الخصاونة: صحة الأردنيين أولى الأولويات.. فيديو

أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن على رأس أولويات الحكومة التوجيه الملكي السامي بأنّ مصلحة الأردنيين فوق كل اعتبار، وأنّ جلالته لن يقبل بغير الأفضل للأردنيين.

وقال الخصاونة في مستهل بيان الثقة الذي يلقيها أمام مجلس النواب، صباح الأحد، إن الحكومة ومجلس النواب، جاءا في ظرف استثنائي دقيق، يتطلب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معاً بروح تشاركية حقيقية، وتعاونٍ إيجابي مثمر، من أجل المصلحة الوطنية العُليا، وبما يلبي تطلّعات جلالة الملك وطموحات شعبنا الصابر الأبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن "شراكتنا الحقيقيّة والمنتجة، تتجسّد عبر وضع برامج مشتركة، نتوافق من خلالها على تشريعات وإجراءات وقرارات تخدم الصالح العام، وتلبّي تطلّعات قيادتنا ومواطنينا".

وأوضح أن "البيان الوزاري يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصّل، ومحدّد بمواقيت زمنيّة وإجراءات فعليّة، ومؤشّرات تدلّل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات".

 البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة: 

يشرفني أن أقف أمامكم اليوم، التزاماً بمبادئنا الديمقراطيّة الحقّة، وامتثالاً لأحكام دستورنا العتيد، بعد أن شرّفني مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – بتشكيل الحكومة، لنعمل معاً، وبروح الفريق، من أجل تعزيز مسيرتنا الوطنيّة، وخدمة أبناء وبنات شعبنا العزيز والأجيال القادمة وعلى رأس أولويّاتنا اليوم، وفي المستقبل، التوجيه الملكي السامي بأنّ مصلحة الأردنيين فوق كل اعتبار، وأنّ جلالته لن يقبل بغير الأفضل للأردنيين.

واسمحوا لي، أن أبارك لمجلسكم الكريم ثقة الأردنيين، وأبارك لكم العام الجديد، الذي يحدونا الأمل بأن يكون عاماً محمّلاً بالإنجاز والخير والبركة لوطننا وقيادتنا وأهلنا.

وأشدّد هنا، على أنّ الحكومة ومجلسكم الكريم، جاءا في ظرف استثنائي دقيق؛ يتطلّب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معاً بروح تشاركيّة حقيقيّة، وتعاونٍ إيجابي مثمر؛ من أجل المصلحة الوطنيّة العُليا، وبما يلبّي تطلّعات جلالة الملك – حفظه الله – وطموحات شعبنا الصابر الأبيّ. مع التأكيد على أنّ هذه التشاركيّة هدفٌ استراتيجيٌّ لا حياد عنه، ومتطلّب محوري للتقدّم، وأداة وطنيّة تساند جهود الدولة الأردنيّة من أجل تخطّي الصّعاب، وتجاوز التحدّيات.

وأؤكّد استعداد الحكومة الكامل للشراكة والتعاون والعمل معكم، مؤمنين بحقّكم في التشريع والرقابة على أعمالنا، بموجب أحكام الدستور، الذي يحكم العلاقة بيننا، وفي إطار المحدّدات والأدوار الدستوريّة للتوازن والفصل المرن بين السلطات.

كما أؤكّد أنّ نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح؛ فلن نطلق الوعود جزافاً، ولن نتعهّد إلّا بما يمكننا أن نلتزم به وننفّذه فعلاً، ونعوّل كثيراً على الشراكة مع مجلسكم الكريم، الذي يضمّ قامات وطنيّة نجلّها ونحترمها، تجمع ما بين ذوي الخبرة والباع الطويل في العمل السياسي والبرلماني والعام، وما بين الشباب الذين يشكّلون إضافة نوعيّة ستغني التجربة البرلمانيّة بأفضل صورها.

إنّ البيان الوزاري يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصّل، ومحدّد بمواقيت زمنيّة وإجراءات فعليّة، ومؤشّرات تدلّل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات؛ حتى نمكّن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقييم أعمالها.

إنّ شراكتنا الحقيقيّة والمنتجة، تتجسّد عبر وضع برامج مشتركة، نتوافق من خلالها على تشريعات وإجراءات وقرارات تخدم الصالح العام، وتلبّي تطلّعات قيادتنا ومواطنينا. وأؤكّد هنا أنّ عمل الحكومة لن يقتصر بالضرورة على التعامل مع جائحة كورونا، رغم أهميّة ذلك؛ فأمام هذه الحكومة الكثير من المهمّات والمسؤوليّات الوطنيّة في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، سنعمل على إنجازها بالشراكة معكم، وبروح وطنيّة مسؤولة.

إنّنا أمام محطّة تاريخيّة فارقة، تدخل الدّولة الأردنيّة فيها مئويّتها الثانية؛ وهي مناسبة وطنيّة تبعث على الفخر والاعتزاز، وفرصة لتقييم الإنجاز، والتعلّم من دروس الماضي، والتخطيط من أجل المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز، والمراكمة على ما أسّسه الآباء والأجداد خلال المئة عام الماضية، التي أنشأت الأردن المنيع القويّ في مواجهة التحدّيات الإقليميّة والخارجيّة، ما وضع الأردن، في أكثر من مرحلة، في عين العاصفة؛ لكنه خرج على الدوام، ومن فضل الله، أكثر منعة وقوة وصلابة وثقة بالنفس، وموضع احترام العالم أجمع .

ويتطلّب ذلك منّا أن نسعى جاهدين كعادتنا، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات التي واجهتها الدولة الأردنيّة على مرّ تاريخها، والتي تجاوزناها بحكمة القيادة، وبوعي الأردنيين، ووطنيّتهم الراسخة، وتمسّكهم بمبادئهم، والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم.

