تعبيرية
هل تطبق الحكومة قرار رفع الحد الأدنى للاجور بداية ٢٠٢١؟
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور مرتبط باللجنة الثلاثية لشؤون العمل (تتكون من وزير العمل رئيسا وعضوية ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة بالتساوي)، والتي تشكلت في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز في شباط عام 2019.
وأضاف المعايطة خلال استضافته في النشرة الاقتصادية لرؤيا أنه اعتبارا من 1-1-2021 وجب تطبيق القرار بحيث يصبح 260 دينار، بعد أن كان 220 دينار، مشيراً إلى الفجوة ما بين خط الفقر المقدر بـ600 دينار ومستوى الأجور المقدر بـ400 دينار.
وأوضح أنه لابد من التدرج في قرار الحد الأدنى للأجور حسب نسبة التضخم، وأن الأجر الإجمالي هو كل ما يتقاضاه العامل باستثناء العمل الإضافي، وأنه خاضع للاقتطاع من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد المعايطة أن الحد الأدنى للأجور لا يلبي حاجات المواطن الأردني ولا عائلته ومتطلباتها، وأن الذين يتقاضوا راتب 220 لا تتجاوز نسبتهم 20% من حجم العمالة في الأردن، وأن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل لقرابة 750 ألف عامل.
وبين أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي وصلت لـ9% و91% يعملون في القطاع التجاري.
وطالب مواطنون استطلعت آرائهم رؤيا حول مدى جدية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، تباينت آراء المواطنين بين ثقتهم بحكومة الخصاونة كون غلاء المعيشة الذي يشهده المواطن الأردني يتطلب زيادة في قيمة الأاجر المستحق، بينما ذهب آخرون في التعويل على الحكومة الجديدة وتطبيق القرار.
وكشف المعايطة عن أعداد العمال الذين تضرروا من جائحة كورونا، حيث بلغ عددهم وفق قوله تجاوز 15 ألف عامل كادوا أن يخسروا وظائفهم نتيجة الإغلاقات التي لحقت بالقطاعات، ومنهم "عمال المياومة" إلا أنه أشاد باجراءات الحكومة ووزارة العمل للحيلولة إنهاء خدمات الموظفين والمتمثلة بأمر الدفاع رقم 6.
وختم المعايطة حديثه أن الحد الأدنى بدأ في الأردن بـمبلغ 80 دينارا إلى أن وصل لـ220 دينارا، وان القرار يعاد النظر فيه كل عامين إلى ثلاثة أعوام، وتطبيقه يتم خلال عامين.
