أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن العديد من التحديات والمعضلات الاقتصادية، تتطلب من اللجنة الخروج بحلول غير تقليدية تبعًا ....
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن العديد من التحديات والمعضلات الاقتصادية، تتطلب من اللجنة الخروج بحلول غير تقليدية تبعًا للظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة، سيما تلك المتعلقة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة البرامج الاقتصادية التنموية، حيث ستتخذ العديد من السبل الخلاقة، ووضع الأولويات لها، وذلك بالتشارك مع الحكومة، ضمن جدول زمني محدد، كهدف رئيس تسعى إليه للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري، ما يساهم بتقليص نسبتي الفقر والبطالة.
وتم خلال الاجتماع، بحث تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الواقع الاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن جملة من الإجراءات الحكومية المتخذة تجاهها، سيما المتعلقة بساعات الغلق الجزئي وحظر أيام الجمع.
وأوضح أبو حسان أن اللجنة وضعت برنامج عمل يتوازى مع دورها التشريعي والرقابي، للعديد من العناوين الإيجابية، التي ستنعكس حتمًا إن خرجت بما يُراد لها إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن اللجنة ستبدأ في الفترة القليلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، تلتقي خلالها بممثلين عن كل القطاعات المتضررة جراء الوباء، فضلًا عن لقاء إدارة خلية أزمة كورونا، لبحث الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة "كورونا"، والعمل على تخفيفها بما يتوائم مع شروط السلامة والصحة العامة، بالتزامن مع تشديد أوامر الدفاع على المخالفين.
ولفت أبو حسان إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع آلية عملها للفترة المقبلة، حيث تناولت جملة من العناوين الرئيسة انسجاما مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الواردة في خطاب العرش السامي الذي القاه جلالته لدى افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.
وقال إن اللجنة وضعت باعتبارها العمل على معالجة الإجراءات البيروقراطية والعقبات القابعة أمام قطاع الاستثمار، سيما الإجراءات المتبعة مع المستثمرين وتحديدًا المحليين.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع، المهام المنوطة بها كدراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية وقوانين التموين والتجارة والصناعة والبنوك وغيرها، بالإضافة إلى دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، والنهوض بالوضع الاقتصادي، قائلين إن لقائهم مع الممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاستثمارية سيثري عمل اللجنة، ويُساهم بإيجاد تصورات واضحة للحلول المفترضة.