ونحن ندخل مئويّتنا الثانية، فإنّنا نؤمن بأنّ استمرار مسيرتنا الديمقراطيّة وتطوير الحياة السياسيّة، متطلّب رئيس لتحقيق التنمية الشاملة؛ وعليه، فقد أجرت الهيئة المستقلّة للانتخاب الانتخابات النيابيّة الأخيرة، التي أفرزت مجلسكم الموقّر بإرادة الأردنيين، وقدّمت الحكومة خلالها الدعم الكامل والتسهيلات اللوجستيّة اللازمة، لتمكين الهيئة من إنجاح العمليّة الانتخابيّة، وتطبيق إجراءات الوقاية الصحيّة لحماية المواطنين، في ظلّ ظروف صحيّة استثنائيّة غير مسبوقة، وكانت الانتخابات، وبحمد الله، محطّة ناجحة ومشرقة، أصر جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – على إجرائها في موعدها الدستوري، بالرغم من رهانات المشكّكين بإمكانيّة ذلك.

صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، كما وجّهنا جلالة الملك – حفظه الله – في كتاب التكليف السامي للحكومة؛ وعليه سنستمر بكل أمانة ومسؤوليّة في اتخاذ الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، والوصول إلى نظام وخدمات صحيّة تتلاءم والمستجدات المحليّة والدوليّة، وبناء جسور الثقة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحيّة الحاليّة والمستقبليّة؛ فالأمن الصحي جزء لا يتجزَأ من الأمن الوطني الشامل .

لقد تشكّلت هذه الحكومة في خضمّ مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا، وكنّا أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا أن نتجه نحو الإغلاقات الشاملة أو الجزئيّة المشدّدة، أو أن نضاعف قدراتنا الصحيّة لإبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة، وتمكين منظومتنا الصحيّة من التعامل مع أيّ تطوّرات طارئة – لا قدّر الله –.

وتبعاً لذلك، عملت الحكومة بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحيّة، واتّخاذ إجراءات احترازيّة لتجنّب خيار الإغلاق الشامل أو الجزئي المشدّد، لما له من كلف وتبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة على المواطنين.

وقد التزمت الحكومة بالنهج العلمي السليم والشفّاف في استجاباتها لمرحلة الانتشار المجتمعي، وبنت سياساتها على إجراءات وقرارات مدروسة ومتدرجة وآمنة، بما يوازن ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين واستدامة عمل القطاعات. وساعدنا في ذلك وعي المواطنين، وحسّهم المسؤول، والتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما يستحقّ منّا الثناء والشكر؛ فتحيّة تقدير واعتزاز لأبناء شعبنا الأردنيّ العزيز، الذين نثق بأنّ استمرار التزامهم سيكون الضامن الوحيد لنا للخروج من هذه الأزمة والولوج الى مرحلة التعافي من تبعات الوباء وآثاره على القطاعات كافة.

كما حرصت الحكومة أيضاً على الالتزام بنهج الشفافيّة والمصارحة فيما يتعلّق بالإعلان عن قدرات منظومتنا الصحيّة، فكنّا نعلن بوضوح عن أعداد الإصابات والوفيات، ونِسب الإشغال في أسرّة العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي وأعداد الفحوصات، وما زلنا ملتزمين بهذا النهج إيماناً منّا بحقّ المواطنين في معرفة التطوّرات التي طرأت على هذه المنظومة، والجهود التي بُذلت للتعامل مع هذه الجائحة وستكون الحكومة على ذات النهج، مع مجلسكم الكريم، وإطلاعكم على كلّ التفاصيل، في التوجّهات والإجراءات والقرارات والتشارك في تحمّل المسؤوليّة، للخروج من هذه الأزمة بأقلّ التبعات والأضرار على المستويين الصحي والاقتصادي، وإصلاح ما تضرّر منها جراء الجائحة.

ولغايات تعزيز قدرات النظام الصحي ورفع جاهزيته، ضاعفنا عدد أسرّة العزل العاديّة لمرضى كورونا ليصبح إجمالي عددها (4551) سريراً، وأسّرة العناية الحثيثة لتصبح (981) سريراً، وأجهزة التنفس الصناعي لتصبح (936) جهازاً ونجحنا بالفعل في مضاعفة قدرات نظامنا الصحي بنسبة  (300%) عن نسبة القدرات الاستيعابيّة عندما تولت الحكومة مسؤولياتها في الثاني عشر من تشرين أول الماضي.

وأنهت الحكومة إنشاء مستشفى العناية المركّزة في مستشفى البشير وتجهيزه وتشغيله، وقمنا باستئجار مستشفى خاص لتعزيز الطّاقة الاستيعابيّة لمصابي كورونا، وعقدنا اتفاقيّات مع القطاع الخاصّ لمعالجة مصابي كورونا في مستشفياته على نفقة الحكومة، وخفّضنا كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وطوّرنا استراتيجيّة الرصد والتقصّي الوبائي للتعامل مع الانتشار المجتمعي، واستحدثنا مختبرات للفحص في جميع محافظات المملكة، كما أنشأنا (129) محطّة ثابتة للفحص المخبري شملت جميع المحافظات أيضاً.

كما أنشأت الحكومة أربعة مستشفيات حكوميّة في عمّان وإربد ومعان والعقبة بسعة أكثر من (١١٦٠) سرير عزل، و(٢٦٠) سرير عناية حثيثة، تمّ افتتاح اثنين منها في معان وعمّان، بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات ميدانيّة أنشأتها الخدمات الطبيّة الملكيّة بسعة (٩٠٠) سرير عادي و(٢٢٠) سرير عناية حثيثة، تمّ افتتاح اثنين منها في الزرقاء وإربد.

وقامت الحكومة بتعيين (920) طبيباً و(1600) ممرّض لتغطية النّقص في الكوادر الطبيّة والتمريضيّة، وستقوم الحكومة بالتوسّع في برامج التدريب والتأهيل لتشمل تخصّصات جديدة، وأعداداً أكبر، لسدّ النقص الحاصل في جميع التخصّصات.

