ثلاثين نائب يتحركون لحل مشكلة ميناء الحاويات في العقبة

رؤيا - أيمن الزامل -  خاطب مجموعة من النواب رئيس مجلسهم عاطف الطراونة من اجل الذهاب للعقبة لحل مشكلة ميناء الحاويات التي مر عليها حتى اللحظة عشرة ايام دون الوصول لحل ، كما يشار الى ان مجلس النواب دعى جميع الاطراف قبل اسبوع للوصول الى اتفاق ينهي النزاع الى ان الشركة والحكومة لم توافق على قرار مجلس النواب القاضي بتمديد العمل بالدوام الجديد ليكون من تاريخ 1/1/2015 بدلا من 1/12/2014 .

واشار النواب في مذكرتهم ان هذا النزاع الحاصل بين ما بين العمال والشركة قد اضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير ، معتبرين ان ما يحصل مع أبناء الوطن الغالي بخصوص العاملين في شركة ميناء الحاويات تعدي على حقوقهم وزج البعض منهم في السجون دون وجود مبررات وبالأخص بعد الافراج عنهم من قبل القضاء .وكذلك تعدي على حقوقهم الوظيفية من فصل 23 موظف حتى اللحظة وتشغيل أجانب غير أردنين (أسيويين ) مكانهم بسبب عدم تعاون الشركة (الدنماركية) المستثمر مع مجلس النواب لوجود حل يرضي الطرفين .

وقد قررو نحن التحرك الى مدينة العقبة يوم ااخميس للقاء كلا من الحكومة الممثلة بسلطة العقبة وشركة تطوير العقبة وكذلك للقاء الشركة المستثمرة الدنماركية وأبناء الوطن العاملين في الشركة للنظر في الخلاف الحاصل بينهم والوصول لحل يرضي جميع الأطراف بإذن الله.

مؤكدين ان استمرار القضية يعتبر خطر بالغ على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة ميناء الحاويات الذي يعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد الاردني.
كما اشاروا الى رفع تقرير نيابي للمجلس بحقيقة الأمر لعرض الموضوع للنقاش تحت القبة واتخاذ الاجراء اللازم .
كما طالبوا من الحكومة الافراج الفوري عن كافة العاملين الموقوفين متأملين من الحكومة والشركة والعمال الوصول لحل ينهي النزاع الحاصل وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا .

وقد اشار النائب محمد الرياطي نائب محافظة العقبة ان الحكومة ازمة القضية حين تدخلت وسجنت 23 موظف من اجل التوقيع على الدوام الجديد ، كان الاولى على الحكومة ان تطبق القوانين بعيدا عن تساند الشركة على حساب العامل ، ان تدخل الحكومة اللمثل بقرارات وزير الداخلية حسين المجالي ومحافظ العقبة هي من فاقكمت الامور حتى رفعة سقف المطالبات لدى العمال ومما اوصل الميناء لاضراب قد يشل الوضع الاقتصادي .
كما اشار النائب محمد الرياطي انه اجتمع مع النقابة والشركة وممثل الحكومة في العقبة مبذ ما يقارب 20يوم وقبل الوصول لتاريخ 1/12/2014 الا ان الحكومة والشركة رفضت الجلوس مع النقابة ، ويؤكد النائب ان هذا الرفض هو سبب ما وصلت اليه الاوضاع حاليا.