ارشيفية
وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ان الإدارة المالية استطاعت الإستجابة لمتطلبات جائحة كورونا عن طريق الإبقاء على أبرز الأنشطة الإقتصادية التي تسهم في المالية العامة والإقتصاد ككل، وتوفير التمويل من برامج صندوق النقد الدولي، والتزام الحكومة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، وعدم رفع أو فرض أي ضرائب.
وأضاف الدكتور العسعس، ان كل هذه الاجراءات مكنت الحكومة من الوصول للاسواق العالمية مما عكس ثقة المستثمرين بقدرة الاقتصاد الاردني على التعافي، وانعكس ذلك ايجابيًا على انكماش الاقتصاد بنسبة أقل من التوقعات، في حين شهدت دول أخرى انكماشًا أعمق، وكذلك تثبيت التصنيف الإئتماني للأردن عند نفس المستوى في وقت شهدت فيه العديد من دول العالم سلسلة من التخفيضات بتصنيفاتها الائتمانية.
وتطرق وزير المالية خلال محاضرة القاها أمس، لمجموعة من طلاب كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "السياسة المالية في الأردن"، إلى أخر التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاردن والعالم جراء جائحة كورونا وأبرز ملامح موازنة 2021 ، مؤكدا الإلتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو رفع أي ضرائب حالية بل مواصلة الجهود لمكافحة التهرب والالتزام باصلاحات هيكلية تساعد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية الحكومية.
وبين العسعس الاجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة هذا العام من توفير المواد والكوادر الصحية اللازمة، وتوفير المواد الأساسية في الأسواق، والإغلاق الكامل، مع توفير الدعم لعمال المياومة والفئات الأكثر تضررا من الجائحة، والإجراءات المالية مثل تأجيل ضريبتي المبيعات والدخل، وتخفيض الضريبة على القطاع السياحي وتحمل أعباء فوائد ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل محدودية الحيز المالي واغلاق الاسواق العالمية وتخوف المستثمرين.
وشرح وزير المالية أبرز تفاصيل الموازنة العامة للسنة 2021 مثل إعادة الزيادة المقرة للقطاع العام، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والدعم المقدم من برامجها، بالإضافة إلى مخصصات العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار العسعس إلى التساؤلات حول تصريحاته بأن موازنة 2021 لن تكون انكماشية، متسائلا كيف يمكن هذا في ظل ظرف اقتصادي صعب، لافتًا إلى أن موازنة 2021 ستقوم بضبط النفقات، ووضع مخصصات كافية في أوجه الإنفاق التي ستساعد في إعادة إحياء الحركة الإقتصادية.
