أجمع اقتصاديون وأصحاب عدد من المنشآت في الأردن، بأنه يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الاقتصادي والحكومة، مؤكدين أن المطلوب هو الجلوس على ....
أجمع اقتصاديون وأصحاب عدد من المنشآت في الأردن، بأنه يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الاقتصادي والحكومة، مؤكدين أن المطلوب هو الجلوس على طاولة مستديرة وعمل خطط إنقاذ اقتصادي، للخروج من أزمة كورونا التي أرهقت العالم.
ورأى هؤلاء أن على الحكومة أن تلغي حظر الجمعة، وأن تقلل من عدد ساعات الحظر للسماح للمنشآت بالعمل والخروج من الأزمة التي خلفتها الجائحة.
إياد أبوحلتم، من غرفة صناعة عمان، أكد خلال استضافته في برنامج نبض على شاشة "رؤيا"، مساء الثلاثاء، أن القطاعات الاقتصادية في الأردن مرتبطة ومكملة لبعضها.
وقال إن جائحة كورونا خلفت انكماشا كبيرا في الأسواق الأردنية، موضحا أن الناتج الإجمالي القومي عام 2019 بلغ 30 مليار دينار، حيث انخفضت 3 ونص بالمئة هذا العام، وكانت الخسارة مليار و600 مليون دينار بسبب الجائحة، مبينا أن الوضع الاقتصادي في الأردن صعب.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون قرارات حكومية مهمة خلال الساعات المتبقية من 2020
وأشار أبوحلتم، إلى أن هناك عجز غير مسبوق في الميزانية حيث بلغت المديونية 7 مليار دينار، مؤكدا على زيادتها في 2021.
وقال: "إن إجراءات التعافي من جائحة كورونا يحتاج إلى سنتين على الأقل، بحسب خبراء الاقتصاد في العالم"، متسائلا، ماذا أعدت الحكومة والقطاع الخاص لما بعد الجائحة؟.
رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور أحمد السراحنة، قال خلال برنامج نبض البلد، إن من أولويات عمل اللجنة في مجلس النواب تأمين الراحة للمواطن الأردني والعمل على راحة الكادر الطبي في القطاع الصحي.
وأكد أن على الحكومة، توفير تأمين صحي ليشمل كافة المواطنين الأردنيين، مشيرا إلى أن المواطنين لا يملكون ثمن العلاج.
رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، أكد قوله على أنه يجب على الحكومة أن تتخذ قراراتها بشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن غرفة تجارة الأردن لا تملك أي معلومة حول القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الساعات القادمة.
وطالب الجليس، بعودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن وفتح جميع القطاعات التجارية.
وكشف خلال حديثه أن القطاعات المغلقة والمتضررة ستزيد من نسبة البطالة بعد أوامر الدفاع، معللا السبب أن معظم هذه القطاعات ستقوم بتسريح عمالها لعدم قدرتها على دفع رواتبها.
وقال: "إن على الحكومة عند إغلاق أي من القطاعات الاقتصادية في الأردن إيجاد حلول قبل أن تطبق الإغلاق، وتعطي قروض ميسرة لهذه القطاعات كي تستعيد عافيتها من جديد".
بدوره كشف نقيب أصحاب المطاعم عمر العواد، لبرنامج نبض البلد، أن القرار الذي ستتخذه الحكومة هو إلغاء حظر الجمعة، وتقليل ساعات الحظر، بحيث ستصبح للحادية عشر مساء للمنشآت و 12 للمشاة.
ووصف العواد، يوم الجمعة بأنه العمود الفقري للمطاعم في الأردن، معتبرا أن إبقاء التوصيل "الديلفري" قد يخفف من المشكلة الاقتصادية على قطاع المطاعم.
وعقب على أمر الدفاع 24، قائلا: إنه غير مجدي، والسبب أن الشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يملكها جميع الأردنيين.
وتابع العواد، أنه يجب على الحكومة عدم فرض غرامات على المنشآت في حال تأخر تجديد تصريح القطاع.
وعن قطاع المناسبات والحفلات في الأردن، تحدث الناطق الإعلامي باسم الجمعية، فراس البشير، عن الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب الجائحة، مشيرا إلى أنه أصبح من القطاعات المتأكلة.
وتمنى البشير من الحكومة أن تنظر إلى القطاع المغلق منذ بدء الجائحة وحتى الآن، بالجد والنظر إلى المعاناة التي يعيشها أصحاب هذا القطاع.
وقال: "إن الفقر والجوع والبطالة وباء أيضا ليست كورونا فقط هي الوباء".
وبين أن المطلوب من الحكومة هو عودة القطاع إلى العمل، مؤكدا أنه تم عمل بروتوكول لعودة القطاع وتم تقديمه لجميع الجهات المختصة والصحية ولكن دون جدوى.
وبين أن أصحاب القطاع اتجهوا للجوع والفقر والعمال للبطالة، مطالبين من الضمان الاجتماعي مساعدتهم.
وأكد أن البشير أن القطاع لم يتلقى أي مساعدات من مؤسسة الضمان الاجتماعي والسبب عدم اشتراك الموظفين بالضمان.
ونوه أن الضمان لا يساعد إلا القطاعات المسجلة لديه.
وقال إذا فتح قطاع الحفلات والمناسبات، سيكون الوضع أسوء والسبب أن هناك التزامات سابقة ولاحقة وحالية يجب سدادها، مبينا أن البنوك ترفض إعطاء القروض.
وعلق الجليس، على عدم مساعدة الضمان لقطاع الصالات والمناسبات، بأن هذا القطاع من القطاعات غير المنظمة، معللا السبب أن موظفي الصالات يعملون بالمياومة، وأن الصالات ليس لديها حفلات يوميا لعمل الموظفين.
وأشار إلى أن قطاع الحفلات والمناسبات في الأردن مربوط مع أكثر من 20 قطاع في البلد.
احمد النوايسة، من جمعية النوادي الرياضية تحت التأسيس تحدث خلال نبض البلد، عن تأثر القطاع من الاغلاقات التي شهدها بسبب الجائحة.
وقال: "إذا كان هناك قرارا بفتح القطاع سيقوم عدد من أصحاب صالات الرياضة باستدانة أموال لسداد فواتير الكهرباء ودفع الرواتب للموظفين"، وفق قوله.
وبين أن قطاع الرياضي عانى من إغلاقين بسبب الجائحة، الأول كان لمدة 3 أشهر وقت بدء الجائحة في الأردن، حيث قمنا بتعويض جميع المشتركين في الأندية وإرجاع الأموال لهم، والإغلاق الثاني الذي كان بشهر 9.
وأكد أن قطاع الصالات الرياضية أصبح من القطاعات المنكوبة بسبب الإغلاقات، مبينا أن القطاع متخوف من ربطه بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن في حال فتحه، معتبرا أن القرار سيكون أكبر مقتل للقطاع الرياضي كاملا.
