ارشيفية
"العدل" تعلن اعتماد ٤٨٨ طلب خبير جديد أمام المحاكم في ٣٣ مجالا
أعلنت وزارة العدل اعتماد 488 طلب خبير أمام المحاكم النظامية في 33 مجالا؛ ليصبح العدد الكلي 2288 طلبا معتمدا منذ حزيران الماضي وحتى الآن، بعد أن استوفت الشروط كافة، واعتمدها مجلس شؤون الخبرة.
وحصلت وكالة الانباء الأردنية (بترا)، السبت، على قائمة بأعداد الخبراء المعتمدين لدى المحاكم، بعد أن تم اعتمادهم من قبل المجلس في الوزارة، حيث بدأت عملية التقديم الكترونيا اعتبارا من 14 حزيران الماضي وما تزال مفتوحة لكل راغب بالتقديم، وستكون الأسماء الجديدة متاحة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل والتي استحدثت أيضا بريدا الكترونيا؛ لاستقبال أية استفسارات متعلقة بالخبرة والرد عليها الكترونيا.
وتشير القائمة الجديدة إلى اعتماد خبير واحد في مجال المساهمة المرورية، وخبير في التعويض عن حوادث السير سواء الأضرار المادية للمركبات أو الجسمانية.
واعتمد المجلس 88 خبيرا في مجال المطالبة عن التعويض والضرر في مجال قضايا الاستملاك، و18 خبيرا بالخبرة المتعلقة بالأراضي والمساحة، و22 خبيرا في مجال الأبنية، و21 خبيرا في مجال تقدير قيمة العقار، و5 خبراء في مجال عقود المقاولة، و17 خبيرا في مجال منع المعارضة وفوات المنفعة.
وقرر المجلس قبول 24 خبيرا في مجال خبرة أجر المثل، و77 خبيرا في مجال تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وفي مجال خبرة فنيي السيارات، تم اعتماد 9 خبراء في التجليس والدهان، وخبيرين في الكهرباء، و16 خبيرا في الميكانيك.
وفي مجال "اللودرات" والشاحنات تم اعتماد خبير واحد، وفي مجال الخبرة الطبية، تم قبول 5 خبراء في الطب الشرعي، وفي مجال الخبرة الزراعية تم قبول 8 خبراء في مجال تقدير قيمة الأشجار والمزروعات، وخبير واحد في مجال المواشي.
واعتمد المجلس في مجال الخبرة الهندسية المدنية 65 خبيرا، و14 خبيرا في الهندسة المعمارية، و5 خبراء في الهندسة الكهربائية، و6 خبراء في الهندسة الزراعية، و4 خبراء في مجال الهندسة الميكانيكية.
وتم قبول 22 خبيرا في مجال المحاسبة القانونية، و3 خبراء في المحاسبة غير القانونية، و9 خبراء في مجال التأمين، إضافة إلى خبيرين في الحرائق والدفاع المدني والسلامة العامة.
واعتمد المجلس في قطاع الخبرة الضريبية، 9 خبراء في القطاع التجاري، و8 خبراء في القطاع الخدمي الصحي والتعليمي والفنادق والمطاعم والاستشارات والنقل والتخليص والخدمات العامة، و7 خبراء في القطاع الصناعي، و4 خبراء في القطاع المهني والحرفي، و6 خبراء في مجال البنوك وشركات التأمين و7 في قطاع المقاولات والاسكان.
وأعلنت وزارة العدل عن استقبال طلبات خدمة الخبراء إلكترونيا، في 14 حزيران الماضي، بعد صدور نظام الخبرة المعدل الجديد رقم 22 لسنة 2020؛ لاعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، وفرزها من اللجنة الفنية لغايات التنسيب بالاعتماد من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة.
وبدأت تتشكل في وزارة العدل قاعدة بيانات الكترونية للخبراء المعتمدين، والهادفة إلى تنظيم اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية من خلال مأسسة اجراءات ومعايير اعتماد الخبراء؛ لتمكين الجهات القضائية من الوصول اليهم ولتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وصدر نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، ونشر نظام الخبرة المعدل الجديد رقم 22 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية رقم 5622 بتاريخ الأول من آذار 2020.