واستجابة للتوجيه الملكي السامي، اتخذت الحكومة الإجراءات التشريعيّة اللازمة لإنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، بهدف تعزيز القدرات على التعامل مع هذه الجائحة أو أيّ تحدٍّ مستقبلي مماثل – لا قدّر الله – وسنستكمل تباعاً، وفي أقرب وقت ممكن، الإجراءات اللازمة لتشغيل المركز ليبدأ بتقديم خدماته بكلّ كفاءة وجودة .

أمّا بشأن مطعوم كورونا؛ فقد تعاقدت الحكومة مع شركة فايزر لشرائه بمقدار مليون جرعة، وائتلاف كوفكس بمقدار مليونيّ جرعة؛ وهناك مساعٍ لزيادة أعداد هذه الجرعات، وسيتمّ تقديمه للمواطنين مجّاناً ضمن خطّة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفّافة، تراعي إعطاءه وفق الأولويّات والحاجات المتعارف عليها عالميّاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي.

ورغم وصولنا إلى وضع وبائي مستقرّ، وبأكثر مما كنّا عليه بالنسبة لقدرات النظام الصحي؛ إلا أنّنا سنواصل العمل بحذر وتدرّج وبشكل آمن بالتعامل مع الجائحة، خصوصاً مع ظهور الفيروس المتحوّر والمتقلّب إلى أن نصل إلى مرحلة نتأكّد فيها والعالم بأننا تجاوزنا الوباء وآثاره وتداعياته على الصحّة ومختلف القطاعات.

وبالإضافة الى الإجراءات التخفيفيّة التي تمّ البدء بتطبيقها مع بداية العام الجديد، بتقليص ساعات الحظر الجزئي لساعتين، فإننا سنعمل خلال القريب العاجل على مراجعة بقية الإجراءات، واتخاذ خطوات تخفيفيّة جديدة، فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة، أو فتح مزيد من القطاعات في ضوء الحالة الوبائيّة، وإذا ما استمر الوضع الوبائي بالتحسّن.

بالقطع، فإنّ عمل القطاع الصحّي لا يقتصر على وباء كورونا وحسب، لذا فإنّ الحكومة تتطلّع إلى إحداث نقلة نوعيّة في القطاع الصحّي بشموليّته، من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحيّة، وتحسين البنية التحتيّة للمستشفيات والمراكز الصحيّة، والاستمرار في تحقيق معايير اعتماديّتها، ورفدها بالكوادر الطبيّة والتمريضيّة والمعدّات اللازمة، واستكمال حوسبتها؛ بما يوفّر الوقت والجهد على المواطنين، ويسهم في تقديم خدماتها بجودة عالية.

وسيكون للمستشفيات الميدانيّة التي أنشأناها، والتوسّع الكبير الذي أحدثناه في عدد الأسرّة العاديّة، وأسرّة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس الصناعي، أثرٌ إيجابيٌ ملموسٌ في تحسين  واقع الخدمات الصحيّة  المقدّمة للمواطنين ما بعد أزمة كورونا، بإذن الله، لتكون هذه الخدمات أكثر كفاءة وعدالة؛ وستكون كلّ هذه البنى التحتيّة، التي قامت بسواعد أردنيّة، روافع أساسيّة للقطاع الصحي وقدراته؛ وصولاً الى تأمين صحّي شامل  نسعى لتحقيقه ليكون واقعاً فعليّاً، بالشراكة مع الخدمات الطبيّة الملكيّة والمستشفيات الجامعيّة والقطاع الخاص، بما يضمن رعاية صحيّة أمثل للأردنيين في المحافظات كافّة.

وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الصحّة ووزارة الماليّة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع خارطة طريق واضحة، لتنفيذ التامين الصحي الشامل؛ وتم البدء بوضع مسودة لنظام للتامين الصحّي الشامل تتضمن إجراءات التنفيذ بهذا الخصوص، وكذلك إجراء التعديلات التشريعيّة اللازمة لوضع هذا الملف موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

أما فيما يتعلق بنقص أطبّاء الاختصاص في وزارة الصحة، فإنّ الحكومة بدأت بالفعل بمعالجة هذا الموضوع من خلال توظيف عدد من أطبّاء الاختصاص مع تنفيذ برنامج تدريبي موسّع ومكثّف في جميع الاختصاصات الطبيّة، الرئيسة والفرعيّة؛ مع ضرورة إشراك مختلف القطاعات الطبيّة العامّة والخاصّة والخدمات الطبية الملكية في برنامج التدريب.

كما قامت الحكومة باستثناء أطباء الاختصاص من إجراءات التقاعد التي تنطبق على باقي فئات الموظفين في الوزارات والمؤسسات.

إنّ المكان الطبيعي لتدريس الطلبة يكون وجاهيّاً في مدارسهم وجامعاتهم، ونحن حريصون أشدّ الحرص على عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي في مؤسّساتنا التعليميّة، مع ضمان أن تكون هذه العودة آمنة ومتدرّجة للطلبة والكوادر الإداريّة والتعليميّة، ووفق تطوّرات الحالة الوبائيّة في المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ علماً بأنّ التقديرات الطبيّة وتجارب الدول برهنت على أنّ التسرّع بالفتح الشامل غير المدروس للقطاعات أدّى إلى انتكاسات في الوضع الوبائي لديها، وبالتالي نسعى أن نتفادى مثل هذه الانتكاسات – لا قدّر الله -.

وبموازاة ذلك، تعمل الحكومة على تقييم تجربة التعليم عن بُعد للمدارس والجامعات، بهدف إنضاجها وتحسينها، وتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني، ليكون أكثر تفاعلية، وتأمين الطلبة المحتاجين بالأجهزة والمعدّات؛ ليكون التعليم الإلكتروني داعماً ومعزّزاً لتطوير جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي.

