توضيح من المياه والري بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير المحاسبة

أكدت وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، حرصها الدائم على تصويب أية ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة، خاصة التي وردت في تقرير الديوان للعام الماضي، حول بعض القضايا المتعلقة بعمل الموظفين التي تتطلب العمل على مدار الساعة وفي مختلف المناطق لغايات تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

اقرأ أيضاً : محاسبة الفاسدين وتقرير ديوان المحاسبة يتصدران حديث الأردنيين عبر تويتر

وأشارت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، إلى الجهود المتعلقة بمتابعة الاعتداءات والمصادر المائية والجوفية والسدود المائية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة تعاونها الدائم مع ديوان المحاسبة كونه الجهة المخولة بموجب أحكام القانون بمراقبة الأداء الاداري والمالي لمؤسسات الدولة.

وأوضحت الوزارة انخفضت اعداد الملاحظات المتعلقة بقطاع المياه بشكل واضح خلال السنوات الماضية .

وبينت الوزارة أنها قامت على الفور بدراسة الملاحظات منذ ورودها من مراقب ديوان المحاسبة لديها، موضحة أنه بخصوص ما ورد في التقرير حول عدم تحويل مبلغ بقيمة مليون و35 ألفا اقتطعتها كأمانات وقيمة كفالات لعطاءات، فإنه جرى تشكيل لجنة في حينه بمشاركة مراقب ديوان المحاسبة ومندوب وزارة المالية وجرى البدء بتحويل هذه المبالغ أصوليا إلى حساب الايرادات العامة لدى وزارة المالية.

وفيما يتعلق ببند المركبات الحكومية، أكدت الوزارة وسلطة المياه أنه ونظرا لطبيعة عمل موظفيها على مدار الساعة أثناء وبعد الدوام الرسمي والعطل الرسمية لاغراض الصيانة والتشغيل في جميع مناطق المملكة لتقديم خدمات المياه وصيانة الشبكات وادارة توزيع المياه وصيانة الصرف الصحي وحماية وصيانة المصادر التي تقع خارج المدن والتجمعات السكانية وفي مناطق بعيدة، حيث جرى مخاطبة دولة رئيس الوزراء انذاك بالخصوص لبيان طبيعة هذه الأعمال والحاجة لحركة الموظفين الميدانية لانجاز الاعمال المطلوبة التي لا تحتمل التأجيل. وبشأن الملاحظة حول منح علاوة الحفر لاشخاص غير عاملين بالميدان، فقد جرى تشكيل لجنة آنذاك للنظر في طبيعة أعمال الموظفين المشار إليهم وتبين أن طبيعة عملهم في الحفر هي على نظام الشفتات ولمدة (14) يوما متواصلة في المواقع الميدانية أثناء حفر الآبار ويجري الاستعانة ببعضهم بالأعمال المكتبية والادارية عند تغيير الشفت.

أما الملاحظة الواردة حول المهندس لدى سلطة وادي الأردن بانه خالف القانون بعمله مع شركة محلية أثناء منحه اجازة بدون راتب، حيث احيل على الشركة عطاء للاشراف تابع لسلطة وادي الاردن، فقد جرى تحويل القضية للمحكمة واصدرت المحكمة قرارها ببراءة المذكور مما نسب إليه.