خطة حكومية لمواجهة ضغط اللجوء السوري على المساكن

رؤيا - الغد - فيما تتزايد معاناة المواطنين الأردنيين بمختلف أنحاء المملكة، خاصة في مناطق الشمال، جراء آثار اللجوء السوري على قطاع الإسكان، أعلن مصدر رسمي أن الحكومة تتجه "لإقرار إجراءات كفيلة بالحد من أزمة اللجوء على قطاع المساكن".
وانعسكت أعداد اللاجئين السوريين المتزايدة في المملكة خلال العامين الماضيين على ارتفاع كبير في أيجارات المساكن، والى مستويات غير مسبوقة، ما أثر سلبا على حياة غالبية المواطنين المستأجرين.
وفي هذا النطاق، دعا مواطنون الحكومة الى اتخاذ تدابير وإجراءات للحد من أزمة المساكن، التي سببها اللجوء السوري، في ظل إقدام مئات الملاك على رفع قضايا بحق مستأجرين من المواطنين، لترك منازلهم لإحلال لاجئين فيها.
وكشفت دراسة حكومية عن اتخاذ تدابير في سياق أزمة اللجوء السوري، على قطاع المساكن، احتوت على إجراءات ستعمل الحكومة على تنفيذها قريبا.
مصدر حكومي قال لـ"الغد" إن "تبعات اللجوء السوري على المملكة، وتأثر المواطنين بسبب ارتفاع الإيجارات في غالبية المدن، وعدم توافرها، خصوصا في محافظة المفرق، يشكل عائقا أمام أبناء المحافظة في الاستقرار السكني، جراء دعاوى قضائية ترفع على المستأجرين منهم، والضغط لرفع الإيجارات بشكل مستمر".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، الى أن "مجموع القضايا المتعلقة بالمساكن منذ العام 2012 وحتى الآن بلغت 770 في محافظة المفرق وحدها، وصدرت بها أحكام قضائية بالإخلاء".
وقال المصدر إن "هناك تخوفا لدى الحكومة من حدوث مصادمات مع الأهالي حال بدء تنفيذ هذه الأحكام".
وأشار الى أن "النية تتجه لإقرار إجراءات كفيلة بالحد من أزمة اللجوء على قطاع المساكن، بينها عدم التوسع في كفالات اللاجئين السوريين وتعديل نظام الأبنية المعمول به في وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى".
كما لفت الى أنه سيجري "تنفيذ دراسة لحصر أراضي خزينة الدولة المتوافرة، لإقامة مشاريع سكنية عليها، وتوجيه الجهات المانحة لتنفيذ مشاريع إسكان في المناطق ذات الحاجة الفعلية لذلك".
وفيما يتعلق بتعديل نظام الأبنية المعمول به بالوزارة والأمانة، جاء التوجه بزيادة النسبة السطحية أو الطابقية المسموح بناؤها وزيادة عدد الطوابق.
وبين المصدر أن جهات اختصاص، نسقت مع جهات دولية مانحة، من ضمنها بنك التنمية الألماني لتنفيذ مشاريع إسكان في مناطق تعاني من مشاكل في ظل ما يتوافر لديهم من برامج، لتمويل قطاع الإسكان في المجتمعات المتضررة من اللجوء السوري.
ولفت المصدر الى وجود منظمات دولية تقدمت بطلب موافقة الحكومة على تنفيذ مشاريع إسكان، ضمن مفاهيم عامة وأفكار واسعة، كتوفير وبناء مساكن آمنة ومناسبة للاجئين السوريين بكلف مالية وصلت الى 25 مليون دينار.
وفيما تؤكد دراسة حكومية على ارتفاع  إيجارات الشقق السكنية في المملكة العامين الماضيين بنسبة تجاوزت الـ 120 %، أشارت الدراسة الى أن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين للمملكة هو أهم أسباب ارتفاع الإيجارات في المحافظات، جراء حاجة هؤلاء لمساكن تأويهم.
وقالت الدراسة إن "إيجارات الشقق في الشمال ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100
و120 %، وفي عمان ارتفعت بين 60 %
و100 %، وفي باقي المحافظات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و40 %.
وبينت الدراسة أن ذلك انعكس على حجم التداول في سوق العقار في الربع الأول للعام الحالي إذ ارتفع الى 1.8 مليار دينار تقريبا، بنسبة 26 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحيث بلغ حجم التداول حينها الى 1.4 مليار دينار.
وتشهد إيجارات الشقق السكنية، مزيدا من الارتفاع نظرا لنقص العرض واستمرار زيادة الطلب. ويشير تقرير دائرة الأراضي والمساحة حول التداول العقاري الى أن مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي سجلت نحو 75 % من حجم التداول تقريباً بواقع 1.3 مليار دينار.
هذه البيانات وغيرها، حدت بـ 30 نائبا في البرلمان الى رفع مذكرة للحكومة للضغط باتجاه تقديم دعم للمواطنين، وأن الأردنيين ومنذ بدء اللجوء السوري للأردن، يعانون ضغوطا مختلفة خصوصا في مجال إيجارات المنازل التي ارتفعت بشكل كبير.
وحسب بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة في الأردن في آذار (مارس) الماضي، فإن 20 % من اللاجئين السوريين يعيشون في الأردن داخل مخيمات اللاجئين، بينما يقطن الأغلبية في القرى والبلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة، بحيث زاد ذلك في الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والموارد المائية.
ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسورية استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في العام 2011.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و400 ألف، بينهم 660 ألف لاجئ مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة، في حين دخل البقية قبل بدء الأزمة إلى البلاد.