كما تلتزم الحكومة بما أُسند إليها في كتاب التكليف السامي وخطبة العرش بتطوير المنظومة التربويّة في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنيّة، وتوفير الخدمات التعليميّة لجميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة، والاستمرار في تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلّمين، والتوسّع في إلحاق أبنائنا بمرحلة رياض الأطفال وفق خطة محدّدة؛ وصولاً إلى الاستيعاب الكامل للأطفال من عمر خمس سنوات خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى الاستمرار في تحسين البيئة المدرسيّة عن طريق إنشاء الأبنية والإضافات المدرسية الجديدة وإجراء الصيانة اللازمة، والاستثمار الأمثل في المدارس وفق معايير تحقق الكفاءة التعليميّة، وتضمن معايير الأمان والرعاية والصحّة، وترعى الموهوبين والمتميزين من الطلبة.

ولا يفوتني عند الحديث عن العمليّة التربويّة أن أشير إلى مركزيّة مؤسّسات التعليم العالي والجامعات على وجه الخصوص، كمنارات علم ومعرفة؛ بالإضافة إلى تخريج أجيال كفؤة وقادرة، ومواكبة التطورات التقنيّة والبحث العلمي؛ بحيث تسهم بشكل فعّال ومنتج في مسيرة التنمية الوطنيّة بمختلف مجالاتها.

لقد فرضت علينا جائحة كورونا، كما على العالم أجمع، ظروفاً اقتصاديّة استثنائيّة، لكنّنا حافظنا على استقرار وضعنا الماليّ والاقتصادي رغم كلّ الصعوبات، وسعينا جاهدين من أجل توفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرّراً؛ فأطلقنا الشهر الماضي مجموعة من البرامج والإجراءات الحكوميّة بقيمة (320) مليون دينار، بهدف توفير الدعم والحماية والاستدامة لها، وعملنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلّة الحماية الاجتماعيّة بالوصول إلى (100) ألف أسرة إضافيّة، ودعم أجور زهاء (180) ألف عامل موزّعين على حوالي (20) ألف منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصاديّة، وتمكين حوالي (1000) منشأة سياحيّة من استدامة عملها من خلال إنشاء صندوق المخاطر السياحيّة بقيمة عشرين مليون دينار أردني.

وبناء على ذلك، قامت الحكومة بزيادة مخصّصات صندوق المعونة الوطنيّة لعام 2021 لتصل إلى (250) مليون دينار، ليستمرّ الصندوق في تنفيذ برامج الحماية الموجّهة للأسر العفيفة؛ وليصبح عدد الأسر المكفولة ببرامج الصندوق خلال عام 2021 أكثر من (300) ألف أسرة فقيرة ومحتاجة.

إن البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة للحماية الاجتماعيّة ودعم القطاعات المتضرّرة تأتي بالتزامن مع توجّه الحكومة لإحداث إصلاحات هيكليّة اقتصاديّة وماليّة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز النموّ الاقتصادي. والمنهجية التي تعتمدها الحكومة في هذا الصدد  تتضمّن رؤية مشتركة حول النهج والبرنامج الحكومي لإدارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص، وبدعم من المؤسسات الدوليّة والمانحين.

وستطلق الحكومة البرنامج التنفيذي للأعوام 2021 – 2024م، الذي يتضمّن منهجيّة شاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة، وفقاً للأولويّات الوطنيّة في مختلف القطاعات، وسيغطّي البرنامج (24) قطاعاً تنمويّاً ستقوم أكثر من (100) جهة ووزارة ومؤسّسة رسميّة وأهليّة وقطاع خاص على تنفيذه.

ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة التنافسيّة للقطاعات الإنتاجيّة، سعياً إلى تحقيق معدّلات نموّ اقتصادي بمستويات مقبولة، تسهم في خفض معدّلات البطالة، إلى جانب زيادة تدفّق الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، وزيادة الصادرات الوطنيّة، وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين من خلال تعزيز الحماية الاجتماعيّة، وتوظيف الاقتصاد الرقمي لتعزيز النموّ الاقتصادي.

وستعمل الحكومة على توجيه المساعدات الخارجيّة، نحو الأولويّات الوطنيّة المرتبطة بسدّ الفجوات التمويليّة، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنمويّة ذات الأولويّة وفقاً للبرنامج التنفيذي التنموي.

ولإيمان الحكومة بأهميّة توفير بيئة محفِّزة للأعمال والإنتاج والتصدير، بما يعزّز ثقة المستثمر، كونها الأساس في جذب الاستثمارات التي هي في سلّم أولويّات البرنامج الحكومي، بدأنا العمل على وضع الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائيّة والدوائيّة والمعدّات الطبيّة من خلال تعزيز إمكاناتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحليّة والخارجيّة.

وتواصل الحكومة تنفيذ البرامج الموجّهة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وتطويرها، إدراكاً لأهميّتها في توفير فرص العمل في قطاعيّ الصناعة والخدمات.

وستعزّز الحكومة تواصلها مع المجتمع الدّولي لتحمّل مسؤوليّاته، والوفاء بالتزاماته، تجاه التبعات التي تحمّلها، ويتحمّلها الأردن جرّاء موجات اللجوء الإنساني، وما يترتّب عليها من ضغوط متزايدة على مختلف القطاعات.

أمّا برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من صندوق النقد الدولي للأعوام 2020 – 2024م، فإنّ من أهمّ عناصره: إصلاح الماليّة العامّة، والحدّ من عجز الموازنة عن طريق تعزيز الإيرادات المحليّة، ومعالجة الثغرات والتشوّهات في جانبي الإيرادات والنفقات من خلال محاربة التهرّب والتجنّب الضريبي وحوكمة الإعفاءات، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكليّة في قطاعات الطاقة والمياه والعمل والحاكمية الرشيدة، وتلبية متطلّبات الأمن الاجتماعي، والأمن الصحّي.

