رؤيا- محمد المجالي- تناول برنامج نبض البلد مساء الاحد والذي يبث عبر فضائية رؤيا موضوع " الإغلاق المبكر"، واستضافت الحلقة كلا من علي الحديدي - مدير رخص المهن والاعلانات في امانة عمان و خليل الحاج توفيق - خبير اقتصاد.

سؤال الحلقة: هل تؤيد تحديد ساعة معينة لإغلاق المحال التجارية؟

43% نعم

57% لا

وقال علي الحديدي "بدأت الفكرة نظرا لكثرة الشكاوي المتعددة من قبل سكان المناطق المجاورة للتنظيم التجاري، وهناك محلات ومصانع مجاورة لتنظيم السكن وامانة عمان تنظيميا 25% من المساحة المنظمة هي شوارع و10-15 % مكاتب وصناعي وبقية التنظيمات صناعية ونظرا للشكاوى قدمت امانة عمان لدولة رئيس الوزراء مسودة لتحديد فتح المحلات في العاصمة عمان والمحافظات كل حسب المهنة والصناعة حيث سيكون هناك توفير للطاقة، ولغاية اصدار تعليمات من وزارة الداخلية وجاء كتاب رد من الوزارة بأنه لايجوز استصدار تعليمات لهذه الغاية وتم رفضها لهذه الدراسة وسيكون هناك مخرج قانوني لهذه الغاية".

واضاف "تم تشكيل لجنة لاصدار نظام بفتح واغلاق المحلات وتحديد الساعات وتمت الدراسة حسب انواع المهن".

وقال الحديدي "ان موضوع الاستشارة سيتم لاحقا مع المعنيين الشركاء من غرفة التجارة والصناعة والنقابات وباقي القطاعات، والاجراء سيكون بمسودة نظام وعرضها ومناقشتها مع الشركاء لاقرارها بعد اخذ رأي اللجنة القانونية في امانة عمان، ولا يمكن الا ان تتم الاستشارة".

واشار الحديدي "بان هذه الفكرة طبقت في دول عديدة عالمية وعربية ولاقت نجاح وفشلت فقط في مصر وطبقت الان في سوريا وتونس والسعودية وتركيا وماليزيا والفكرة نجحت ولاقت رواجا في المانيا".

وقال "ان المستهدف هو التنظيم المجاور للسكن فمثلا الصناعي يجب ان يغلق الساعة 7 مساءا وهناك مهن يجب ان تبقى مفتوحة مثل محطات المحروقات والمخابز والصيدليات وضمن المناطق السكنية لغاية الساعة 10 مساءا، وتم منع ترخيص محلات المطاعم والكوفي شوب بالتجاري المحللي عن 20 متر ويمنع منع بات اصدار او اعطاء اي رخصة بهذا المجال".

وقال "في المولات هناك فتح واغلاق من قبل ادارة المول ولا يمكن للدولة ان تحدد والهدف من هذه الغاية اي اغلاق وفتح المحلات بساعات محددة هو هدف اجتماعي وامني، والقانون اجاز للحكومة ان تحدد ساعات الدوام وبالنسبة لحركة المرور ستتأثر بشكل ايجابي من هذه الفكرة".

واضاف "سيكون هناك توفير من اغلاق المحلات واجرينا دراسة بالانطلاق لبداية العمل ونهاية الدوام ولن يكون هناك ازمة مرورية وسيوفر الطاقة والمحروقات.

وزاد "التوقيت الصيفي والشتوي له دور في فتح واغلاق المحلات وامانة عمان اخر شيء تفكر فيه هو الرسوم ورسوم المهن كما هي منذ العام 1985".

واشار الحديدي "ان الموضوع هو عملية تنظيمية واستباقية لمشاكل تؤرق القطاع السكني وهناك مناطق متاخمة منها الصناعي والتجاري بجانب السكني ، والا يحق لصاحب المنزل ان يرتاح بمنزله".

من جانبه، قال خليل الحاج توفيق "هل يعقل بمجرد شكوى ان يتم التحكم بـ40 الف مؤسسة تجارية وان تتحكم امانة عمان بأرزاق التجار فالوضع الاقتصادي في ازمة سيولة ومبيعات وخسائر كبيرة في بعض القطاعات".

واضاف الحاج توفيق "من يعطي الحق لامانة عمان بتحديد المواعيد هناك الاف الشباب يعملون في الشفت الليلي وهناك محلات تعمل بساعات مفتوحة وهذه الفكرة بغير وجه حق وعن اي توفير تتحدث الامانة يجب دراسة ابعاد هذا القرار وليس من حق الامانة ولا الحكومة ان تعمل وتحدد عمل القطاعات التجارية التي تعاني من عدة مشاكل بالاصل".

واشار "ان احترام الطرف الاخر يجب ان يشاور وامانة عمان لا تشبة كإدارة مول وهناك مصالح للناس ولا يعطى الحق لامانة عمان ولا بمسودة نظام وبالتالي ارى ان هذا الموضوع خطير والقطاع الخاص في مشكلة كبيرة".

وقال "نحن مع التنظيم ولكن هناك عيوب في قرارات امانة عمان وهذا القرار سيزيد من مشكلة البطالة لان هناك عشرات الاف الشباب سيتركون عملهم وبالتالي القضاء على الاف الاسر من اللذين يعملون في الشفت الليلي والمصاريف ستزيد بشكل كبير".

وقال "لماذا لا يتم عمل استطلاع لتأييد القرار وليس الالزام ولا يجوز هذا الكلام فالوضع الاقتصادي صعب جدا".

واضاف "المطاعم تدفع رسوم وضريبة والامانة تريد ان تغلق الساعة 10 الموضوع ليس سهل امانة عمان دورها تنظيمي نعم لكن الوضع خطير جدا وهذه ضربة للقطاع الخاص فالقرار يجب ان لا يكون على كل المهن وعلى كل عمان.