الصورة أرشيفية
كوبا ترفع المعاشات التقاعدية وفاتورة الكهرباء أيضاً
تقول الكوبية ماريا دولوريس البالغة 74 عاماً "قبل كنت أكسب 300 بيزو" (12,5 دولاراً) وتبدو سعيدةً لرؤية معاشها التقاعدي يرتفع إلى 63 دولاراً... إلا أنها تعرب عن قلقها لأن كل الأسعار سترتفع في كوبا في عام 2021 خصوصاً فاتورة الكهرباء.
قبل بضعة أسابيع من دخول إصلاح هائل للجزيرة سيوحّد العملتين المحلّيتين المستخدمتين منذ 26 عاماً وسيعيد رسم ملامح اقتصادها، حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، أرادت الحكومة طمأنة المواطنين عبر زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
تسير ماريا دولوريس كارديناس التي تستخدم أداة تساعدها في المشي وتعاني من مشاكل في النظر، ببطء في شارع مرصوف بالحجارة من الحيّ التاريخي في هافانا.
تعبّر هذه المرأة المتقاعدة التي تتشارك منزلها مع ابنيها، عن سرورها لأنها باتت تتقاضى معاشاً تقاعدياً أعلى لكنها تدرك أنه سينبغي عليها التنبه "كي يكون الراتب كافياً لتغطية نفقاتنا، لأن الأسعار ارتفعت".
على غرارها، الكثير من المسنين قدموا هذا الأسبوع إلى مصرف في وسط العاصمة للحصول على رواتبهم التقاعدية التي رُفعت قيمتها بشكل كبير: ففي حين كانت المعاشات تبدأ بـ242 بيزو (10 دولارات)، بات حدّها الأدنى الآن 1528 بيزو (63 دولاراً).
ورُفع الحدّ الأدنى للأجور خمسة أضعاف ليصبح 2100 بيزو (87 دولاراً).
ويُعتبر المتقاعدون في كوبا البالغ عددهم 1,7 مليون شخص، الفئة الأشدّ ضعفاً من بين السكان وقد عاشوا عاماً صعباً، في وقت شهد اقتصاد البلد الذي حُرم من العملات الأجنبية بفعل توقف السياحة، أسوأ انهيار خلال 27 عاماً، بلغت نسبته 11%، ما أرغمه على تخفيض وارداته بشكل جذري.
يوضح الخبير الاقتصادي عمر ايفرليني بيريز في حديث لوكالة فرانس برس أن توحيد العملتين "كان تدبيراً ضرورياً، لكن ذلك يشمل رفع الأسعار". ويقرّ بيريز بأن الإصلاح تسبب بـ"ضرر جانبي كبير للعائلات الكوبية".
وبعد أن بقي سعر الخبز الذي يُعتبر رمزاً مهماً للمساواة في كوبا، هو نفسه لمدة أربعين عاماً، سيرتفع بمقدار عشرين ضعفاً، لكنه سيبقى منخفضاً (بيزو واحد أي أربعة سنتات من الدولار).
لكن أكثر ما يثير القلق هو رفع فواتير الكهرباء التي كانت تاريخياً منخفضة في الجزيرة. منذ الإعلان عن الإصلاح، بدأ السكان والتجار يحتسبون كم ستبلغ فواتيرهم المقبلة.
وحتى الآن، كان كل كوبي يدفع 9 بيزو (0,37 سنتيمات من الدولار) مقابل مئة كيلواط في الساعة. في كانون الثاني، سينبغي دفع أربعين بيزو (1,6 دولار).
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في القطاع الخاص على الأسعار، حتى لو أن الحكومة تفرض حداً لرفع الأسعار بنسبة 300%.