ورغم ما فرضته جائحة كورونا من ضعف في النموّ الاقتصادي الحقيقي الذي انخفض خلال عام 2020م إلى (- 3%)، إلا أنّ المتوقّع بإذن الله، أن يبلغ معدّل النموّ الحقيقي للعام المقبل (+2.5%). وانسجاماً مع ذلك، أعدّت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة لعام 2021، وأحالتهما إلى مجلسكم الكريم في الموعد الدستوري، وهي موازنة واقعيّة راعت بشكل كبير الظروف الاستثنائيّة التي نمرّ بها، وركّزت على الأولويّات الوطنيّة، وعلى ترشيد الإنفاق غير الضروري.

وقد بلغ تقدير الإيرادات العامّة لعام 2021، نحو 7,875 مليون دينار منها 7,298 مليـون دينار إيرادات محليّة و577 مليون دينار كمنح خارجيّة. بينما قُدّرت النفقات العامّة في مشروع موازنة عام 2021 بنحو 9,930 مليون دينار منها 8,749 مليون دينار نفقات جارية و1181 مليون دينار نفقات رأسمالية. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية 2,055  مليون دينار، بينما سيتراجع العجز الأولي من نحو 5.7% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2020 الى نحو 3.7% في عام 2021، عاكساً بذلك إجراءات إصلاحات الماليةّ العامة.

وستقوم الحكومة بتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها، وتلتزم بذلك، إلى جانب تحسين التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرّب والتجنب الضريبي والجمركي الذي هو جريمة بحق الوطن والمواطنين. وفي إطار تحسين الخدمات الضريبيّة للمكلفين، يتمّ العمل على تسريع الخدمات الضريبية للشركات الملتزمة ضريبياً وتسهيلها عبر برنامج القائمة الذهبيّة، كما ستسمرّ الحكومة بتفعيل لجان التسويات والمصالحات الضريبيّة والجمركيّة لحل الملفات العالقة.

وستحرص الحكومة على معالجة التشوّهات والاختلالات الضريبيّة وسدّ الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات الناظمة لذلك؛ وضمن إجراءات الإصلاحات الضريبية لعام 2021، كما سيتم استكمال إجراءات طرح عطاء نظام الفوترة الوطني، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي.

وستقوم الحكومة بتفعيل التعاون الدولي لمكافحة التهرّب الضريبي عبر تبادل المعلومات والاستفادة من اتفاقيّات منع الازدواج الضريبي، كما ستعمل على اتخاذ الإجراءات التشريعية والإداريّة اللازمة لتوحيد الإدارة الضريبيّة، بالإضافة إلى توحيد الإدارة الجمركيّة لجميع مناطق المملكة.

وضمن إطار الجهود الهادفة لتسهيل المعاملات الجمركيّة، ستقوم الحكومة بإجراء نقلة نوعيّة بالإجراءات والادارة الجمركية ورقمنتها، ومراجعة التعرفة الجمركيّة بما يفضي إلى التسهيل على المواطنين والقطاع الخاص وتعزيز النزاهة.

والتزاماً بالتوجيهات الملكيّة السامية، وإيماناً من الحكومة بضرورة تحسين معيشة المواطنين، ورغم الظروف الاستثنائيّة التي نمرّ بها، والتداعيات الاقتصاديّة الصعبة لجائحة كورونا، التزمت الحكومة في مشروع الموازنة بإعادة صرف الزيادة على العلاوات لموظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، بدءاً من مطلع العام الحالي؛ وهو التزام يؤكّد أنّنا لن ندّخر جهداً من أجل الارتقاء بمعيشة المواطنين، وفق الإمكانات المتاحة.

ولتعظيم فائدة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، والاستفادة من دور القطاع الخاصّ؛ تعمل الحكومة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلّ شفافيّة وحاكميّة، من خلال إعداد المشاريع القابلة للتنفيذ من النواحي الماليّة والفنيّة والقانونيّة، وطرحها على القطاع الخاص لغايات التنفيذ.

وبموازاة ذلك، تواصل الحكومة العمل على إصلاح القطاعات المؤثّرة في الاقتصاد الوطني، وفي طليعتها قطاع الطّاقة، من خلال تنفيذ استراتيجيّة الطاقة للأعوام (2020 – 2030م) التي تمحورت حول التحوّل التدريجي للاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحليّة والمتجدّدة في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع ليكون الأردن مركزاً إقليميّاً لتبادل الطاقة بمختلف أشكالها.

وفي مجال الثروات المعدنيّة، بدأنا العمل على تطوير استراتيجيّة خاصّة بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجيّة والصناعات التحويليّة القائمة على الخامات الوطنيّة؛ مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجيّة الوطنيّة.

إن تحديات البطالة والعجز في الموازنة والمديونيّة هي تداعيات للموضوع الأساس المتمثّل في النمو الاقتصادي وكيفية إحداثه؛ مع التأكيد على أنّ تحريك النمو الاقتصادي لا يقتصر على جذب الاستثمار المحلّي والدولي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، رغم أهميّة ذلك، إذ أنّ هناك مصادر أخرى للنموّ الاقتصادي تتمثّل في زيادة إنتاجيّة الموارد البشريّة، والاستخدام الأمثل للمعرفة والتكنولوجيا، والحاكمية الرشيدة، وسيادة القانون.

لكنّ الحكومة في الوقت ذاته، وفي ظلّ محدوديّة الموارد وآفاق التوظيف، تتطلّع إلى شراكة حقيقيّة مع القطاع الخاص، وتتطلّع إلى تمكين الاستثمار الأجنبي والمحلّي، كمداخل رئيسة لإيجاد فرص العمل والتشغيل، والحدّ من نسب الفقر والبطالة.

كما تدرس الحكومة بكل جديّة إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثماريّة الخارجيّة، ويكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين؛ على أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة، وجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة والمتوخّاة منه في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بأفضل وجه.

كما تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة في قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني للتخفيف من تداعيات البطالة، وتعزيز فرص التشغيل، مستندة إلى دراسات علميّة للواقع الحالي، ومن الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، والاستراتيجيّات ذات العلاقة بالتركيز على برامج التمكين وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني لتكون ملبّية لمتطلّبات سوق العمل.

