رؤيا – جورج برهم - بدأ النواب صباح الاربعاء جلستهم الرقابية الاولى في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وذلك لمناقشة المذكرة النيابية التي وقعها 78 نائبا، عن نية الحكومة التوقيع مع شركة نوبل الاميريكية لاستيراد الغاز من اسرائيل.

وبدأت الجلسة بتوزيع النائب رولى الحروب على بعض نواب صور معارضة لصفقة شراء الغاز من اسرائيل كما جلس اعضاء من مناهضة شراء الغاز من اسرائيل على شرفات مجلس النواب.

وأكد وزير الطاقة محمد حامد في بداية الجلسة أن الاردن لم يوقع أي اتفاقية مع شركة نوبل الامريكية للغاز لغاية الان، وما تم فقط هو توقيع " خطاب النوايا" معهم ومع شركة الكهرباء الاردنية، كما وقعت الشركة مع فلسطين وشركات مصرية وشركة البرومين والبوتاس، ولم يتم تحديد الكميات او الاسعار.

ونوه حامد ان الهدف من التوقيع هو عدم ديمومة الغاز المصري، و ما تتكبده شركة الكهرباء من خسائر جراء انقطاع الغاز المصري و الذي يعتمد على الغاز الطبيعي بدرجة كبيرة.

واوضح حامد بعض المبررات التي جعلت الحكومة توقع خطاب النوايا مع شركة نوبل الامريكية، وذلك للحد من خسائر شركة الكهرباء، و تامين اكثر من مصدر للغاز للملكة وعدم تكرار التجربة المصرية والاعتماد عليها كمزود وحيد ، وانسحاب شركة بريتش بتروليوم من امتياز حقل الريشة نهاية عام 2013 ، ولأن كلفة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي هي الاقل، اضافة الى تعزيز امن التزود بالطاقة للمملكة ، و الاتاحة للصناعات الاردنية استخدام الغاز، والحد من هجرة الصناعات خارج المملكة .

ولفت حامد أن الغاز القطري يعد من احد البدائل ، وكذلك استيراده من العراق، مبينا انه لا يوجد اي تصدير عراقي للغاز للأردن.

 وتاليا كلمات النواب :

من جهته قال النائب محمد هديب أنه وبحسب التقارير الاسرائيلية فإن الاتفاقية نضجت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وبمباركة امريكية، وهي لتعزيز ما يسمى بالمحور المعتدل.

واعتبر أن الاسباب التي قدمها وزير الطاقة محمد حامد ذرائع وحجج غير صحيحة.

وذكر أن هناك مرفقين سيكتمل بناؤهما عام 2017 وهو نفس العام الذي سيكون فيه استيراد الغاز.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي بالوقت الذي تستمر فيه اسرائيل بعدوانها، من بناء مستوطنات وانتهاكات للمقدسات، والحديث عن الوطن البديل ويهودية الدولة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتنافى مع الجهود الهاشمية التي وقفت مع الشعب الفلسطيني.

أما النائب موسى ابو سويلم فتساءل هل رفضت قطر تزويدنا بالغاز أو قبرص أو ايران حتى نلجأ الى الكيان الصهيوني؟

النائب رضا حداد لفت إلى أن الحكومة تعرف المصلحة الاردنية جيدا، ونحن رديفون للجانب الفلسطييني الذي اعترف بالجانب الاسرائيلي.

النائب سعد الزوايدة أيد استيراد الغاز من اسرائيل بشرط ان تكون هناك معاهدة لا تضر بالاردن، لافتنا أنه يتفهم رأي المعارضين للاتفاقية لكن لو حدثت البطالة والمصانع أغلقت ماذا سيجري؟.

النائب قصي الدميسي أيد أيضا استيراد الغاز من اسرائيل، وذلك باتفاق سنوي يجدد حسب الحاجة لتخفيف كلف النقل، داعيا النواب الموافقة على الاتفاقية.

