ارشيفية
حكومة الخصاونة تقدم خطاب الثقة للنواب الأحد
تقدم حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بيانها الوزاري، الأحد، للحصول على ثقة مجلس النواب التاسع عشر.
يأتي طلب الحكومة الحصول على ثقة النواب التزاما بالمادة 53/5 من الدستور الأردني والتي تنص على: "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وتطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".
وكانت الحكومة ومجلس النواب توافقا على تقديم البيان الوزاري اليوم لطلب الحكومة ثقة أعضاء مجلس النواب، حيث ستبدأ مناقشات الثقة بالحكومة الثلاثاء المقبل.
كما يتوقع أن يجري التصويت على الثقة إما ليل الأحد أو الاثنين 11 كانون ثاني من الشهر الجاري.
وكان رئيس الحكومة قد التقى سابقا رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات والمكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، والتقى ثلاث كتل نيابية، خلال الأسبوع الماضي.
وشدد الخصاونة خلال لقاءاته بالنواب ورئيس مجلسهم على أن الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة وسن التشريعات، ملتزما بالرد على الأسئلة والاستجوابات و الاستيضاحات النيابية ضمن المدد القانونية.
ولفت الخصاونة الى أن تشكيل مجلس النواب التاسع عشر جاء عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وأن مجلس النواب كما الحكومة جاء في ظرف استثنائي فرضته تداعيات جائحة كورونا والكثير من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، إضافة إلى التحديات الإقليمية الأخرى.
رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أكد أن الحكومة اذا حصلت على ثقة النواب فإن المجلس سيعمل على تحديد اولويات المرحلة المقبلة على اساس التشاركية، وان المجلس سيعمد إلى تقسيم أولويات المرحلة وسيحيل كل أولوية من تلك الاولويات الى اللجنة المختصة من لجانه الدائمة، حتى يصار فيما بعد متابعتها ومراجعة الحكومة فيها، وان المرحلة تقتضي العمل بعقلية تشاركية دون تدخل أي سلطة في واجبات وأدوار السلطة الثانية، وان متابعة وعود الحكومة وما ورد في بيانها الوزاري يأتي في صلب العمل النيابي الفاعل والمنتج.