وتؤكّد الحكومة على تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل محليّاً وفي الخارج؛ التزاماً بالرؤى الملكيّة السامية.

وفي هذا الصدد، بدأت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة بإعداد الأنظمة والتعليمات للارتقاء بهذه المنظومة وحوكمة إصدار مزاولة المهنة لرفد سوق العمل بخريجين مصنّفين ومؤهّلين بمهارات فنيّة عالية ودعم مشاريع التدريب لغايات التشغيل واستدامة العمل.

وبموازاة ذلك، تستمرّ الحكومة بضبط سوق العمل وتنظيمه، وتطوير منظومة التفتيش والسلامة والصحّة المهنيّة، وأتمتة التصاريح، والحدّ من الخروقات التي تحصل في بيئة العمل كعمالة الأطفال، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مشاركتها الاقتصاديّة من خلال تطبيق نظام العمل المرن، وتنظيم شؤون حضانات الأطفال، وغيرها من الإجراءات التي تمسّ حياة المواطنين وتؤسّس لمستقبلهم.

وإدراكاً من الحكومة لضرورة القيام بكل ما هو ممكن من إجراءات ملموسة لتحسين معيشة المواطنين، وتحسين أجور العاملين، خصوصاً في ظل تداعيات كورنا؛ فقد قرّرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، وبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من بداية العام الحالي.

تعمل الحكومة حاليّاً على مقاربة جديدة غير نمطيّة، للمعيقات والتحديات التي تقف عائقاً أمام القطاع الزراعي، ودعم استقراره وحماية إنتاجه الذي يشكّل قاعدة الأمن الغذائي الوطني وشريانه. ويأتي ذلك بموازاة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيّة الأساسيّة، خصوصاً غير المنتجة محلياً.

واستجابةً للتوجيهات الملكيّة السامية، أنجزت الحكومة وثيقة تسعى من خلالها ليكون الأردنّ مركزاً إقليميّاً للأمن الغذائي، كما تواصل الحكومة العمل على انجاز  "الخريطة الزراعيّة"  بالاعتماد على الكفاءات الوطنيّة، والتي ستمكننا من تقييم قدرة الموارد الأرضيّة وملاءمتها للزراعة في حدود أراضي الخزينة، وبيان مساحاتها وتوزيعها جغرافياً؛ وسيتمّ استثمار هذه الأراضي لغايات التوسّع في الرقعة الزراعيّة، وتمكين الشباب المتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل المحافظات .

أمّا بالنسبة لتحدّي توفير المياه لزراعة هذه الأراضي، فقد تمّ تكليف المركز الوطني للبحوث الزراعيّة بإجراء دراسة تفصيليّة لتطبيق تقنيّات الحصاد المائي المتعدّدة، مع الإشارة إلى أنّ مساحة الأراضي الحكوميّة التي يمكن تطبيق تقنيّات الحصاد المائي فيها تبلغ زهاء 20,7 مليون دونم بحسب الخارطة الزراعيّة التي تمّ إعدادها بعد دراسة علميّة وواقعيّة.

وبموازاة ذلك، تعمل الحكومة على تنظيم القطاع الزراعي بهدف الاعتماد على التقنيّات الزراعيّة الحديثة، وتحفيز المجتمعات المحليّة والقطاع الخاص لإنتاج محاصيل العجز والمحاصيل التصنيعيّة، والتحوّل عن الزراعات التقليديّة، ومكننة العمل في هذا القطاع ورقمنته، بهدف زيادة الإنتاجية، ودعم الصناعات الزراعيّة المعتمدة على المدخلات المحليّة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم البحوث الزراعيّة، واستنباط الأصناف الملائمة لبيئتنا الأردنيّة.

وفي قطاع المياه، ستواصل الحكومة تطوير قدراتها في هذا القطاع لمواجهة الظروف الاستثنائيّة لحالات الوباء والفيضانات والاعتداءات – لا قدّر الله – وستعزّز قيم المساءلة لتحقيق التوزيع العادل، وتقليل خسائر المياه عبر تعظيم الاستفادة من تطبيقات التحوّل الرقمي، ورقمنة أنظمة التشغيل والتحصيل، والتعاون مع القطاع الخاصّ في تطوير خدمات المياه والصرف الصحّي.

وستمضي الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة الكبرى لتحقيق الأمن المائي للمملكة، وتكثيف جهودها من أجل تأمين المزيد من مصادر المياه، بما يوفّر خيارات فعّالة للتنمية الزراعيّة والصناعيّة. كما تلتزم الحكومة بتوسيع قاعدة المشمولين بخدمات الصرف الصحّي.

أمّا القطاع السياحي، الذي يُعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصاديّة، والأكثر تضرّراً بفعل جائحة كورونا؛ فتلتزم الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لدعمه وتطويره، من أجل تجاوز التحدّيات المرحليّة،  ومساعدته على التعافي والعودة التدريجيّة الآمنة، وتأمين التسهيلات اللازمة لاستدامة عمل المنشآت السياحيّة والحفاظ على العمالة فيها.

وبالإضافة إلى إنشاء صندوق المخاطر السياحيّة الذي أشرتُ له، وضعنا خطّة لتطوير المواقع السياحيّة وتأهيلها، وتطوير المنتج السياحي؛ مع التركيز على جميع أنواع السياحة؛ بما في ذلك الصحيّة، والدينيّة بشقيها الإسلامي والمسيحي، وذلك بموازاة التركيز على تطوير السياحة الداخليّة، وتنفيذ خطة استراتيجيّة للتسويق والترويج السياحي، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدّات التي فرضتها جائحة كورونا.

وفيما يخصّ السياحة العلاجيّة؛ تعمل الحكومة على توفير كلّ السُّبل اللازمة لتشجيعها، من خلال تسهيل إجراءات دخول المرضى إلى المملكة، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجيّة لهم بأسعار عادلة وجاذبة.