النائب يحيى سعود تحدث باسم النائبين عبدالله عبيدات، و طارق خوري، متسائلا كيف يمكن أن نستورد الغاز الفلسطيني من سارق فلسطين؟ وهل يسمح ديننا ان نشرتي من سارق بضاعة مسروقة؟ وهل القانون الاردني يسمح بذلك ؟ وهل يسمح لنا ضميرنا بشراء الغاز وقتل ابناء شعبنا بثمن هذا الغاز؟
وتابع :" سيلاحقنا التاريخ ويقول اننا ارتكبنا اكبر خيانة بحق فلسطين، واننا قبلنا بذلك وشرعنا الشراء عل سنقبل ان تبقى هذه تهمه تلاحقننا نحن امام اصعب امتحان؟ والجميع يعرف بأن الشخص يكرم في الامتحان او يهان، وانا متأكد بأن الشعب الاردني سيكون راضي كل الرضا في حال تم الغاء الاتفاقية ،  سيكتب التاريخ أن المجلس السابع عشر قام بشرعنة الاتفاقية، هل سنقبل بتهمة ستلاحق أولادنا وأولاد أولادنا، هل سنقبل بدفع ثمن رصاص يقتل ابنائنا ".

النائب قصي الدميسي قال أنا ارى أنه لا مانع من استيراد الغاز باتفاق سنوي يجدد حسب الحاجة، لتخفيف كلف النقل، وارجو من الزملاء النواب الموافقة على الاتفاقية.

النائب امجد المجالي اشار إلى أن الحكومة اخذت تكشف عن حقيقة عجزها امام الكيان الصهيوني، بإذعانها للكيان لإتمام الاتفاقية، وهذا يؤكد ان استدعاء السفير الصهيوني ما هو الا ذر للرماد، مطالبا بوقف الاتفاقية ومعتبرا أن هذه الاتفاقية تمس سيادتنا حيث تساعد على لي ذراع الاردن من قبل الكيان في أي وقت تشاء.

احمد هميسات أكد أن على الحكومة مسؤولة عن توفير مصدر بديل للغاز المصري الذي اثقل الموازنة بأعباء الطاقة، متسائلا اين وصل مشروع ميناء الغاز؟ وهل العجز في فاتورة الطاقة سيتراجع مع الاتفاقية، وما هو مصير مشاريع الطاقة في المملكة؟.

النائب مفلح الخزاعلة قال إن الاتفاقية التي تبرمها الحكومة مع الشركة الامريكية لاستيراد الغاز يأتي من ارض فلسطينية ونحن اولى بهذا الغاز من غيرنا.

النائب عبد المجيد الاقطش قال:" إن الارض ارضنا والغاز غازنا والعدو محتل لهما ونحن لا نشتري الغاز من عدونا، وإن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، والاتفاقية جرى الاتفاق عليها في خضم الحرب على غزة، وتصريات وزير الخارجية الامريكية جون كيري بأن اسرائيل تعمل بالتعاون مع بعض الدول العربية الاخرى لشن الحرب على حماس التي مرغت انفها بالتراب، والله يمهل ولا يهمل وسنرى قريبا هزيمة بني يهود والشجرة الخبيثة ستنتهي بإذن الله".

النائب علي السنيد الحكومة أكد على أن الحكومة إن استوردت الغاز من اسرائيل فإنها ستجعل كل بيت مضاء بالكهرباء ضالع بالتطبيع، وسيصبح اقتصادنا معتمد عليه كليا، معتبرا الاتفاقية جريمة كبرى بحق الشعب ومكافأة للجانب الاسرائيلي على ضربه للشعب الفلسطيني.

واضاف إن:" الاتفاقية تسلب الاردن استقلاليتة امام ما تتعرض له القضية الفلسطينية من الاجراءات الصهيونية المتمثلة بيهودية الدولة والانتهاكات على المسجد الاقصى، والحكومة تغامر بمستقبل الشعب الاردني وتقحمهم بشراكة استراتيجية مع المحتل وتهدر بطولات الجيش العربي".

