحلويات اليوم هي مشكلة تصاريح العمل، فحينما يرغب صاحب العمل بتجديد تصريح العامل الوافد ويذهب إلى وزارة العمل للقيام بذلك، يُفاجىء بأنه غير قادر على ذلك، لأنه لم يُسدد مستحقاته الضمان الاجتماعي.

وأضاف إن ما قاله مدير الضمان الاجتماعي "شو إعلامي"، والمطلوب اليوم من مؤسسة الضمان أن تعيد جدولة مستحقات أصحاب المطاعم، وتقسيطها من دون الدفعة الأولى، لا يستطيع صاحب المطعم دفعها في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي السماح بتجديد تصاريح العمل.

واستغرب عواد من ارتفاع قيمة رسوم تصريح العامل للمطاعم، وتخفيضها لقطاع المخابز، وهو قطاع غير متضرر مثل قطاع المطاعم، فرسوم العامل في المطعم 520 دينارًا، بينما جرى تخفيضها على عامل المخبز إلى 200 دينارًا.

وقال إن الأسوأ هي الغرامات على تأخير تجديد رسوم تصاريح العمل بقيمة 200 دينارًا عن كل تصريج، مطالبًا بإلغاء هذه الغرامات، وتمديد فترة السماح إلى شهر حزيران على أقل تقدير.

وحول تمديد ساعات فتح القطاعات الاقتصادية أكد عواد أن هذا الإجراء أفاد قطاع المطاعم، غير أن يوم الجمعة هو الأهم، فهو اليوم الذي يخرج فيه الناس، ويذهبون إلى المطاعم، أكثر من الأيام العادية.

أخبار ذات صلة

newsletter
newsletter

اشترك الآن في آخر الأخبار من رؤيا الإخباري عبر بريدك الالكتروني