الصورة أرشيفية
بعد عشر سنوات أحلام خائبة في سيدي يوزيد مهد الثورة التونسية
في سيدي بو زيد، مهد الثورة التونسية والشرارة الأولى للربيع العربي، تعبّر خلود الرحيمي عن خيبة أملها من الوضع الاقتصادي الصعب بعد عقد من الزمن على الحركة الاحتجاجية الشعبية العارمة، وتشكو عدم وجود فرص عمل في منطقتها.
وأصبحت ولاية سيدي بوزيد (وسط) المهمشة رمزا للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد حكم استمر أكثر من عشرين عاما (1987-2011).
وكانت مدينة سيدي بوزيد في تلك الفترة عبارة عن طرق تحتاج الى تأهيل تصطف على جانبيها دكاكين متواضعة ومبان عامة مترهلة.
إثر الثورة، حظيت المنطقة ببعض الاهتمام، فشيُد مسبح بلدي في المدينة وانتشرت فيها المقاهي التي يرتادها الشباب من الجنسين لمناقشة المواضيع السياسية والاجتماعية، بعدما أصبحت حرية التعبير مكسبا يعتبر الوحيد في تونس التي لا تزال تعيش انتقالا ديموقراطيا متعثرا.
جلب التغيير الحاصل في البلاد معه نفحات الحرية ووضع البلاد على سكة المسار الديمقراطي، لكن ظلت شعارات مثل "الشغل" و"الكرامة" التي رفعها المحتجون في 2011، حبرا على ورق، ولم تتحقق على أرض الواقع، وفقا لغالبية سكان المنطقة.
وتفوق نسب البطالة في الولايات الداخلية المعدل الوطني المقدر بحوالى 18 في المئة لا سيما لدى الشباب الحاصل على شهادات علمية.
وكان هذا السبب بالذات بالإضافة الى المضايقات الأمنية، ما دفع بالشاب محمد البوعزيزي الى إضرام النار في جسده للاحتجاج على ظروفه المزرية، في 17 كانون الأول 2010 بالقرب من مقر ولاية سيدي بوزيد.
وتقول الرحيمي (25 عاما) بينما تحتسي القهوة مع رفيقات لها "أعرف العديد من الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونية ومنهم من مات غرقا... لأنه لا يوجد عمل في سيدي بوزيد، وآخرون أضرموا النار في أجسادهم لأنهم لا يملكون مالا للعيش".
وتحمل خلود الرحيمي شهادة في المعلوماتية منذ العام 2015، ولم تنتظر مساعدة الدولة في ولاية يتقاضى البعض فيها راتبا شهريا لا يتجاوز 50 يورو. تمكنت خلال أربع سنوات من ادخار المال لإطلاق مشروعها المتمثل في مطعم صغير.
وعندما احتاجت الى مبلغ صغير لاستكمال مشروعها، طلبت قرضا من المصارف لكن طلبها رفض.
وبقيت غالبية المناطق الصناعية في الولاية من دون مؤسسات للاستثمار ولم تتجاوز نسبة العمل فيها ثلاثة في المئة، وفقا للمحافظ أنيس ضيف الله.