وفي قطاع تقنيّة المعلومات؛ تبنّت الحكومة خطّة لتطوير الخدمات الحكوميّة الرقميّة من خلال تنفيذ "الاستراتيجيّة الأردنيّة للتحوّل الرقمي" وخارطة الطريق المنبثقة عنها؛ وذلك بهدف تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونيّة وتحسين جودتها في مختلف القطاعات، مع التركيز على أولويات المواطن في القطاعات الحيويّة التي تمسّ حياته بشكل مباشر؛ خصوصاً الصحّة والتعليم والنقل، والتأكيد على أهميّة رقمنة الخدمات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومكافحة التهرّب والتجنّب الضريبي والجمركي، من خلال التحوّل الرقمي في إجراءات الدوائر والمؤسسات الحكومية المرتبطة بها.

كما تعمل الحكومة على استكمال البنية التحتيّة الرقميّة والمتكاملة، التي ستدفع عجلة التحوّل الرقمي في المملكة ومشاريع التنمية الاقتصاديّة، وبناء الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجيّات والخطط والبرامج والمبادرات الحكوميّة الطموحة؛ وفي مقدمتها: توفير واجهة حكوميّة تفاعليّة واحدة لجميع شرائح المجتمع، من مواطنين وشركات ومنظّمات مجتمع مدني وجهات حكوميّة، والاستمرار في بناء البنية التحتية الرقمية المتقدّمة لتمكين المدن الذكيّة ووسائل النقل الذكيّة والرعاية الصحيّة وخدمات التعليم وغيرها من المجالات.

وسيتمّ تطبيق ذلك من خلال تقنيات الحوسبة السحابيّة، والذكاء الاصطناعي والإنترنت عريض النطاق المتنقّل والثابت، وإدارة البيانات، وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأصحاب الكفاءات خاصّة في مجال تقنيّة المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونيّة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية بإتاحة التقنيات اللازمة؛ وبالتالي تمكين اقتصاد رقمي متين ومستدام، ورفع مهارات الشباب الأردني في التقنيات الحديثة، وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق الاقليميّة والعالميّة للمشاريع الأردنيّة وروّاد الأعمال الأردنيين.

وسيكون عام 2021م، بمشيئة الله، نقطة تحوّل مهمّة من خلال إطلاق المزيد من مشروعات الدفع الإلكتروني ومشروع شبكة الألياف الضوئيّة الوطني، ونظام البيانات الوطني الشامل، واستكمال البنية التحتيّة التشريعيّة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها قانون حماية البيانات الشخصيّة، وقانون المعلومات الوطني، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وإتاحة المزيد من مجموعات البيانات الحكوميّة المفتوحة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع النقل، ستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيّتها الهادفة إلى إيجاد نقل عامّ متطوّر ومستدام، وتوظيف التقنيّات الحديثة والطاقة النظيفة في القطاع، وبناء قدرات العاملين فيه؛ بحيث نضمن تقديم أفضل الخدمات، وأن لا تكون مشكلة النقل العام سبباً في عزوف المرأة والشباب عن  العمل.

كما ستستكمل الحكومة المشروعات الحيويّة في مجال النقل، وفي مقدّمتها: مشروع النقل الحضري داخل المدن، وأنظمة النقل الذكيّة، ومشروع الباص منتظم التردّد داخل العاصمة عمّان الذي سيتمّ الانتهاء منه منتصف العام الحالي بإذن الله، ومشروع الباص منتظم التردّد بين عمّان والزرقاء الذي من المتوقّع الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي أيضاً، ومنظومة مشاريع موانئ العقبة.

وفي إطار الحديث عن الخدمات الأساسيّة، أدرك وأنا ألقي هذا الخطاب أنّ هناك من موظّفي القطاع العام من يعمل الآن بكامل طاقته وأكثر، ويقدّم الخدمة العامّة للمواطنين بكلّ جدٍّ وإخلاص، وفي الوقت ذاته، ندرك بأنّ هناك من يتقاعس ويقصّر في أداء واجبه، وهذا أمرٌ لا نقبل به مطلقاً، ولا يمكن السكوت عنه؛ وبالتالي تلتزم الحكومة بتكثيف الرقابة، ومحاسبة كلّ من يقصّر في تقديم الخدمة العامّة، وبمكافأة أصحاب الإنجاز.

ستعمل الحكومة بالشراكة مع مجلسكم الكريم على الاستمرار في تطوير الحياة السياسيّة ومسيرتنا الديمقراطيّة، عبر بوابة الحوار، بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسيّة وصنع القرار الوطني، ورسم المستقبل؛ وصولاً لإنتاج بيئة تشريعيّة وإجرائيّة تعزّز مسيرتنا الديمقراطيّة والتعدديّة السياسيّة كخيار استراتيجي للدولة الأردنيّة لا تراجع عنه.

وانطلاقاً من ذلك، فإنّنا ننظر إلى تجربة اللامركزيّة على أنّها ضرورة لخدمة هذه المسيرة، من أجل تمكين المواطنين من أداء أدوارهم في تنمية مجتمعاتهم المحليّة. لذا ستعمل الحكومة على تقييم هذه التجربة، والبناء على إيجابيّاتها، وتجاوز سلبيّاتها، وتعديل مشروع قانون الإدارة المحليّة، متطلّعين أن يجري مجلسكم الكريم التعديلات التي ترونها مناسبة، بما يدعم أدوار المجالس البلديّة ومجالس المحافظات، ويمكّنها من أداء مهامّها، وتكامل أدوارها، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وعلى صلة بتطوير تجربة الإدارة المحليّة ومواكبتها لمتطلّبات التطوير والتحديث؛ بدأت الحكومة بتوفير الخدمات البلديّة إلكترونيّاً، وربط البلديّات بوزارة الإدارة المحليّة، من أجل تعزيز النهج اللامركزي في تقديم الخدمات والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات محوسبة تربط البلديّات مع المؤسّسات المعنيّة في القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى مخطّط شمولي موحّد متكامل، يغطيّ جميع بلديّات المملكة، ويسهم في توزيع عادل للمكتسبات التنمويّة.

