ملفات من العام 2020 .. اتفاقية الغاز والسيول وكورونا وجريمة الزرقاء وأخرى - فيديو

محليات
نشر: 2020-12-31 13:29 آخر تحديث: 2020-12-31 13:29
ارشيفية
ارشيفية

استعرض عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أبرز الأحداث التي وقعت خلال العام 2020، وتناول بالتحليل تفاصيل هذه الأحداث.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن السنة 2020 بدأت بتنفيذ بنود اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وهذه الاتفاقية من حيث المبدأ تصب بالكامل لصالح الاحتلال، وعلى الأردن مراجعتها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، ومجمل اتفاقات التطبيع مع دول عربية، التي وقعت خلال العام، تكرس واقع الحال، وتكرس قبولنا بهذا الواقع بكل تفاصيله، بما في ذلك وجود دولة الاحتلال، ونسيان ما مارسته وتمارسه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق شعوب المنطقة كافة.

لكن الأخطر أن هذه الاتفاقات تكرس أيضًا عجزنا عن فعل شيء تجاه ما تفعله دولة الاحتلال.

فقد استثمر الاحتلال ما نعانيه في المحيط العربي، وجرى تفكيك المنظومة العربية، فبتنا اليوم نفاوض الاحتلال على نواياه، أي أننا نقبل بالتطبيع معه مقابل أن يقدم تعهدات بعدم تنفيذ ما يخطط له، وكأننا نسينا حقوقنا السابققة، وأمسينا فقط نتمنى أن لا نفقد أشياء جديدة.

وفي ملف البنية التحتية والسيول التي داهمت المنازل والمحلات في أشهر العام 2020 الأولى، وفقدان واستشهاد حمزة الخطيب، قال إن هشاشة البنية التحتية تجعل هذه المشاهد تتكرر من حين إلى آخر، وهو ما يستدعي التفكير بتوسيع مدينة عمان وباقي المدن، لتخفيف الضغط على البنية التحتية، خاصة أنها في مناطق مكتظة، ويصعب إجراء تغييرات أو تعديلات عليها، لكن ينبغي التوسع باتجاه المناطق غير الزراعية، كالمنطقتين الشرقية والجنوبية بالنسبة لعمان.

وأشار إلى أنه لو عدنا إلى أشهر قبل مداهمة السيول المنازل والمحلات، لوجدنا أن المسؤولين الحكوميين يظهرون على الإعلام ويقولون: نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طاريء، لكن يتبين لاحقًا أنهم مستعدون فقط أمام وسائل الإعلام.

وبخصوص جائحة كورونا، أكد أن الأردن فعل جيدًا، حينما اتبع النموذج الصيني بالإغلاقات والحظر، وإغلاق الحدود، لكنه لم يستثمر الأشهر الأولى للجائحة للاستعداد لمواجهة تداعيات الإغلاق والحظر على القطاعات الاقتصادية، ولم يستعد لمواجهة الوباء بعد إعادة فتح القطاعات، محملًا حكومة الرزاز الفشل في التعامل مع الفيروس، والأزمة الاقتصادية التي نعيشها، فحكومة الرزاز، وفقًا لقوله، كانت حكومة استعراضات أمام الشاشات.

وتسائل القضاة: أين هي نتائج التحقيق في قضية معبر جابر، الذي كان السبب في تفشي الوباء بشكل كبير؟

وبين أن أخطر ما واجهه الإعلام خلال جائحة كورونا: الرواية الواحدة التي تقولها الحكومة، وعلى الكل الالتزام بها، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الحريات الصحافية خلال الجائحة.

وفي سياق متصل اعتبر القضاة أن قضية نقابة المعلمين تتمحور حول شأنين ذي صلة، يتعلقان بما جاء في الدستور، فالدستور نص على الحق في التنظيم النقابي، ونص أيضًا على الحق في التعليم.

وأردف قائلًا إن مستوى البنية التحتية للنظام التعليمي متواضع جدًا، وهو ما جعل المدارس الخاصة تستحوذ على حصة كبيرة من الطلبة، بل وصل الأمر إلى أنها تتغول على المدارس الحكومية.

أمام بخصوص النقابة، فأشار إلى أن التسييس حينما طغى على السطح زاد من تأزيم المشهد، وهو يعتقد أنه لو كان المرحوم أحمد الحجايا على رأس النقابة، لما حصل ما حدث.

وأما فيما يتعلق بجريمة الزرقاء، فأكد أن هذه الجرائم كانت موجودة، والتشكيلات العصابية كانت موجودة، وأن هذه الجريمة البشعة كشفت مقدار ما وصلت إليه الأمور، لكن كان الأولى أن تتخذ الحكومات في السابق إجراءات رادعة قبل هذه الجريمة.

والقضاة يعتقد أنه آن الوقت لإعادة النظر في التشريعات، للوصول إلى منظومة القضاء الاستراتيجي، وهو ما يعني الإجابة عن السؤال: لماذا ارتكب فلان الجريمة؟

وطالب بضرورة جمع العقوبات معًا، لأن المجرم الذي يعلم أنه سيعاقب على الحكم الأقسى، يتمادى في جرائمة، فما دام سيعاقب على جريمة سطو مسلح على سبيل المثال، فلا يهمه إن هو مارس السرقة العادية.

أخبار ذات صلة

newsletter
newsletter

اشترك الآن في آخر الأخبار من رؤيا الإخباري عبر بريدك الالكتروني