الحكومة تتحدث عن إجراءات جديدة خلال أيام تتعلق بساعات الحظر الشامل

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد على التزام الحكومة بإعادة الزيادات المقرّرة على علاوات موظفي القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل، لافتا الى ان هذا القرار قد دُرس بعناية قبل اتخاذه.

وقال العايد خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني إن الحكومة ستعلن عن اجراءات جديدة للتعامل مع جائحة كورونا الأسبوع المقبل، وهي تعتمد على الحالة الوبائية.

وأعاد العايد التأكيد على أن لقاح فايزر المخصص لفيروس كورونا سيصل المملكة منتصف الشهر المقبل، مشيرا ً إلى استعداد وجاهزية الحكومة لاستقبال اللقاح الذي سيعطى في هذه المرحلة وحسب الأولويات لكبار السن والكوادر الطبية والأشخاص أصحاب المناعة القليلة. وأكد أن وجود لقاح كورونا لا يعني نهاية الوباء ويجب على الجميع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي واستخدام المعقمات.

وأشار العايد الى ان الحكومة عيّنت أكثر من 2500 طبيب وممرّض لرفد المستشفيات بالكوادر الطبية اللازمة، مبيينا أن الحكومة جاءت بظرف استثنائي وتحديات الوضع الوبائي وانتشاره المجتمعي كان لابد من التركيز على زيادة القدرات الطبية وزيادة سعة المستشفيات وحاولنا التعاقد مع المستشفيات الخاصة ولمضاعفة السعة الاستيعابية.

وكشف العايد أن الحكومة ستقوم بطلب بيان الثقة أمام النواب في الأسبوع الأول من العام القادم، مؤكدا جاهزية الحكومة لذلك وستركز الحكومة على الأولويات التي حددها كتاب التكليف السامي.

وقال العايد إن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب سيحكمها الدستور، والطرفان جاءا بظروف استثنائية والعمل معا خاصة أن هناك كثير من الأمور التي لابد من التشارك والتعاون فيها مع الفصل بين السلطات، منها التعافي الاقتصادي وهي مسؤولية علينا جميعا، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة.

وبين العايد "قوة مجلس النواب هو قوة للدولة ونحن على تواصل مع أعضاء مجلس النواب وسنقوم بطلب بيان الثقة في الأسبوع الأول من العام القادم، يتوجب خلال شهر من عقد الجلسة الأولى ونحن جاهزون لذلك"، مؤكدا على "المسؤولية التشاركية نحو كافة القضايا التي تهم الوطن". 

وبين العايد أن الحكومة ستعلن عن إجراءات تخفيفية متدرجة منها النظر بقرار مواعيد الحظر الشامل خلال أيام.