رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الاثنين،  والتي تبث على قناة رؤيا قانون ضريبة الدخل، حيث استضافت الحلقة كلا من  المحامي و الاكاديمي د.محمد أبو هزيم والخبير الاقتصادي مفلح عقل.

وقال مفلح عقل ان الحكومة الجديدة تريد قانون ضريبة دخل جديد من أجل تحصيل 160 مليون دينار، وهذا أمر خاطئ، و العبئ الضريبي ليس منخفضا كما يقول البعض، لأن دخل الاردني 6 آلاف دولار وهذا خطا للفقر .

وتابع عقل ان الحكومة لا تريد افلاس الناس ولكن حين رفعت مستوى الانفاق اصبحت تريد أموال من الناس، و القانون الحالي ليس سيء والناس مسرورة بوجوده.

وأضاف انه زحين تم نقاش البرنامج الاقتصادي مع  البنك الدولي والذي وضع لنا لمدة 3 سنوات، ثم يبدأ السداد له، وان الاردن لم  بتلك النتائج المتفق عليها في مدة  قصيرة، وكان ممكن وقتها توفير 160 مليون دينار.

وأشار عقل الى ان مبلغ 160 مليون هو فرق الدخل الذي توقعه صندوق الدولي حتى يستطيع الاردن تسديد ديونه، ولأن الاردن لم يستطع السداد صار البحث عن 160 مليون دينار.

وأشار الى ان وضع الضريبة على الاسرة التي يتجراوح دخلها 24 الف دينار أمر جيد ولكن ليس ممتازا لأنه يستهدف الطبقة الوسطى، فهذه الطبقة تدرس أولادها في المدارس الخاصة نظرا لعدم وجود نظام تعليمي جيد، وطلب الفواتير من المواطن من أجل اعفاء ضريبي لانه ليس هناك ثقة في المواطن وان القوة الشرائية انخفضت 50 $ منذ عام 2005.

وقال انه لا يوجد نظام اقتصادي يسير بشكل قوي إلن لم يكن لديها نظام مصرفي  قوي،وان البنوك دائما كانت مصتقصده ، ورفع الضريبة عليها أمر مجحف ، وهي لا تحقق عوائد مثل شركات الاتصالات فلماذا توضع عليها ولا توضع على شركات الاتصالات،
ولماذا البنوك 35% و شركات الاتصالات 24 % نسبة الضريبة.

وتابع ان القانون الجديد الذي فرض ضريبة على مبلغ نهائة الخدمة هو قانون سيء ولابد أن تخصم بالتدريج وليس فجاة حين ياخذ نهايته خدمته، واعتبر ان هذا القانون سوف  يزيد من الفقر، متسائلا كيف توخذ 50 % لمن تقاعد بعد 2010؟

وأضاف ان رفع الضريبة سببه المباشر أن صندوق النقد الدولي وضع برنامج لسد المبالغ التي يريدها ولم نستطع ذلك ولذلك قمنا برفع الضريبة من أجل زيادة الاموال التي تنقصه لسداد الدين.

مبينا ان مديونية الاردن 22 مليار وليس كما يفعلون ويضعوها 21 مليار  كما يعلنون.

واشار الى ان الانفاق الحكومي كان 7 مليار وأصبح خلال 5 سنوات 14 مليار ولا يوجد انفاق رأسمالي كما يزعمون و السبب الحقيقي أنه لا يوجد ادارة صحيحة للموازنة بحيث يكون الانفاق بحده الادنى ويكون الموازنة قادرة على تحقيق النمو من خلال مراجعة ادارتها فلابد من ادارة قوية للموازنة لتحقيق ذلك.

وكشف الى ان اي زيادة ضريبة على البنوك سوف يزيد من نسبة الفائدة على المواطن من قبل البنوك، وسترتفع الاقراض وسوف يتاثر الاستثمار لأن المستثمر لن يقبل على البنوك لأخذ القروض لانها ارتفعت.

وقال نحن  نرحب بالاسثمارات ولكن لا أن يكون هناك استيثمار يقال الاستثمار الاردني ؤبل لابد من اختيار وانتقاء في العمالة الوافدة وتويجها للاستثمار في امور غير موجودة.

ونحن نؤيد الحكومة في معالجة التهرب الضريبي، ولابد من وضع علاجات صارمة وشديده نحوهم ووضع عقوبات رادعة لهم.



الدكتور محمد أبو هزيم قال ان الاساس الذي يجب على المواطن دفع الضرائب من اجله هو أن الدولة الحديثة تحتاج لتقديم خدمات للناس و توفير الامن لهم الا انها ام تقدم مساعدات بل على كل دولة أن تدبر  نفسها وتبحث عن موارد جديدة .

وتابع وضع قانون جديد لضريبة الدخل يحتاج إلى تعديل كأي قانون في دنيا نظرا لتغيرات الظروف الاقتصادية و السياسية في العالم.
وقانون ضريبة الدخل يجب ان يكون عادلا بحيث يعيد توزيع ضريبة الدخل بعدالة.

واكد أن قانون ضريبة الدخل هو الذي ينظم العلاقة بين الدولة و المكلف في ضريبة الدخل، ويجب ان يكون تعديله لمصحلة المواطن و الدولة.

واضاف ان التعديل الحالي للقانون الدخل في ما يتعلق بوضع ضريبة لمن دخله أكثر من 24 الف دينار كان موفقا بشرط تقديم فواتير في ذلك.

وبين أن القانون كان يجب أن يعفى من لديه طلاب في الجامعات، ونسبة 35 % على البنوك ليس كثيرا لأنها مؤسسات ربحية فالتعديل الجديد عادل.

وأشار الى انه يجب اعفاء النقابات من ضريبة الدخل، لان ما تحصله من أموال هي اشتراكات تجمعها من الاعضاء.

وقال أن الوراتب التقاعدين و نهاية الخدمة يجب ان تعفى من الضرائب.

وكشف ابو هزيم ان هناك نقطة سوداء في القانون  لانه لم يعالج موضوع الغرامات و موضوع  الاربعة بالالف 4،000  حيث أنها تحستب من تاريخ تقديم الكشف  ولا تحتسب من تاريخ رفضه، ولذلك لابد من البحث عن  آلية تجع المواطن يذهب لوحده لضريبة الدخل.
 
وأصبحت شركة التضامن تتحول لمؤسسات فردية للهروب من الضرائب، لأن  القانون لم يعالج هذه المسالة.

وقال ان القانون عالج موضوع التهرب الضريبي ، ولابد من محاربة التهرب الضريبي.

فالقطاع الزراعي وفرض ضريبة عليه أمر غير موفق لأنه حارب المستثمر الزراعي بل لابد من وضع حافز له لكي يستمثر في الاستثمار.