وستقوم الحكومة بتنفيذ برامج تستهدف الشباب بشكل خاص، من أجل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتفعيل دورهم الريادي في تنمية مجتمعاتهم المحلية، بما يلبّي احتياجاتهم وطموحاتهم في عملية المشاركة، ويعزّز لديهم قيم المواطنة الفاعلة.

كما تلتزم الحكومة، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة، وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة، وهي نصف المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020 – 2025م وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي، ووضع الخطط وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها؛ آخذين بعين الاعتبار خطّة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهميّة الوصول لخدمات الحماية الاجتماعيّة، وتعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وسنقوم بتطوير التشريعات اللازمة لذلك بالشراكة معكم.

لقد لعبت الإدارة العامّة الأردنيّة على مدى عقود ماضية دوراً محوريّاً في نهضة الأردنّ، وظلّت على الدوام مضرباً للمثل ومثالاً يحتذى، وأثبتت قدرتها على العمل والإنجاز في أحلك الظروف، ومن هنا تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الهيبة والألق للإدارة العامّة الأردنيّة، ومعالجة الأوضاع غير الحميدة التي ظهرت أخيراً في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسّسات الحكوميّة، وترشيق أدائها، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

واستجابة للتوجيهات الملكيّة السامية، تعكف الحكومة حاليّاً على تنفيذ دراسة مبنية على أسس علميّة لهيكلة القطاع العام، والنظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات، بما يسهم في ترشيق الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق؛ وسترفع الحكومة نتائج هذه الدراسة إلى جلالة الملك – حفظه الله – قريباً؛ وسيكون لمجلسكم الكريم دور أساسي في هذه العمليّة، كون بعض أوجهها تتطلّب تعديل بعض القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسّسات التي يقع عليها الاختيار.

وفي إطار سيادة القانون، تؤكّد الحكومة أنّ ترسيخ هذا المبدأ لا يكون موسميّاً أو انتقائيّاً ، بل نهجٌ مستمرّ نلتزم بتطبيقه بحذافيره بأقصى درجات الحياد، ودون محاباة أو مجاملة، وفي إطار الشفافيّة والمساءلة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والسعي لتكريس سيادة القانون وفقاً لأحكام الدستور.

وأشدّد هنا أنّ سيادة القانون لها تفسير واحد لا يقبل التأويل، وهو أنّ الجميع تحت القانون بلا استثناء.

كما تلتزم الحكومة بدعم استقلال القضاء واحترام سلطته، وتوفير بيئة مؤسسيّة للجهاز القضائي تواكب التطوّرات الرقميّة، وتوظيفها لخدمة مرفق العدالة، والتوسّع في تطبيق المحاكمات عن بُعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف الماليّة على المواطنين.

وتعمل الحكومة على التوسّع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة باعتبارها أولويّة وضرورة إجرائية وقانونية كبديل للعقوبات السالبة للحريّة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات والتطورات، ورفع الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة من خلال حملات توعويّة  تؤكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه؛ مع التأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من وقوع الجريمة، وملاحقة المعتدين على حقوق الناس دون تهاون.

تؤكّد الحكومة، أمام مجلسكم الكريم، ممثّل للشعب، أنّها لن تتهاون مطلقاً في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والفساد  المالي والإداري، والتصدّي له بكلّ حزم. كما أنّها لن تتهاون مطلقاً في أيّ اعتداء على المال العام الذي هو ملك  لكلّ الأردنيين؛ ومن أجل ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّسات الرقابيّة، وفي مقدّمتها: مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ بهدف تعزيز دور هذه المؤسّسات، ومنحها المزيد من الاستقلاليّة، وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاولات أو ممارسات للتعدّي على المال العام، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة، أو العبث بمقدّراتنا الوطنيّة.

وفي معرض الحديث عن مكافحة الفساد، من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم، كما أنّ مكافحة الفساد لا تكون انتقائية ، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة.

وتدرك الحكومة أيضاً أنّ تعزيز المسيرة الديمقراطيّة يتطلّب تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في خدمة المجتمع، والتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم، والدّفاع عن ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا الأصيلة. وانطلاقاً من ذلك، تؤكّد الحكومة التزامها بقيم المصداقيّة والشفافيّة والانفتاح، والتواصل المستمرّ مع وسائل الإعلام، وضمان حقّ الجميع في الحصول على المعلومات، وتفعيل أدوات الإعلام الرسمي ومؤسّساته، ودوائر الإعلام في الوزارات والمؤسّسات لهذه الغاية.

وهنا أؤكّد أنّ الحكومة تشجّع الإعلام الأردني، بل وتحثّه، للتأشير على الأخطاء، والملفّات والقضايا التي يجب معالجتها، أو ذات الأولويّة؛ ضمن إطار  يجمع ما بين المعيارين الوطني والمهني، وذلك في إطار نهج الحكومة القائم على الشفافية والانفتاح.

وتدرك الحكومة تماماً التحديات التي تواجه وسائل الإعلام الأردنيّة، خصوصاً الصحافة الورقيّة؛  وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة قرارات مباشرة لدعم استدامة عمل هذه الصحف، وستواصل دراسة أيّ إجراءات من شأنها تمكين العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام الأردنيّة من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشيّة كريمة.

لقد بقي الأردنّ، بقيادته الهاشميّة الفذّة، لأكثر من سبعة عقود، السند والعون لفلسطين الشقيقة، ولشعبها الصامد وقضيّته العادلة. وما زلنا، وسنبقى، الأقرب إلى فلسطين، والأكثر إيماناً بعدالة قضيّتها، وفي مقدّمة ركب المدافعين عنها.