أعضاء مجلس النواب يواصلون مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة "فيديو"

يواصل أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، في جلسة صباحية، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات.

ولفت النائب طالب الصرايرة إلى عدم إمكانية محاسبة الحكومة، لعدم تضمين البيان الوزاري برامج تنفيذية ومؤشرات قياس للأداء، ومحددة زمنياً.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

 كما انتقد عدم ذكر تفاصيل الاستثمارات التي ستكون تحت مظلة الصندوق السيادي الاستثماري المزمع إنشاؤه من قبل الحكومة.

ودعا إلى خفض سعر الفائدة في البنوك والمؤسسات المالية في الاردن، مؤكدا أهمية دور المعلم في تعليم أبناء الاردنيين في مختلف بقاع الوطن، بالإضافة الى حاجة التعليم العالي لمراجعة معدلات القبول لدراسة الشريعة وتقليلها من 75 إلى 65 بالمئة.

 وشدد على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، وإعادة النظر في قانون الانتخاب، ومراجعة اتفاقيات الطاقة، فضلاً عن محاربة الفساد.

الى ذلك، قال النائب يحيى عبيدات، "ما احوجنا إلى مد جسور الثقة مع المواطن الذي يحلم بتلبية حاجاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اولاها جلالة الملك جل اهتمامه وعنايته واضعا ثقته وثقة الشعب في هذا المجلس النيابي.

وأضاف، إن العالم يواجه ظرفا صحيا استثنائيا تأثرنا به كغيرنا وكان له آثار سلبية على جميع مناحي حياتنا، معلنا الوقوف مع الحكومة في اجراءاتها الاحترازية مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة الظروف الصعبة وتقليل أثر التبعات الاقتصادية والنفسية، وتطوير خدمات القطاع الصحي.

وطالب عبيدات الحكومة بوقف الترهل الإداري وسلب حقوق أصحاب الخبرات والكفاءات ومنحها للآخرين على حساب المزاجية والمحسوبيات.

من جهته دعا النائب علي الطراونة، الى دعم المتقاعدين العسكريين والوقوف الى جانبهم من خلال توزيع اراض زراعية عليهم لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة تعود بالنفع المادي عليهم، وتطوير مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

وطالب الحكومة بتخصيص مبلغ 5000 دينار تدفع لمرة واحدة لكل أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية لتقوم الأسرة بإنشاء مشروع صغير يدر عليها دخلا ثابتا بدلا من انتظار تلقي المعونة نهاية كل شهر.

وأشار الى حديث الحكومة حول دمج الوزارات والهيئات المستقلة، داعيا الى الاستفادة من تجربة دمج مديريات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والذي ساهم في توفير ملايين الدنانير على خزينة الدولة.

بدوره اكد النائب فايز بصبوص الحاجة إلى إدارة حقيقية لمنظومة التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ليس من خلال الصدام وتسجيل النقاط واقتناص الفرص بل من خلال مفهوم حقيقي للدولة الاردنية النموذجية.

ودعا الى الاشتباك المباشر مع الازمات والتحديات بروح المسؤولية الوطنية ارتكازا على شفافية واضحة ولا ينحصر في صانعي القرار والنخبة وإنما في الكل الوطني.

وأشار الى أن معالجة ومكافحة فيروس كورونا تتطلب مستوى من الأداء يتوافق وروئ المرجعية الملكية ومستوى تطور المسؤولية المجتمعية، من خلال توحيد المرجعيات وإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية.

وأكد النائب بسام الفايز أهمية معالجة الخلل الذي حصل في الفترات السابقة وانعدام الثقة بين الشعب والحكومة والنواب والعمل على استعادتها، مؤكدا أن ثقة الاردنيين لا تتزعزع بالنظام الهاشمي ولا تتردد بالسير خلف خطى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال، إن ما يشهده الاردن من تراجع في النمو وتدهور في الحالة الاقتصادية يشير الى أن الإدارة المالية الحالية للدولة تحتاج إلى إعادة بناء وليس إصلاحا، موضحا أن الحكومات السابقة اتخذت حملة من القرارات المالية التي اثقلت كاهل المواطن.

وبين أن الأمن الاجتماعي يستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية هي الصحة والتعليم والعمل وهي مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وعدم الاهتمام بقطاع واهمال آخر .