النائب بسام المناصير   أوضح أنه مع استيراد الغاز من الشيطان بدلا من مد الحكومة يدها الى جيبة المواطن.

النائب هيثم ابو خديجة وفاطمة ابو عبطة وزكريا الشيخ ذكروا أن الاتفاقية ستزود الاردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وستستمر لـ15 عاما بكلفة 15 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار ستذهب الى الحكومة الاسرائيلية مما يمول اعمال الجانب الاسرائيلي الارهابية".

النائب علي الخلايلة بين أن الغاز ينتج من حقل بعيد عن شواطئ حيفا 30 كيلو مترا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن توفر أكثر من 30% من الطاقة البديلة، يجب أن نأخذ بالاعتبارات الاقتصادية بدلا من الاعتبارات السياسية، هناك شركات اسرائيلية خالصة نستورد منها الغذاء فلماذا الامر متوقف على هذه الشركة تحديدا.

النائب شاهة ابو شوشة: "نقدر الوضع الاقتصادي، لكن ما هي المبررات لهذه الاتفاقية، وهل بحثت الحكومة عن بدائل، وما هو وضع الاتفاقية في حال حدث خلاف مع الجانب الصهيوني".

النائب جمال قموه :" تأمين المصادر للطاقة هو امر استراتيجي فلماذا نضع رؤوسنا في مقصلة هذا العدو؟".

النائب مصطفى ياغي: " سيذكرنا التاريخ بالخير أو الشر وبما اننا جميعا راحلون فلنترك خلفنا الافعال الجميلة، فلسطين ليست للشعب الفلسطيني الاعزل الا بالارادة والمصلحة الوطنية لا تسمح ان نضع مصلحتنا في سلة دولة قامت على الاستيطان، ماذا نقول للشعب في الذكرى الساعبة والعشرين من انتفاضة الحجر؟ لا نجمل الصورة فالاحتلال احتلال".

النائب عبد الكريم الدغمي: "الغاز والنفط العربي يستعمل في هذه الايام لتفجير الشعوب العربية، وحرقهم ودعم الارهاب، لماذا هذا الضغط العربي على الاردن ولماذا يجبرون دولتنا على هذه الاتفاقية المشؤومة، علينا ان لا نحمي أحدا لا يحترمنا، العدو الصهيوني لازال يطمع بنا وبأرضنا ويدمر المقدسات الاسلامية والمسيحية، بالأمس ضربت الطائرات الصهيونية دمشق أليست دمشق عاصمة عربية، اذبحونا ولا تتموا هذه الاتفاقي".
النائب حازم قشوع: " الحقل يضم اسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص لها الجزء الاكبر منه، والجهات الرسمية القبرصية اكدت انها على استعداد لدعمنا ودعم مواقفنا المعلنة".

النائب يوسف القرنة: " بعد عقدين من السلام مع الكيان، هل احترم الكيان المادة 9 من الاتفاقية التي تتحدث عن الوصاية الاردنية على المقدسات، الاتفاقية ستبدأ عام 2017 والميناء يتنهي العام القادم، الصخر الزيتي سيبدأ في عام 2017 وخليط الطاقة المتجدد في 2017 ولماذا نوقع اتفاقية وأسعار النفط تتهاوى".

النائب محمد القطاطشة:" اذا كان الشعب الاردني يتحمل تبعات عدم التوقيع على الاتفاقية فيجب ان يكون هناك استفتاء شعبي على الاتفاقية كي لا يتحمل المسؤولية مجلس النواب".

النائب محمد الظهراوي:" كيف سنكبح جماح اسرائيل اذا اعتدت على الشجر والحجر، هذه الاتفاقية ستدخل التطبيع في بيت كل أردني، أمثل اهلي في مدينة الرصيفة نرفض اتفاقية الذل".

الى ذلك رفعت جلسة نواب ليوم غد لاستمكال الحديث عن موضوع صفقة الغاز، وسماع بقية كلمات النواب، الذين لم يتسنى لهم الوقت بالقاء كلماتهم.