الرفاعي : تدفق اللاجئين السوريين للأردن من أكبر التحديات والاقتصاد الاردني يعاني
رؤيا - خاص - اعتبر رئيس الوزراء الاسبق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان سمير الرفاعي التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الأردن في الشأن الخارجي تتمثل بالاوضاع في دول الجوار وخاصة في سوريا، وضعف التضامن العربي، والتطورات الاخيرة على صعيد القضية الفلسيطينية.
وشخص الرفاعي خلال محاضرة القاها اليوم الاربعاء في كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الاردنية ان التحديات الداخلية تتمثل في الوضع الاقتصادي وتدفق اللاجئين السوريين وتراجع الاستثمار، وتآكل الطبقة الوسطى، تراجع الشعور بالعدالة التمنوية وخاصة في المحافظات.
واعتبر أن الاردن استطاع ورغم تعقيدات المرحلة وصعوبة المشهد أن يحافظ على التوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة الشأن السوري, مبينا أن للأردن مصلحة في استقرار ووحدة وأمن سوريا وشعبها مؤكدا أن الاردن تعامل بكل ما يستطيع بخط دبماسي معتدل مع الازمة السورية حتى الان.
وأكد الرفاعي أن قضية اللاجئين السوريين تشكل ابرز التحديات مشددا على ضرورة وقف فوري لتدفق اللاجئين الى الاردن ووقف تسربهم الى المحافظات وهو ما أدى الى حدوث حالة من الاستياء بسبب خلق ازمة في فرص العمل والضغط على الموارد.
واعتبر أن الازمة السورية ستطول وأن الحل العسكري غير وارد ولا يمكن أن ينهي الازمة وأن الحل السلمي السياسي هو فقط يستطيع انهاء الازمة على رغم عدم وجود بوادر تلوح في الافق لانهاء الصراع . وبين الرفاعي خلال المحاضرة التي القاها بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والاكاديمية أننا من خلال التفافنا حول قيادتنا الهامشية الحكيمة باستطاعتنا تحويل التحديات الى فرص لتجاوز المرحلة, مشيرا الى أن الاردن استطاع من خلال قيادة جلالة الملك الحكيمة ووعي الشعب الاردني والحس العالي بالمواطنه عند المعارضة اجتياز المرحلة الصعبة والحفاظ على أمن المواطن.
واعتبر أن موقف الدولة الاردنية وثوابتها يقف في الخندق المضاد للفكر الارهابي المتطرف خاصة وأن قيادتنا الهاشمية تتميز بالاعتدال والانفتاح مشددا على ضرورة تدعيم جبهتنا الداخلية ضد هذا الفكر بكل الطرق والوسائل.
وشدد أن الاردنيين كلهم ثقة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية وقدرتها على التعامل المهني والعالي مع كل المستجدات لحماية الوطن والدفاع عن الاردنيين. وحول القضية الفلسطينية بين الرفاعي أن الاردن لن يقبل بأي تسوية على حساب المصالح العليا للوطن معتبرا أن جلالة الملك يقود الدبلماسية الاردنية في هذا الشأن وأن جلالته حاسم في الدفاع عن مصالح الاردن والاردنيين بالاضافة الى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وبين أن للأردن كما لكل الدول المضيفه الحق في التعويض عن استضافة اللاجئين دون التعارض مع حقوق اللاجئين أنفسهم وأن الاردن له التزام مع القضية الفلسطينية بحكم التاريخ والجوار المشترك.
وأكد الرفاعي على ضرورة تمتين الجبهه الداخلية وضرورة الاستمرر بالعمل على الاصلاح الامن والمستقر وخلق قنوات الاتصال مع كافة اطياف المجتمع وضرورة وجود دور برلماني ريادي خاصة في قضايا الرقابة والتشريع وسن القوانين.
وبين الرفاعي ان التحدي الاقتصادي هو الاصعب والاكثر ارتباطا بحياة المواطنين مؤكدا أن دراسة متخصصة حول السنوات الثلاث الماضية بينت ارتفاع الدين العام من 11 ونصف مليار الى 19 مليار متوقعا ارتفاعه الى 21 مليار مع نهاية العام الحالي وهو ما اعتبره واقعا مقلقا ويجب التعامل معه بكل حزم.
واشار ان هذا الواقع يفرض علينا جهدا مضاعفا لتحفيز الاقتصاد والاستثمار وبذل الجهود مع الدول المانحه لشطب الديون ووضع خطخ طويلة الامد لسداد الديون المستحقة. واعتبر ان الحلول أو اللجوء الى الاجراءات التقليدية سيؤدي على المدى المتوسط الى مزيد من التحديات وأن زيادة الايرادات لن تتأتى الا من خلال العمل على زيادة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد بصورة فعاله, مشيرا الى أن زيادة الضرائب والرسوم ستسهم في تعميق الازمة ولن تحلها وبين أن حماية الطبقة الوسطى أمر مهم وحيوي لحماية الوطن وأن تنمية المحافظات يجب أن تكون ضمن أسس ومعايير قابلة للتطبيق تتيح المسائله والتقييم.
وبين الرفاعي أنه ان الاوان لتنفيذ برنامج اللامركزية في المحافظات بحيث يكون لكل محافظة مجلسها المنتخب من اجل اقتراح وتنفيذ المشاريع وتحديد الاولويات معتبرا أن مشروع اللامركزية هو الاكثر الحاحا في الوقت الحالي وهو ما سيؤدي الى تفريغ مجلس النواب لدوره الدستوري في التشريع والرقابة. واكد أنه من الواضح عدم قدرة جهاز الدولة على استيعاب اعداد الخريجين التي تتزايد كل عام مبينا أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس الاولويات في الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
كما بين الرفاعي اهمية اعادة النظر في التعليم العالي ومناهجه واساليبه ولا يعقل أن يتخرج الاف من الطلبة ولا يوجد لهم عمل كما أن تخصصاتهم غير مطلوبة في سوق العمل معتبرا أن هذا خلل يجب معالجته.
وأكد على أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل وأن تساهم في صناعة مستقبلها ومن واجب لادولة افساح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة السياسية والعامة. وحول السيادة الاردنية على المقدسات بين الرفاعي أن ما يتم مناقشته في الكنيست هو شأن داخلي وأن السيادة الاردنية باقية على المقدسات ولا يملك أحد سحبها من الاردن.