مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

الجلسة المسائية لمجلس النواب .. تفاصيل

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا – رنيم عابدين - اقر مجلس النواب مساء الاحد  قانون ضريبة الدخل اعتبارا من المادة 13، وذلك باحتساب الضريبة المستحقة على المكلف على اساس السنة الميلادية، كما يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ، ان يحتسب الضريبة على اساس سنته المالية شريطة اشعار دائرة ضريبة الدخل المسبق بذلك.

 كما تبنى مجلس النواب البيان الذي قدمه رئيس لجنة فلسطين النيابية  النائب يحيي السعود في جلسته المسائية حول دعم جلالة الملك الموصول للقضية الفلسطينية، والمسجد الاقصى .

 وأقر المجلس أن يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المنتهي ايجاره بالتمليك على انه المالك ، وفق الأحكام والاجراءات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط تأجير بالتمليك حسب مقتضى الحل.

 

ويلتزم كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة بتقديم الاقرار الضريبي وفق نموذج معتمد لدى دائرة الدخل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية .

واقر المجلس أن يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفي خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة .

 

كما اقر مجلس النواب إلزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2% من قيمة مستورداته وان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور: " اللجنة تعاطفت مع مؤجري العقارات وجعلت الضريبة تخصم من الضريبة، ما هو الهدف المقصود من اعفاء المؤجرين ؟ "

وتاليا أبرز ما جاء في الجلسة المسائية :

 

•  تاجيل النظر في قضية طرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الفايز.
• النائب عبد الهادي المجالي يعتبر الطلب دستوري لكن الخلاف ليس سياسياً انما لخلاف شخصي، داعيا لحل الخلاف بين الوزير والنائب مقدم مذكرة طرح الثقه
• النائب محمد القطاطشة يقول وردتنا في المجلس اكثر من ثلاث حالات تشير إلى وجود تعامل غير جيد مع النواب من قبل الوزير، حيث وصل الامر أن يقول وزير الزراعة لاحد النواب " انصرف اطلع برا" معتبرا أن هذا أمر لا يجب السكوت عنه، ويجب على الوزير ان يعتذر.

 

  * مجلس النواب يناقش تجديد اتفاقية رخصة شركة الكهرباء لعشرين عاما.


رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يقول إن اتفاقية الامتياز الاولى التي ابرمت عام 1962 مع شركة الكهرباء الاردنية انتهت، وعندما تسلمت الحكومة اعمالها انتهت الرخصة الممنوحة لها وهي 50 عاما.


• مطالبات بحدود 350 مليون متبادلة طرف على طرف آخر، وتقتضي هذه الطلبات، فلس الريف احد المطالبات تقول الشركة انه من حقها، وتكلفته 54 مليون، الحكومة انتهت الى تسوية بشطب المطالبات واستمرار الشركة بخدمتها لمدة عشرين سنة.


• بعد ان انتهى الموضوع جاء مجلس الوزراء وقال هذا التمديد هل هي اتفاقية امتياز أم ليست امتياز، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء فقررنا ان تذهب الى مجلس النواب، وعند الاحالة للجان سيثبت ان عمل الحكومة عمل صحيح.


• نواب يطالبون بتحويل الاتفاقية الى لجنتي الطاقةوالقانونية.



النائب زكريا الشيخ : الاتفاقية هي تجديد لرخصة الشركة لعشرين عاما، وعلينا ان لا نعطيها 20 عاما وان نقتصرها لخمس سنوات لمواكبة التطور.


النائب وفاء بني مصطفى : الشركة لازالت تطالب بحقوقها وهذه الشركة حققت ايرادات تتجاوز 569 مليون دينار، والاتفاقية الجديدة منصفه بشكل كبير للخزينة وللشركة ولايوجد فيها إجحاف، وتم اسقاط كل مطالبات شركة الكهرباء الأردنية ومساهمات المشتركين وكانت الشركة تطالب بـ38 مليون دينار دفعوها كضريبة مبيعات ورفضنا ذلك.


• اقر المجلس بتحويل الاتفاقية للجنة المشتركة.