ارشيفية
الكونغرس الأمريكي يعيد للسودان "الحصانة السيادية"
مرر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، مساء الاثنين، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان لحصانته السيادية التي فقدها عام 1993 عقب إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
استعادة السودان للحصانة السيادية تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائيا بدعاوى تتعلق بالإرهاب، لكن التشريع الجديد تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.
لكن ذلك البند لم يمنع من طالبوا بإدراجه وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينيندز من تأكيد اهتمام واشنطن بتقارب أكبر مع الخرطوم.
ويقول عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، لـ"سكاي نيوز عربية" إن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة بحصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي.
وتؤكد واشنطن عزمها مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي للحكومة المدنية في السودان عبر تمكين الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر بـ 230 مليون دولار.
وعقب تمرير تشريع استعادة الحصانة في الكونغرس، من المرتقب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ليصبح ساريا بعد دعمت إدارته التشريع وحثت أعضاء الكونغرس على التصويت لصالحه.
ويقول عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، لـ"سكاي نيوز عربية" إن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة بحصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي.
وتؤكد واشنطن عزمها مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي للحكومة المدنية في السودان عبر تمكين الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر بـ 230 مليون دولار.
وعقب تمرير تشريع استعادة الحصانة في الكونغرس، من المرتقب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ليصبح ساريا بعد دعمت إدارته التشريع وحثت أعضاء الكونغرس على التصويت لصالحه.
