أكد المحامي سميح خريس الذي عزم رفع قضية بحق وزير العدل بصفته الوظيفية، إن الهدف ليس شخص الوزير بل أدائه. وأضاف إن أمر الدفاع 21 يجافي الدستور وأن ....
أكد المحامي سميح خريس الذي عزم رفع قضية بحق وزير العدل بصفته الوظيفية، إن الهدف ليس شخص الوزير بل أدائه.
وأضاف إن أمر الدفاع 21 يجافي الدستور وأن السلطة التشريعية والتشريع محصور بمجلس الامة، وبحسب نصوص قانونية ودستورية أبيح لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء إصدار قوانين مؤقتة شريطة موافقة جلالة الملك وانحسار تلك القوانين، مضيفاً إنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قوانين حال كان مجلس الأمة منحلاً، ولكن يستوجب طرحه على مجلس النواب في أول انعقاد له.
ولفت خريس إلى أن أمر الدفاع الذي تسبب بخلاف بين مجلس نقابة المحامين والحكومة "مغلفاً"، وليس محصوراً بالتقاضي والتبليغات، وإنما هو تشريع جديد أصول محاكمات جديدة .
اقرأ أيضاً : التلهوني يرجئ العمل بالبند الثاني من أمر الدفاع 21
واوضح أن الأنظمة لا تلغي النصوص القانونية، إ حداها صادرة عن رئاسة الوزراء سنداً للنص الدستوري، وأخرى يصدرها القانون.
وختم أن الحل يكمن بالعودة لحكم القانون، لافتا إلى جواز إجراء الانتخابات النيابية في ظل جائحة كورونا، ومنع تواجد المحامين في أروقة المحاكم.
وكان مجلس نقابة المحامين قرر تعليق العمل بقرار منع الترافع المقرر يوم الأحد، بعد اجتماع في رئاسة الوزراء ضم رئيس الوزراء ونقيب المحامين لبحث أمر الدفاع 21.
وأعلنت نقابة المحامين عبر كتاب لها انه تقرر تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات إعادة النظر بأمر الدفاع 21.
كما قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من المجلس لتنفيذ مضمون الاتفاق مع اللجنة الوزارية لتشكيل اللجنة الثلاثية، مؤكدة على قراره بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل والدفع الإلكتروني وحبس المدين والترافع وجاهيا أمام المحاكم ووقف تسجيل الدعاوى لجين انتهاء اللجنة المشكلة من اتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء.
